العدل الأوروبية: أمازون غير ملزمة بتوفير خط هاتف للتواصل مع عملائها

ـ لوكسمبورج ـ قضت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء بأن عملاقة تجارة التجزئة عبر الانترنت “أمازون” غير ملزمة بتوفير خط هاتفي أو فاكس للرد على استفسارات عملائها.

وقالت محكمة العدل الأوروبية إنه يتوجب على متاجر البيع عبر الإنترنت تزويد المتسوقين بوسائل اتصال فعالة، لكنها أضافت أن خدمة معاودة ورد الاتصال الأقل نمطية التي تتيحها منصة التجارة الإلكترونية تتماشى مع توجيهات الاتحاد الأوروبي لحقوق المستهلك.

وفي حكمها، رفضت المحكمة شكوى ضد ” أمازون الاتحاد الأوروبي ” من جانب منظمة ألمانية كبرى لحقوق المستهلك تتهم الشركة بعدم إتاحة إمكانية الوصول إليها. وبموجب القانون الألماني، يجب على التجار الافتراضيين أو الخارجيين تقديم رقم هاتف لهم عند إنشاء متجر.

وطلبت المنظمة من المحكمة إجبار أمازون على توفير خط هاتفي، وتوضيح ما إذا كانت المتطلبات التي يفرضها القانون الألماني تتماشى مع توجيهات الاتحاد الأوروبي.

ولكن محكمة العدل الأوروبية قضت بأنه على الرغم من أن توفير وسائل اتصال فعالة أمر مهم، إلا أن هذا الأمر يحتاج إلى موازنته مع حرية التجار في إدارة أعمالهم كما يحلو لهم.

وأعاد قضاة المحكمة الأوروبية الكرة إلى ملعب المحاكم الألمانية لتحديد وسيلة الاتصال السريعة والواضحة.

ومن جانبها، خلصت المحكمة إلى أنه نظرا لأن المتسوقين يضطرون إلى النقر على صفحتين على موقع ويب للعثور على جهة اتصال، فإن الاتصال ليس صعبا بالضرورة. (د ب أ)