مشعل السديري
ليس لي شرف المعرفة بالشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية، غير أنه لفت نظري عندما كان مسؤولاً عن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحاول بكل شجاعة أن يطبق مفهومها حرفياً بطريقة إنسانية عقلانية، بعيداً عن الغلو والتعصب، وجُوبِه من أول ما تعين سنة 2012 بحملة شعواء ظالمة من قبل (أساطين) الهيئة، عندما منع المتعاونين الذين لا يحملون صفة رسمية من التعرض للناس، ومنع المطاردات بسيارات الهيئة حفاظاً على أرواح المواطنين وغيرهم، ومحاولة توظيف العنصر النسائي في جهاز الحسبة، وذلك كما هو معمول به في وزارة التعليم.
وعندما اشتدت الحملة عليه اضطر في عام 2015 أن يترجل مترفعاً عن السفاسف.
وازداد تقديري له عندما عين عام 2017 في منصبه الجديد، وقرأت له مقابلة في إحدى الصحف قبل أيام يعلن فيها – ويا للأسف – عن اكتشاف سرقة المياه والتيار الكهربائي المخصصين لمساجد الوزارة من قبل محلات تجارية ومزارع ومساكن بعضها مملوك لأئمة ومؤذنين، فيما تتحمل الوزارة دفع فواتير الاستهلاك فيها.
وشدد على أن الوزارة ستحيل المتورطين إلى الجهات المختصة لمحاسبتهم بأثر رجعي، ثم أوضح بصراحة أن الوزارة عممت في وقت سابق على جميع فروعها التي أبلغت بدورها منسوبي المساجد بضرورة التقيد بالتعليمات والأنظمة الخاصة بإيصال التيار الكهربائي إلى المساجد وعدم التعدي عليها، مؤكداً أن الوزارة لن تتهاون أو تتراجع عن تتبع وملاحقة المتورطين في عمليات السرقة وإحالتهم إلى الجهات المختصة حتى يتم القضاء على هذه الحالات نهائياً – انتهى.
هكذا تكون عصا العدل قد تحركت، وينزع بالسلطان ما لا ينزع بالقرآن، وهذا هو ما قرأته من كلام للشيخ ابن باز – رحمه الله – من أن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، هو الذي قال ذلك.
أعود لموضوع المساجد، والواقع أنني استصبت عندما قرأت مقابلة الوزير آل الشيخ، وأخذت أردد بيني وبين نفسي: هل هذا معقول؟!، أو هل أنا في حلم أم في علم؟!، إمام ومؤذن يسرقان الكهرباء والماء؟!، يا لطيف الطف.
وبدأ خيالي التعبان يحسبها، ففي المملكة المترامية الأطراف – حرسها الله – ما لا يقل عن مائة ألف مسجد، ولكل مسجد (حتماً) إمام ومؤذن.
وإذا قلنا عشوائياً إن 10 في المائة من المساجد حدث فيها ذلك السطو أو الخلل، فكم عدد من سوف يحاسبون فيها؟!، ولو أننا تواضعنا وخفضنا العدد إلى 5 في المائة، بل وحتى لو أنزلناه إلى واحد في المائة فقط، فمعنى ذلك أن هناك ألف إمام وألف مؤذن تنطبق عليهم إقامة الحد.
يا أمان الخائفين.
وعندما اشتدت الحملة عليه اضطر في عام 2015 أن يترجل مترفعاً عن السفاسف.
وازداد تقديري له عندما عين عام 2017 في منصبه الجديد، وقرأت له مقابلة في إحدى الصحف قبل أيام يعلن فيها – ويا للأسف – عن اكتشاف سرقة المياه والتيار الكهربائي المخصصين لمساجد الوزارة من قبل محلات تجارية ومزارع ومساكن بعضها مملوك لأئمة ومؤذنين، فيما تتحمل الوزارة دفع فواتير الاستهلاك فيها.
وشدد على أن الوزارة ستحيل المتورطين إلى الجهات المختصة لمحاسبتهم بأثر رجعي، ثم أوضح بصراحة أن الوزارة عممت في وقت سابق على جميع فروعها التي أبلغت بدورها منسوبي المساجد بضرورة التقيد بالتعليمات والأنظمة الخاصة بإيصال التيار الكهربائي إلى المساجد وعدم التعدي عليها، مؤكداً أن الوزارة لن تتهاون أو تتراجع عن تتبع وملاحقة المتورطين في عمليات السرقة وإحالتهم إلى الجهات المختصة حتى يتم القضاء على هذه الحالات نهائياً – انتهى.
هكذا تكون عصا العدل قد تحركت، وينزع بالسلطان ما لا ينزع بالقرآن، وهذا هو ما قرأته من كلام للشيخ ابن باز – رحمه الله – من أن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، هو الذي قال ذلك.
أعود لموضوع المساجد، والواقع أنني استصبت عندما قرأت مقابلة الوزير آل الشيخ، وأخذت أردد بيني وبين نفسي: هل هذا معقول؟!، أو هل أنا في حلم أم في علم؟!، إمام ومؤذن يسرقان الكهرباء والماء؟!، يا لطيف الطف.
وبدأ خيالي التعبان يحسبها، ففي المملكة المترامية الأطراف – حرسها الله – ما لا يقل عن مائة ألف مسجد، ولكل مسجد (حتماً) إمام ومؤذن.
وإذا قلنا عشوائياً إن 10 في المائة من المساجد حدث فيها ذلك السطو أو الخلل، فكم عدد من سوف يحاسبون فيها؟!، ولو أننا تواضعنا وخفضنا العدد إلى 5 في المائة، بل وحتى لو أنزلناه إلى واحد في المائة فقط، فمعنى ذلك أن هناك ألف إمام وألف مؤذن تنطبق عليهم إقامة الحد.
يا أمان الخائفين.