منظمتان غير حكوميتين تنتقدان برامج “بيع” إقامات وجوازات سفر في بعض الدول الأوروبية

 

  – انتقدت منظمتان غير حكوميتين البرامج التي تعتمدها بعض الدول الأوروبية وتتيح على حد قولهما لمن يملك ما يكفي من المال حتى وإن كان مصدره موضع شك، من شراء جواز سفر أو إقامة في بعض دول الاتحاد الأوروبي.

وأكدت منظمتا “ترانسبارنسي انترناشونال” (الشفافية الدولية) و”غلوبال ويتنيس” (شاهد عالمي) في تقرير نُشر الأربعاء بعنوان “في عالم التأشيرات الذهبية الغامض”، “الجنسية الأوروبية أو حق الإقامة في الاتحاد الأوروبي يمكن أن تُشترى مثلما تُشرى ملكية فاخرة”.

وأضاف معدّو التقرير أن “فاسدين أو مجرمين يمكنهم بسهولة العثور على مأوى في أوروبا بفضل انعدام الشفافية ونقص الإشراف على برامج تسمّى تأشيرات ذهبية”.

وتابعوا أن “الفائدة الاقتصادية من هذه الآليات – التي تسمح بمنح الجنسية أو حق الإقامة إلى غير الأوروبيين مقابل قيامهم باستثمارات كبيرة – قد تتقوّض بفعل وجود أخطار متعلقة بانعدام الرقابة التي تعزز الفساد واتخاذ قرارات استنسابية”.

وأشار التقرير إلى أن أربعة دول من الاتحاد الأوروبي (النمسا وبلغاريا وقبرص ومالطا) “تبيع” جوازات سفر و12 دولة تمنح بشروط حق الإقامة إلى مستثمرين أغنياء. وأكد أنه تم “بيع” ستة آلاف جواز سفر على الأقل ومئة ألف إقامة خلال العقد الماضي.

ووفق معدّي التقرير، “منحت كل من إسبانيا والمجر ولاتفيا والبرتغال والمملكة المتحدة، أكثر من عشرة آلاف” إقامة. وسمح هذا النظام إلى قبرص بالحصول على 4,8 مليار يورو منذ 2013، وإلى مالطا بجني 718 مليون يورو منذ إطلاق البرنامج عام 2014.

ولفت التقرير إلى أن الإقامة تُمنح إلى كل من يستثمر بقيمة 250 ألف يورو في اليونان ولاتفيا في حين “يبلغ سعر جواز السفر القبرصي مليوني يورو”.

ويأتي التقرير بعد بضعة أسابيع على مداهمة الشرطة الفنلندية وكالة عقارية قد تكون في صلب عملية تبييض أموال تبلغ قيمتها عشرة ملايين يورو، وفق المنظمتين. وأوضحتا أن “على رأس هذه الوكالة، رجل أعمال روسي اشترى الجنسية المالطية”.

وتعتبر النائبة الأوروبية والقاضية السابقة المناهضة للفساد في فرنسا إيفا جولي أن “التأشيرات الذهبية (…) هي باب مفتوح للمال القذر وتقوّض كل جهودنا لمكافحة تبييض الأموال والفساد والجريمة”.

وترى لور بريو المكلفة مسائل مكافحة تبييض الأموال في منظمة “ترانسبارنسي انترناشونال يوروب” والمشاركة في إعداد التقرير أن “هذه البرامج (…) تسمح لأشخاص فاسدين بالعمل والسفر من دون عقبات في كل الاتحاد الأوروبي ومن خلال ذلك، المساس بأمننا الجماعي. لذلك ندعو إلى اتخاذ خطوة على مستوى الاتحاد الأوروبي بشكل طارئ”.

وكان برنامج “التأشيرات الذهبية” في مالطا والطريقة التي يتم من خلالها منح هذه التأشيرات، إحدى التحقيقات التي كانت تعمل عليها الصحافية والمدونة دافني كاروانا غاليزيا قبل اغتيالها عبر تفجير سيارتها في 16 تشرين الاول/أكتوبر 2017.

وعلّق المفوض الأوروبي للهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة ديمتريس افراموبولوس الأربعاء في بروكسل بعد نشر هذا التقرير، بالقول “نحن نتابع هذه المسألة من كثب”.

وأضاف “نحن نعمل على تقرير حول الآليات الوطنية التي تسمح بمنح الجنسية لمستثمرين، سيتضمن تعليمات تُعطى إلى الدول الأعضاء بشأن التحقيقات الضرورية (التي يُفترض إجراؤها) مسبقاً حول مقدمي طلبات” الإقامة أو الجنسية. وقال “نتوقع نشر هذا التقرير قبل نهاية العام”. (أ ف ب)