نائب “العسكري” في السودان: لا تفريط باجهزة الامن والمخابرات… و”تململ” وتحذير لـ”قوى التغيير” من التراجع عن أهداف الثورة… وقضاه يدفعون بمذكرة بشأن محاكمة رموز النظام السابق

ـ الخرطوم ـ من حسين تاج السر ـ قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف بـ”حميدتي”، إنه ليس هناك اتجاه للتفريط في جهاز الأمن والمخابرات.

ونقلت وكالة السودان للأنباء “سونا” عن حميدتي تأكيده أمس الأربعاء -في لقاء مع ضباط الأمن والمخابرات بالخرطوم- أهمية دور جهاز الأمن والمخابرات في إحداث التغيير السياسي بالبلاد.

وقال حميدتي إنه ليس هناك أي اتجاه “للتفريط في جهاز الأمن، خاصة أنه يزخر بكفاءات وطنية عالية التأهيل”، وأشار إلى أنه “لا توجد دولة تفرط في جهاز أمنها، لأن ذلك سيكون سببا في فقدان الاستقرار السياسي”.

من جانبه، أكد رئيس لجنة الأمن والدفاع بالمجلس العسكري الانتقالي جمال عمر، أن البلاد تعول كثيرا على جهاز الأمن والمخابرات في تحقيق أهداف المرحلة الانتقالية من خلال توفير المعلومات والتحليل.

وتتباين آراء المعارضة حول جهاز الأمن والمخابرات بين المطالبة بحله، أو إعادة هيكلته ليتوافق مع المرحلة الانتقالية، وسط اتهامات له بالمسؤولية عن القمع إبان حكم الرئيس المعزول عمر البشير.

الى ذلك كشفت متابعات صحيفة “الجريدة” السودانية عن تحركات داخل لجان المقاومة بالأحياء احتجاجاً على الاتفاق الذي تم بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري مؤخراً، والذي وصفوه بالضعيف ورأوا أنه لا يحقق اهداف الثورة.

وحملت عدد من لجان الأحياء، قوى الحرية والتغيير مسؤولية أية ردة تحدث في المسار الثوري، وحذرت من ذلك، وشددت على ضرورة عدم القبول بالتسوية، وتحقيق اهداف الثورة كاملة والملخصة في الحرية والسلام والعدالة.

وأبدت تلك اللجان مخاوفها مما أطلقت عليه غموض الاتفاق فيما يتعلق بصلاحيات المجلس السيادي، وانتقدت تصريحات المجلس العسكري بأن المجلس التشريعي سيكون رقابياً، وشددت على ضرورة عدم التوقيع على الاتفاق النهائي ما لم يتم حسم البنود الغامضة وضمان التشريع لتحقيق برنامج الفترة الانتقالية والمحاسبة على الجرائم والفساد.

وأعلن المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، فجر 5 يوليو/تموز الجاري التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات.

ويتضمن الاتفاق -الذي تم بوساطة إثيوبيا والاتحاد الأفريقي- تشكيل مجلس سيادي يقود المرحلة الانتقالية لمدة ثلاث سنوات أو تزيد قليلا، ويتكون من خمسة عسكريين وخمسة مدنيين، إضافة إلى عضو آخر يتوافق عليه الطرفان.

وتولى المجلس العسكري الحكم، بعد أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان الماضي، عمر البشير (حكم من 1989 إلى 2019) من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

من جهة اخرى تقدم أكثر من 70 قاضياً بمذكرة لرئيس القضاء للمطالبة بالكشف عن فساد رموز النظام في السلك القضائي، وشددوا على ضرورة تحقيق استقلالية القضاء بعد نجاح الثورة التي أطاحت بالنظام السابق.

وقالت المذكرة بحسب “الجريدة” إن القضاء المستقل يتولى الرقابة والمحافظة على حقوق الانسان وكرامته والتصدي لأية محاولة لانتهاكها أو الانتقاص منها باعتبار ان القضاء صمام الأمان لدولة العدل وسيادة حكم القانون.

وأضافت (لم يسلم القضاء في السودان من التأثير السالب الذي أحدثته سياسات الحقبة البائدة على كافة المؤسسات، حيث تم تصنيف القضاة تصنيفاً أحدثه رؤساء قضاء وقضاة المؤتمر الوطني بوجه أعاق وأساء الى القضاء وخلف نتائج غاية في السلبية، مما أقعد القضاء عن أداء دوره الطبيعي.

وأقرت المذكرة بأن ما ترتب على ذلك ان الكافة أصبح لديهم مظنة تسيس القضاء وعدم الحياد وتم وصمه بأنه قضاء السلطة والحزب الحاكم.

وشددت المذكرة على التزام القضاة الموقعين عليها بتحقيق المطالب الشعبية باجتثاث الفساد ومحاربته، ورأت أن ذلك لا يتم إلا في ظل قضاء مستقل، ورهنت تحقيق ذلك بأن يكون التعيين في منصب رئيس القضاء ونوابه ورؤساء ادارات القضاء ونوابهم قائماً على الكفاءة والمهنية وعدم التسيس والولاء الحزبي، بجانب اعادة هيكلة السلطة القضائية على نحو يمكنها من أداء دورها وواجبها والتوجيه بالإسراع في تقديم المفسدين للمحاكمة، على أن يشمل ذلك كافة الجرائم المرتكبة في حق الشعب السوداني.

وطالبت المذكرة بمحاكمة رموز النظام السابق في القضاء وحصرتهم في 20 قاضياً أبرزهم جلال الدين محمد عثمان، ونائبه د. عبد الرحمن قشي، محمد الحسن شرفي، أسامة حسن العمدة، علي قشي.