رفض واسع لإجراءات وزارة العمل اللبنانية بحق اللاجئين الفلسطينيين… قطع طرق في الرشيدية… ومطالب بالتراجع عن القرار

ـ بيروت ـ من الياس مفرفح ـ اندلعت احتجاجات داخل مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين في لبنان على اثر قرارات وزارة العمل اللبنانية المتعلقة بخطة مكافحة العمالة غير الشرعية، وحملتها التي شملت إغلاق المحال التي تستعين بعمال أجانب، من بينهم فلسطينيون.

وقالت وكالة الانباء اللبنانية الرسمية أن اللاجئين الفلسطينيين قطعوا اليوم الاثنين “طريق مدخل مخيم الرشيدية بالإطارات المشتعلة، احتجاجاً على قرارات وزارة العمل اللبنانية”.

وأكدوا “عدم السماح لأي من موزعي البضائع والمنتجات اللبنانية من الدخول إلى المخيم”.

وتابعت رئيسة “كتلة المستقبل” النائبة بهية الحريري موضوع التدابير التي تتخذها وزارة العمل بحق العمال الفلسطينيين والمؤسسات المشغلة لهم في لبنان، فأجرت لهذه الغاية اتصالات هاتفية بكل من رئيس الحكومة سعد الحريري، سفير فلسطين أشرف دبور، رئيس “لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني” حسن منيمنة وعضو اللجنتين “التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية” و”المركزية لحركة فتح” عزام الأحمد، وأمين سر قيادة الساحة اللبنانية في حركة “فتح” وفصائل المنظمة فتحي ابو العردات.

واكدت النائية الحريري ان الرئيس الحريري “وعد بمعالجة هذا الموضوع في أقرب وقت، نظرا لخصوصية وضع اللاجئ الفلسطيني في لبنان، وباعتبار ان موضوع الحقوق المدنية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين يبحث من خلال “لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني”، مجددة “الوقوف الى جانب حق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان في سعيهم لتأمين المعيشة والحياة الكريمة لأبنائهم وأسرهم لحين عودتهم الى ارضهم ووطنهم”.

وكانت الحريري استقبلت مفتي صور ومنطقتها الشيخ مدرار الحبال الذي عرض معها الأوضاع العامة وجرى التطرق الى اجراءات وزارة العمل بحق الفلسطينيين، حيث كان تأكيد مشترك على رفضها.

وغرد اللواء اشرف ريفي عبر حسابه على “تويتر” بالقول :”نقدر الوزير الصديق كميل أبو سليمان ومرجعيته السياسية التي لها مواقف متقدمة في العلاقة اللبنانية الفلسطينية. ونتمنى عليه إعادة النظر بأي قرار يؤثر سلبا على حياة الفلسطينيين ومعيشتهم. التوطين مرفوض بإجماع اللبنانيين، الفلسطينيون في لبنان إخوة وضيوف أعزاء بانتظار عودتهم إلى وطنهم”.

وانطلقت في 10 تموز/ يوليو الجاري حملات تفتيش من قبل وزارة العمل بالتعاون مع مفتشي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبمساندة من قوى الأمن الداخلي، بعد انتهاء مهلة الشهر التي أعلنت عنها الوزارة كفترة سماح لتسوية الأوضاع خلال إطلاق خطة مكافحة اليد العاملة الأجنبية غير الشرعية.

وشملت هذه الحملة إغلاق المحال التي تستعين بعمال أجانب، من بينهم فلسطينيون، بشكل غير قانوني، وتنظيم محاضر ضبط بالشركات التي تستعين بالعمال الأجانب دون إجازات عمل لهم.

وأعلنت وزارة العمل اللبنانية في بيان أنه “يتم إصدار بيانات والقيام بتحركات احتجاجية بناء لمعلومات خاطئة تتحدث عن استهداف الفلسطينيين في إطار تطبيق خطة مكافحة اليد العاملة الأجنبية غير الشرعية في لبنان”.

واستغربت وزارة العمل هذه التحركات، واعتبرت أنه “بالحد الأدنى يجب الاطلاع على خطة مكافحة اليد العاملة الاجنبية غير الشرعية في لبنان قبل إطلاق المواقف، ولغة التخوين والتوطين والمؤامرات لا علاقة لها بالخطة”.

وكانت قيادة فصائل منظّمة التحرير الفلسطينية في لبنان استغربت الإجراءات التي تقوم بها وزارة العمل اللبنانية بملاحقة العمّال الفلسطينيين في أماكن عملهم والقيام بتحرير محاضر ضبط قانونيّة وماليّة بحقّ مشغّليهم، تحت شعار “مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية”.

وأكّدت أنّ “هذا التصرف لا ينسجم مع الموقف اللبناني الرسمي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني والرافض لما يسمّى بـ”صفقة القرن” الذي صدر عن الرؤساء الثلاثة في لبنان، ولا ينسجم أيضاً مع وحدة الموقف الرسمي والشعبي الفلسطيني واللبناني الرافض لمؤامرة التوطين، التي لا يكون التصدّي لها بالتضييق على اللاجئين الفلسطينيين، وبإغلاق أبواب الحياة أمامهم وتجويعهم، بل بتعزيز صمودهم وقدرتهم على مقاومة كافة المشاريع والمؤامرات التي تستهدف حقّ عودتهم، بما فيها مشروع التوطين”.

