الكونغرس الأمريكي يرفض صفقات بيع أسلحة للسعودية في خطوة تشكل صفعة لترامب

ـ واشنطن ـ أقر مجلس النواب الأمريكي الأربعاء مشروع قرار يوقف صفقات بيع أسلحة بقيمة 8,1 مليار دولار للسعودية وحلفاء آخرين لواشنطن، في خطوة تشكل صفعة للرئيس دونالد ترامب الذي من المرجح أن يستخدم الفيتو ضد القرار.

والنواب الذين يشعر الكثير منهم بالغضب تجاه المملكة بسبب دورها في مقتل الصحافي جمال خاشقجي العام الماضي، أقروا ثلاثة قرارات توقف صفقات أسلحة أثارت الجدل بعد الاعلان عنها بموجب اجراءات طوارئ وبدون عرضها على الكونغرس.

وسبق أن أقرت هذه التشريعات في مجلس الشيوخ، لذا سيتم ارسالها في خطوة لاحقة الى البيت الابيض حيث من المتوقع ان يواجهها ترامب ب”فيتو رئاسي” هو الثالث له منذ توليه منصبه.

ومع ان مجلس النواب وافق على وقف مبيعات الاسلحة بغالبية مريحة، الا ان القرار كان يحتاج الى خمسين صوتا اضافيا ليحظى بغالبية الثلثين المطلوبة لتخطي “فيتو” ترامب.

ويسعى ترامب لعقد 22 صفقة بيع أسلحة منفصلة مع السعودية والامارات والاردن تشمل صيانة طائرات وذخائر وغيرها، في وقت يتصاعد فيه التوتر في الشرق الأوسط.

ويعتبر معارضون أن صفقات الأسلحة هذه ستؤجج الحرب المدمرة في اليمن، حيث تقود السعودية تحالفا مدعوما من الولايات المتحدة ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران والذي قالت الأمم المتحدة إنه تسبب بأسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وقال إليوت إنغل رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب “عندما نرى ما يحدث في اليمن، يصبح في غاية الأهمية بالنسبة الى الولايات المتحدة أن تتخذ موقفا”.

والديمقراطي المخضرم يقر بأن تهديدات الحوثيين المدعومين من إيران حقيقية، “لكن هذا لا يعني أنه يجب ان ننظر الى المقلب الآخر فقط في مواجهة العنف وذبح المدنيين”.

في أيار/مايو تجاوزت إدارة ترامب الكونغرس للموافقة على صفقة البيع، بعد أن أعلنت أن إيران تمثل “تهديدا” لاستقرار المنطقة.

وأعلن وزير الخارجية مايك بومبيو آنذاك أن مبيعات الأسلحة “ستدعم حلفاءنا وتُعزّز الاستقرار في الشرق الأوسط وتُساعد هذه الدول على الدّفاع عن نفسها وردع الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

وقال عدد من النواب وبينهم جمهوريون في مجلس الشيوخ إن ليس هناك مبررا قانونيا لتجاوز الكونغرس الذي يحق له الاعتراض على اتفاقات كهذه.

الشهر الماضي قال السناتور ليندسي غراهام إنه يأمل أن يسهم التصويت “في توجيه رسالة إلى السعودية بأنها إذا تصرفت بهذه الطريقة لن يعد هناك مجال لعلاقة استراتيجية”.

وكان السناتور يشير إلى مقتل خاشقجي العام الماضي في تركيا على ايدي عملاء سعوديين، ما تسبب بأزمة كبيرة في العلاقات بين الرياض والغرب.

لكن مايكل ماكول الجمهوري الأبرز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب انتقد القرارات ووصفها بأنها “خطيرة” في الوقت الذي توسع فيه إيران نفوذها.

وقال في بيان “ايران تمدد أذرع الارهاب في الشرق الاوسط”، مضيفا “إذا سمحنا لها بالنجاح فسوف يزدهر الإرهاب ويزداد عدم الاستقرار ويتعرض أمن حلفائنا مثل إسرائيل للتهديد”. (أ ف ب)