تواصل الاجتماعات النيابية في تونس لانتخاب اعضاء المحكمة الدستورية ولجنة مكافحة الفساد… و”قلب تونس” يتصدر استطلاعات الراي في الانتخابات التشريعية

ـ تونس ـ من امال مهديبي ـ تجتمع الكتل النيابية بمجلس نواب الشعب، صباح اليوم الأربعاء، بدعوة من محمد الناصر، وذلك لتقريب وجهات النظر بين الكتل من أجل إتمام انتخاب 3 شخصيات لعضوية المحكمة الدستورية، ومواصلة انتخاب أعضاء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، في إطار جلسة عامة.

وكان رؤساء الكتل قد اجتمعوا صباح أمس الثلاثاء، لكنهم لم يتوصلوا إلى توافق، بسبب استمرار الإشكال حول مرشح الجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية لعضوية المحكمة الدستورية، العياشي الهمامي، وذلك لمواصلة كتلة الحرة لحركة مشروع تونس اعتراضها على الهمامي.

كما لم تتمكن الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة بعد ظهر أمس الثلاثاء من انتخاب أي ّ عضو من المترشحين لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، وذلك لعدم حصول أي مترشح على العدد المطلوب من الأصوات، أي 145 صوتا، وفق النتائج النهائية لعملية التصويت على انتخاب أعضاء هذه الهيئة، والتي صرح بها عبد الفتاح مورو، النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب.

من جهة اخرى أظهرت نتائج آخر استطلاع آراء أنجزته مؤسسة ”سيغما كونساي” بالتعاون مع “جريدة المغرب”، وتم نشره اليوم الأربعاء استقرار حزب ”قلب تونس” الذي يرأسه نبيل القروي، في المرتبة الأولى من حيث نوايا التصويت للانتخابات التشريعية بنسبة 29% وهي تقريبا النسبة ذاتها التي تحصل عليها في شهر جوان الماضي (29.8%).

وتراجعت حركة النهضة بـحوالي نقطتين في شهر واحد حيث حلّت في المرتبة الثانية بنسبة 15% بعد أن كانت في شهر جوان الماضي في حدود 16.8%، فيما سجّل حزب الدستوري الحر تقدما طفيفا وحصل على نسبة 12% (11.3 في شهر جوان) ليقلص الفارق مع حركة النهضة من 5 نقاط في الشهر الماضي إلى 3 نقاط في الشهر الجاري.

كما تراجع حزب رئيس الحكومة يوسف الشاهد ”تحيا تونس” بحوالي نصف نقطة وحصل على 8% من نوايا التصويت للانتخابات لتشريعية ليحتل المرتبة الرابعة متقدما على قائمات جمعية ”عيش تونسي” بنقطة وحيدة بعد حصولها على 7% من النسبة العامة (كانت في حدود 5.4% في يونيو الفارط).

وذكرت “جريدة المغرب” أنّه تمّ إجراء استطلاع الآراء في الفترة الممتدة من 3  إلى 9 يوليو الجاري.