 

وأعلنت لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني، في بيان، انها “تتابع استراتيجية وزارة العمل لمكافحة العمالة الاجنبية غير النظامية والتي تتضمن اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين أكثر من سواهم من العمالة الاجنبية، ما أدى إلى اقفال العديد من المحال والمؤسسات وختمها بالشمع الأحمر، ووقف عمل أعداد كبيرة من العمال اللاجئين الفلسطينيين عن العمل، وعليه فإن اللجنة يهمها أن توضح التالي:

أولا – تغيب وزارة العمل في اجراءاتها المسماة “مكافحة العمالة الاجنبية غير الشرعية على الاراضي اللبنانية”، الخصوصية التي يتمتع بها اللاجئون الفلسطينيون بموجب تعديل القانونين 128 و129 اللذين أقرهما المجلس النيابي في العام 2010، وتقوم الوزارة بشمولهم بصفتهم عمالا أجانب متجاهلة ما نص عليه التعديلان من الحفاظ على خصوصية العامل الفلسطيني وعدم معاملته بالمثل.

ثانيا – إن القانون اللبناني وفي ضوء تعديل قانوني العمل والضمان الاجتماعي رقم 128 و129 بات يعامل اللاجئ الفلسطيني كفئة خاصة من العمال الأجانب، وله وضعية قانونية تختلف عن باقي الجنسيات، وبناء عليه، باتت أي اجراءات خاصة لتنظيم هذه العمالة لا بد أن تأخذ ذلك في الاعتبار، إذ ينص القانون حرفيا على ما يلي:

“يستثنى حصرا الأجراء الفلسطينيون اللاجئون المسجلون وفقً للأصول في سجلات وزارة الداخلية والبلديات – مديرية الشؤون السياسية واللاجئين – من شروط المعاملة بالمثل ورسم إجازة العمل الصادرة عن وزارة العمل”. .

ثالثا – إن وثيقة الرؤية اللبنانية لقضايا اللاجئين الفلسطينيين التي أصدرتها مجموعة العمل المكونة من الاحزاب السبعة الرئيسية في لبنان، والتي تضمنها البيان الوزاري الأخير لحكومة الرئيس سعد الدين الحريري، قد وضعت معالجات لمسألتي العمل والضمان الاجتماعي وآليات لتنظيم العمالة الفلسطينية اللاجئة.

رابعا – إنه وحتى تاريخه ورغم صدور التعديلين للقانونين رقمي 128 و129 في 24/8/ 2010 وتضمين ما جاء في وثيقة الرؤية في البيان الوزاري، لم تصدر المراسيم التنظيمية اللازمة التي تخرج هذه القوانين من دائرة توجهات وزراء العمل المتعاقبين، وقد سبق للجنة الحوار منذ العام 2015 أن رفعت إلى وزير العمل اقتراحات في شأن مشروع المرسوم التطبيقي لتفعيل تعديل القانونين والمتعلق بمنح إجازة العمل المجانية من دون معوقات ما كان يحول دون الحصول عليها للنسبة الكبرى من العمال الفلسطينيين.

خامسا – مع تأكيد اللجنة ضرورة حصول العامل الفلسطيني على إجازة عمل مجانية بموجب القانونين 128 و129، إلا أن الاجراءات الحالية المعتمدة بما تتضمنه من تعقيدات إدارية تجعل حيازتها في خانة التعجيز.

سادسا – وبغض النظر عن المواقف في الوقت الراهن من عمالة النازحين السوريين وسواهم من عمال أجانب، فإن اللاجئ الفلسطيني لا يستطيع العودة إلى بلاده، وكل ما ينتجه داخل لبنان يبقى فيه، ما يعزز الدورة الاقتصادية للبلاد سواء أكان مصدرها من أصحاب المشاريع الصغيرة أو من تعب العمال والحرفيين. كما أن لبنان يستفيد من حجم الأموال المتدفقة من خلال موازنة “الاونروا” والبالغة 80 مليون دولار، إضافة إلى ما تصرفه المنظمات الدولية في المخيمات والتجمعات الفلسطينية، وما يرسله المهاجرون الفلسطينيون إلى ذويهم اللاجئين في لبنان والتي تقدر بمئات ملايين الدولارات.

سابعا – تحذر لجنة الحوار من أن عدم احترام لبنان المواثيق والقوانين الدولية الخاصة بحماية حقوق اللاجئين والتزامها، والتقيد بقانوني العمل والضمان، وتفعيلهما بإصدار المراسيم التنظيمية من شأنه إلحاق الضرر بالعلاقات اللبنانية – الفلسطينية وبسمعة لبنان أمام المؤسسات والمنظمات الدولية ما يؤدي إلى تدهور علاقاته مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي”.

وأضاف البيان: “إن لجنة الحوار ستتابع تواصلها مع المسؤولين كافة لإيجاد حل سريع لهذه المشكلة المتفاقمة والتي شملت مختلف المناطق، وقادت إلى توترات اجتماعية واضحة في سائر المخيمات”.

وأملت لجنة الحوار “أن تفتح المشكلة القائمة على بحث موضوعي وعلمي هادئ بما يقود إلى حلول فعلية، وألا تكون الخطوات المعتمدة جزءا من الصراع بين القوى السياسية، ودون حسابات دقيقة لمصالح الاقتصاد اللبناني ومصالح الأخوة اللاجئين الفلسطينيين على أرضه، والذين يعانون مرارة العيش في ظل ظروف الضائقة والحصار المالي التي تتعرض له مؤسساتهم وكذلك المؤسسات الدولية التي تتولى تقديم المساعدات لهم في المجالات الحيوية”.