الاردن: تعديل وزاري مرتقب.. ومخاوف من انتكاسة “رزازية” جديدة

– عمان – للأسبوع الثاني على التوالي خرجت وسائل اعلامية اردنية لتؤكد أن التعديل الوزاري لحكومة الدكتور عمر الرزاز سيكون قبل يوم الاحد المقبل، أي اما اليوم أو غدا او السبت على ابعد تقدير.

تماما مثل ما حدث اول الاسبوع الماضي عندما خرجت وسائل اعلامية واكدت ايضا ان البت في التعديل الوزاري سيكون قبل يوم الاحد الذي مضى، الامر الذي يشكك في الوقت ذاته ما اذا كانت المعلومات هذه المرة موثوقة أو لا وان حركة “تحميس” الاردنيين باتت تفقد بريقها ايضا.

الغريب في الامر، ولمن يتابع اخبار وآراء الاردنيين على مواقع التواصل الاجتماعي ان هناك حالة ترقب غير عادية للتعديل الوزراي، واسباب حالة الترقب هذه تشي بعدة مؤشرات أهمها أنها تثبت ان حالة مراقبة اداء الرزاز منذ يومه الاول من عمر حكومته ، وكأن الاردنيين يمارسون ما تمارسه صحافة “الببراتزي” بحيث لا تمر شاردة ولا ورادة يقوم بها او ينطق بها الرزاز الا وتكون على لسان الاردنيين ولك ان تتخيل حجم التحليلات التي يتبعها ناهيك عن الانتقادات.

ترقب التعديل الوزاري لحكومة الرزاز على أحر من الجمر من قبل الاردنيين، ربما يعود سببه لما خول به الاردنيون انفسهم بالحق التام لمراقبة وتتبع اداء الرزاز من بينه ما سيفرزه تعديله الوزارين، ذلك ان الرزاز تولى دكة الحكومة بعد احتجاجات شهدتها الساحة الاردنية في شهر حزيران الماضي والتي أدت الى اسقاط حكومة الدكتور هاني الملقي.

هذا الشعور الذي يشعر به المواطن الاردني عندما خول نفسه بمراقبة اداء حكومة الرزاز، ينبع من حقه بمعرفة ما اذا كان الرزاز على قدر من المسؤولية في اتخاذ قرارات لصالح الاردنيين حتى لو كانت تلك التي تشمل التعديلات الوزارية، فوزراء حكومة الرزاز ينالهم من الطيب نصيب ايضا في مراقبتهم من قبل الاردنيين.

و”تحمس” الاردنيين لمعرفة من سيشملهم التعديل الوزاري هو جزء من حركة النقد التي مارسوها بحق مجموعة من الوزراء في حكومة الرزاز، لعل اغلبهم ال 15 وزيرا الذين بقوا في حقائبهم الوزراية رغم انهم كانوا في حكومة الملقي التي تم اسقاطها شعبيا.

وكانت “” ق علمت منذ ايام من مصادر موثوقة في العاصمة الأردنية عمان أن التعديل الوزاري المتوقع على حكومة الدكتور عمر الرزاز سيشمل أيضا عملية جراحية تجميلة واسعة في جسم الحكومة من خلال دمج حقائب وزارية ومما رشح إلى “” من ذات المصادر أن رئيس الحكومة قرر دمج وزارة الشباب مع وزارة الثقافة والمياه مع البيئة وكذلك دمج وزارة التربية والتعليم مع وزارة التعليم العالي، وأكدت ذات المصادر “ل” نية رئيس الوزراء الأردني إلغاء وزارة تطوير القطاع العام واستحداث وزارة دولة لشؤون التطوير المؤسسي، وكذلك إلغاء وزارة الدولة للشؤون القانونية و تسليم وزيرها “مبارك العبادي” وزارة الشؤون السياسية.

أما بالنسبة لبورصة الأسماء فلا تزال سرا عند رئيس الوزراء الأردني مع توجه – حسب المصادر- بالتخلص من وزراء حكومة سلفه الدكتور هاني الملقي والإبقاء فقط على وزراء الداخلية والخارجية والأوقاف والعمل والسياحة.

نعم، وعلى الصعيد الحقوقي من حق الأردنيين أن “يتحمسوا” أو يبالغوا أيضا في ترقب التعديل الوزاري لحكومة الرزاز، ليس لان الامر يتعلق بان حكومته جاءت بعد الاسقاط الشعبي لحكومة الملقي وان عيون المراقبة عليها، انما ايضا هي نتاج لسلسلة القرارت التي اتخذها الرزاز “المحبوب شعبيا قبل توليه رئاسة الحكومة” والتي أغاظت الأردنيين، لعل أهمها مشروع تعديلات قانون الضريبة ومشروع تعديلا قانون الجرائم الالكترونية.

وسواء طرأ التعديل الوزاري على حكومة الرزاز اليوم أو غداً، أو حتى الاسبوع المقبل، فإنه من الأولى على الرزاز ووزرائه الجدد أن يدركوا حقيقة أنهم مراقبون، وأن اي اخفاق منهم سيكون من شأنه أن يزيد من مساحة فجوة الثقة بين المواطن الاردني وحكومته هذه الفجوة التي صرح الرزاز اكثر من مرة أنها اكبر تحدي بالنسبة اليه.

فهل ترى سينجح الرزاز في امتحان تعديله الوزراي أم أن الأردنيين على موعد جديد مع صفعة “رزازية” أخرى؟