السلايدر الرئيسيشمال أفريقيا
هيئة الانتخابات في تونس تشرع في قبول الترشحات… ولا صفقات بين القروي وحافظ السبسي والشاهد
امال مهديبي
ـ تونس ـ من امال مهديبي ـ تنطلق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الإثنين وإلى غاية يوم 29 يوليو، في قبول مطالب الترشحات للانتخابات التشريعية التي ستجري يوم 6 أكتوبر القادم.
وقال نائب رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، إنه يستمر اعتماد أحكام القانون الحالي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، مؤكّدا أنّ هناك شبه استحالة لتطبيق القانون الانتخابي المنقح في مرحلة قبول الترشحات.
وأشار بوعشكر، إلى أن الهيئة لم تورد الوثائق التي ينص عليها القانون المنقح ضمن الوثائق المطلوبة بالنسبة للمترشحين، مبينا أن فرضية دخول القانون المنقح للقانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء بصفة متأخرة حيز النفاذ، يمكن أن ينطبق على باقي المسار الانتخابي مثلا على الانتخابات الرئاسية وكذلك على النتائج الأولية للانتخابات التشريعية.
كما أكّد أنه بالنسبة للهيئة فإن الموعد الوحيد الذي لا يمكن تجاوزه هو تاريخ البت في الترشحات بالنسبة للانتخابات التشريعية، ولا يمكنها التراجع واعتماد القانون الجديد في ما يتعلق بقبول الملفات.
من جهة اخرى قال المحلل السياسي المنذر ثابت أمس الاحد إنه تم تأويل مقاربته للأوضاع الراهنة التي أدلى بها على قناة “العربية”، مشددا على أن هذه التأويلات لا أساس لها من الصحة.
وأكد ثابت في تدوينة على صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك” أنه لا وجود لصفقات لا بين نبيل القروي وحافظ قايد السبسي او بينهما وبين رئيس الحكومة يوسف للشاهد، موضحا أن الأمر يتصل بفرضية قراءة المشهد وفق تطوره على خلفية التجاذبات الحاصلة حول تنقيح القانون الانتخابي ومازق غياب المحكمة الدستورية وعدم امضاء رئيس الجمهورية على مشروع تنقيح القانون الانتخابي.
وتابع المحلل السياسي ”إيماني راسخ في ان دقة المرحلة توجب العودة الى حوار وطني شامل لمجاوزة حالة تفكك تهدد الوحدة الوطنية”، وفق تعبيره.
الجدير بالذكر وتجدر الاشارة إلى أن عددا من وسائل الاعلام كانت قد تداولت تصريحا للمحلل السياسي المنذر ثابت أدلى به لقناة “العربية”، قال فيه إن مصالحة تاريخية حدثت بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد وحافظ قايد السبسي الممثل القانوني لحزب نداء تونس ونبيل القروي رئيس حزب قلب تونس وذلك لمحاصرة النهضة قبل الانتخابات.
جاء ذلك فيما أكد القيادي في حزب “قلب تونس”، أسامة الخليفي، أنه على مؤسسة الأمن الرئاسي وأحرار هذا الوطن التأهب للتصدي لأي مؤامرة يمكن أن تحاك ضد رئيس الجمهورية وحمايته.
وشدد الخليفي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مساء امس الأحد على أنه ”على أحرار هذا الوطن ومؤسسة الأمن الرئاسي والجيش إن لزم الأمر أن تتأهب ضد أي تحرك خبيث ممكن أن يستهدف رئيس الجمهورية لحمايته والتصدي لكل خيانة أو مؤامرة من شأنها أن تمس منه بعد موقفه التاريخي الذي اتخذه ضد قانون العار قانون العزل السياسي”.