عودة الانترنت للسودان… ولجنة صياغة الاتفاق تسلم الوثيقة لـ”العسكري” و”قوى الحرية”… والقبض على أمين عام حكومة البحر الأحمر ووزير سابق

ـ الخرطوم ـ من حسين تاج السر ـ أعادت السلطات السودانية خدمة الإنترنت للهواتف بعد قطعها منذ مطلع يونيو الماضي عقب أحداث فض اعتصام القيادة العامة.

الى ذلك أعلن المجلس العسكري عن فراغ لجنة الصياغة القانونية لوثيقة الاتفاق من أعمالها، وقال إن الوثيقة ستسلم للمجلس العسكري وقوى الحرية صباح اليوم الأربعاء في وقت قالت فيه “قوى الحرية والتغيير” إنها ستعمل مع “العسكري” كـ “يد واحدة” من أجل إنفاذ الاتفاق.

وقال رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الفريق شمس الدين كباشي، في تصريحات صحفية، عقب لقاء أعضاء الوفد المفاوض لقوى الحرية برئيس المجلس العسكري الفريق أول عبد الفتاح البرهان؛ قال إن اللجنة المكلفة فرغت من أعمال الصياغة القانونية وتحتاج فقط للتدقيق نهائي، مؤكداً عدم وجود أي شيء مقلق بها، وأشار إلى أن الاجتماع يأتي في إطار “التفاهمات والتشاور” الذي يجري فيما يتعلق بالاتفاق ومتابعة إجراءات استكمال وثيقته التي تسلم نسخا منها اليوم للطرفين للمراجعة والتدقيق النهائي حتى تصبح جاهزة للتوقيع من خلال احتفال حتى يطمئن المواطن أن الأمور تمضي بـ”أفضل ما يكون”.

فى السياق، أكد القيادي بقوى الحرية إبراهيم الأمين، أن الاتفاق يعتبر بداية لمرحلة فاصلة يحتاج لها الشعب السوداني للانتقال من الفترة التي حدث فيها كثيرٌ من “المظالم والمفاسد” إلى مرحلة تمهد “للديمقراطية واحترام حقوق الإنسان”، منوها إلى أن الاجتماع مع البرهان هدف “لتقديم الشكر” لقوى إعلان الحرية والتغيير “لتعاونهم” مع المجلس للوصول إلى الاتفاق، مشيرا إلى أن القضية التي تشغلهم هي “معاش الناس” فضلا عن موضوعات أخرى ذات أهمية.

من جهة اخرى ألقت نيابة مكافحة جرائم المال العام ببورتسودان أمس الثلاثاء القبض على الأمين العام لأمانة حكومة ولاية البحر الأحمر أحمد الباهي علي، ووزير المالية والقوى العاملة السابق بالولاية عماد الدين الحسين، وعدد من موظفي أمانة الحكومة ومن ديوان شؤون الخدمة على خلفية بلاغ تحت المواد 88/أ و89 و2/177 من القانون الجنائي.

وأفادت مصادر لصحيفة “السوداني” أن الاتهام يتعلق بتعيين موظفين بدرجات كبيرة في وقت سابق من غير إجراءات قانونية ودون استكمال إجراءات الاستيعاب في الخدمة العامة، الأمر الذي اعتبره الشاكي خيانة أمانة وتجاوزا للقانون واستغلالا للنفوذ وإضرارا بالمصلحة العامة بغرض تحقيق مصلحة شخصية بطريقة غير مشروعة.

وأفرجت النيابة مساء أمس عن المتهمين بالضمانة بعد أن أودعتهم حراسات القسم الشرقي في أبو حشيش لأكثر من خمس ساعات.