المغرب: ملفات متعثرة على طاولة الحكومة والبرلمان بعد افتتاح الدورة التشريعية

– الرباط ـ يستعد البرلمان المغربي بعد غد الجمعة إلى افتتاح دورته الخريفية منةالسنة التشريعية الثالثة في الولاية العاشرة، والتي سيفتتحها الملك محمد السادس. يأتي ذلك في ظرف سياسي تعرفه البلاد وصف بـ”الاستثنائي”.
هذا وتنتظر الحكومة المغربية والبرلمان، خلال هذه الدورة ملفات كبيرة لا زالت متعثرة و تتمثل في عرض مشاريع قوانين تحتاج الكثير من التوافق بين مكونات البرلمان، خاصة مشروع قانون الخدمة العسكرية، ومشروع القانون الإطار المتعلق بالتعليم، بالإضافة إلى مشروع قانون المالية لسنة 2019، بالنظر إلى الاحتقان الاجتماعي الذي يعرفه المغرب. ثم أن هذه الدورة ستكون الحكومة مطالبة باستعادة الفعل الإصلاحي، الذي تراجع في السنوات الأخيرة. بالإضافة إلى الجمود الذي يطبع الحوار بين النقابات المركزية والحكومة.
ويطرح الدخول السياسي أسئلة عدة تتمثل في مدى جاهزية وقدرة حكومة سعد الدين العثماني التي سجل عليها بالتعثر، على مواجهة التحديات. كما أن الدخول السياسي الجديد، سيضع الحكومة بين مطرقة ضيق الحيز الزمني وسندان واجب إخراج العديد من القوانين التنظيمية.
والملاحظ أيضا أن الخطابات الأخيرة للدورات البرلمانية باتت والتي أصبحت تتسم بالحدة حيث وجه خلالها الملك محمد السادس انتقادات شديدة اللهجة، إلى المنتخبين بالأساس وإلى الإدارة، بسبب التراخي الذي أصبح يطبع تنفيذ عدد من البرامج والسياسات العمومية، والخدمات المقدمة للمواطنين.
ويرى مراقبون، أن “الحكومة تلزمها أفكار جديدة لإعطاء صورة أخرى للرأي العام الوطني، خصوصا على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن الركود الحالي في المشهد السياسي خطير جدا”.
في هذا الصدد شدد محمد زين الدين، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري، على ضرورة تحسين المؤسسة البرلمانية، ومعها الحكومة، للأداء التشريعي، لكون القوانين تظل لمدة طويلة داخل المؤسسة التشريعية، مشيرا إلى غياب إرادة لتجويد الأداء التشريعي للاستجابة للمتطلبات السياسية والاجتماعية.
وقال زين الدين إن “استثنائية الدخول الحالي، تأتي لكون الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات متوقفا، حيث أن هذا الأمر سيرخي بظلاله على الدورة البرلمانية، والتي ستشهد نقاشات حادة في المجالات الاجتماعية”.
مضيفا أن “الحكومة مطالبة بالتعامل مع إشكالية غياب عدد من مؤسسات الدولة، والمرتبطة بالحكامة تحديدا، عن القيام بدورها بسبب نهاية ولاياتها”.