وزير التعاون الاقتصادي الألماني يقترح مبدأ “المداورة” للحد من الهجرة غير الشرعية

 

  – يحمل وزير التنمية الألماني جيرد مولر أثناء زيارته إلى تونس اليوم الأربعاء التى تستمر حتى يوم غد الخميس، مقترحا للعمل بمبدأ “المداورة” لاستقدام مهاجرين، مع خلق فرص عمل في وطنهم للحد من الهجرة غير الشرعية.

وتهدف زيارة مولر بالأساس إلى ترجمة الوعود الألمانية بتعزيز فرص العمل بتونس للعاطلين والمرحلين من ألمانيا، ضمن جهودها للحد من بطالة الشباب.

ويتلخص أحد مقترحاته في استقدام مهاجرين مهنيين في قطاعات محددة، على أن يعودوا بعد فترة إلى وطنهم لتأسيس مشاريع خاصة بهم.

وقال مولر -في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) “نفكر مثلا في مبدأ المداورة كأن نقوم بانتداب مهنيين من تونس، كما سنفعل ذلك مع المغرب، لمدة خمس سنوات على أن يعودوا لاحقا إلى وطنهم لتأسيس شركات خاصة بهم”.

وأضاف الوزير “تونس بلد شريك في الإصلاح، وهو شريك مميز ونحن نريد أن ندعم المؤسسات الديمقراطية والحوكمة الرشيدة، كما نتطلع لكي يكون هناك استقرار للنمو الاقتصادي”.

وتابع مولر “هناك الملايين من الشباب لا يملكون آفاقا ولا عمل. ونحن نعتقد أن الحل يكمن في التدريب المهني. هناك الكثير من العاطلين من حاملي الشهادات العليا لكن القليل من المهنيين يعملون في قطاعات البناء والكهرباء والطاقة”.

وتشمل زيارة مولر إلى تونس توقيع اتفاق نوايا “شراكة من أجل التوظيف”، مع ثلاث من كبرى الشركات الألمانية المستثمرة في تونس في قطاع السيارات وهي “داركسلماير” و”ليوني” و”ماركاردت” بهدف توفير 7450 فرصة عمل جديدة حتى عام 2020 علما، وأن الشركات الثلاث تشغل حاليا 25800 عامل.

كما يتضمن برنامج زيارة الوزير الألماني توقيع اتفاق لدعم قطاع إنتاج الحليب في تونس، ودعم التشغيل في المناطق الريفية بجانب دعم قطاع النسيج في جهة بنزرت شمال تونس وقطاع السياحة.

وتشمل الزيارة بالأساس تعهد ألمانيا بتخصيص حصص من بين فرص العمل، للتونسيين المرحلين من ألمانيا.

وقال مولر “نحن هنا لتوقيع الاتفاقات المناسبة، وهذا سيساعد الشباب على البقاء في وطنهم تونس، وهو بلد جميل”.

وسمح اتفاق سابق بين البلدين بمزيد التعاون لتسريع عمليات الترحيل لمن يفتقدون لإقامات قانونية في ألمانيا، بزيادة عدد المرحلين التونسيين ليبلغ منذ عام 2015 وحتى شهر أيار/مايو من العام الحالي 539 مرحلا.

وبحسب أرقام الحكومة الألمانية، فإن حجم التمويل الذي توفره وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية يبلغ 7ر1 مليار يورو، تم ضخها في عدة قطاعات ضمن برامج التعاون الاقتصادي مع تونس.

وتمثل ألمانيا الشريك التجاري والاقتصادي الثالث لتونس حيث تنشط في البلاد أكثر من 270 شركة ألمانية بطاقة تشغيل تقارب 60 ألف فرصة عمل. (د ب أ)