مظاهرات مؤدية ومعارضة لمقترحات لإضعاف سلطات الجيش في ميانمار

ـ يانجون ـ نزل آلاف من المتظاهرين إلى الشوارع الواقعة أمام مجلس بلدية يانجون اليوم الأربعاء، بعد مرور يوم على اقتراح لجنة برلمانية يهيمن عليها حزب الرابطة الوطني من أجل الديمقراطية الحاكم في ميانمار سلسلة من التعديلات الدستورية التي من شأنها أن تجرد الجيش من صلاحيات سياسية رئيسية.

وتشمل المقترحات وضع القوات المسلحة في البلاد تحت سيطرة الرئيس المنتخب وليس رئيس هيئة الأركان وخفض بشكل تدريجي عدد المقاعد البرلمانية المخصصة للنواب العسكريين التي تبلغ نسبتها حاليا 25 % ما يمنح الجيش حق النقض على التغييرات الدستورية.

ورددت الموجة الأولى من المتظاهرين عبارات عن التأييد للتعديلات المقترحة بينما كانوا يرتدون عصابات رأس حمراء مكتوب عليها “عدلوا دستور 2008 “.

وفي وقت لاحق من اليوم، قام المتظاهرون الموالون للجيش بمسيرة عبر الشوارع داعين “هؤلاء الذين يحبون عرقهم ودينهم” إلى معارضة الإصلاحات الدستورية.

وفازت الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، التي ترأسها أونج سان سو تشي، بأغلبية برلمانية في 2015 بناء على برنامج لتغيير الميثاق. غير أن الدعم الشعبي للجيش ارتفع عقب حملة ترحيل حاشدة لمسلمي الروهينجا الذين يصفهم الرهبان القوميون البوذيون المؤثرون في البلاد بأنه يشكلون تهديدا لهوية البلاد وأمنها.

وأصدرت اللجنة المؤلفة من 45 عضوا أمس الثلاثاء 3760 تغيير مقترحا على الميثاق، تلقي الضوء على أهمية الخفض التدريجي لعدد نواب الجيش.

قال النائب البرلماني ساي كياو نيونت عند الإعلان عن التقرير: “إذا ما كنا ننتقل إلى الديمقراطية، إذن فنسبة الـ25 % بالمئة هذه يجب أن تحذف”.

وأضاف: “هذا سيكون أصعب تحد لأن النواب العسكريين لن يوافقوا بسهولة على الحد من سلطتهم أو الغاءها “. (د ب أ)