محافظة إدلب في شمال غرب سوريا تحت هيمنة هيئة تحرير الشام

ـ بيروت ـ تتعرض محافظة إدلب في شمال غرب سوريا والواقعة تحت سيطرة “هيئة تحرير الشام” وتنتشر فيها فصائل اسلامية أخرى أقل نفوذاً، لقصف متواصل منذ ثلاثة أشهر من قبل قوات النظام وحليفته روسيا.

وتؤوي المنطقة نحو ثلاثة ملايين نسمة، نصفهم تقريباً نازحون من مناطق أخرى أو خرجوا بموجب اتفاقات تسوية من مناطق استعادتها الحكومة السورية خلال السنوات الأخيرة.

ومنذ بدء التصعيد نهاية نيسان/أبريل، نزح أكثر من 400 ألف شخص في شمال غرب سوريا، وفق الأمم المتحدة، وتحديداً من ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي.

فصائل إسلامية

تحظى محافظة إدلب بأهمية إستراتيجية لقربها من الحدود مع تركيا التي تقدم الدعم لفصائل معارضة، ومحافظة اللاذقية الساحلية معقل عائلة الرئيس بشار الأسد.

وقبل اندلاع النزاع عام 2011، كان معظم سكانها يعملون في الزراعة (القطن والحبوب)، أو في حلب التي تبعد نحو 60 كلم.

في آذار/مارس 2015، سيطر “جيش الفتح”، وهو تحالف بين جبهة النصرة (قبل فك ارتباطها عن تنظيم القاعدة) وفصائل اسلامية ومعارضة أبرزها حركة أحرار الشام، على مدينة إدلب.

وأصبحت المحافظة إثر ذلك هدفاً للغارات المتكررة للطيران السوري وحليفه الروسي الذي بدأ تدخله الجوي في سوريا منذ 30 أيلول/ سبتمبر 2015.

هيئة تحرير الشام

في كانون الثاني/يناير 2018، اندلعت اشتباكات بين مقاتلي “هيئة تحرير الشام” التي كانت “فتح الشام” مكونها الأبرز و”الجبهة الوطنية للتحرير”، وهي تحالف من الفصائل المقاتلة المدعومة من أنقرة.

واصلت “هيئة تحرير الشام” تحقيق مكاسب اثر هجمات واتفاقات. وقررت انشاء إدارة محلية تحت مسمى “حكومة الانقاذ”.

في كانون الثاني/يناير 2019، عززت الهيئة قبضتها على إدلب من خلال فرض سيطرتها الإدارية على المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية.

إدلب “هدفاً” للنظام

تشكل محافظة إدلب مع أجزاء من محافظات محاذية لها إحدى مناطق اتفاق خفض التوتر الذي تم التوصل اليه في 2017 في أستانا برعاية روسيا وإيران، حليفتي دمشق، وتركيا الداعمة للمعارضة.

لكن في اواخر عام 2017، شنت قوى موالية للنظام، بدعم من الطيران الروسي، عملية على مشارف المحافظة. وأدت عدة أسابيع من القتال الى سيطرة النظام على نحو 400 بلدة، وكذلك مطار أبو الظهور العسكري.

في تموز/يوليو 2018، أعلن الرئيس الأسد “هدفنا هو إدلب”. وتعرضت المحافظة طوال شهرين لقصف القوات السورية والروسية.

“منطقة منزوعة السلاح”

في أيلول/سبتمبر 2018، اتفقت أنقرة وموسكو على انشاء “منطقة منزوعة السلاح” تحت اشرف روسي-تركي حول المحافظة، على أن تشكل عازلا بين المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، ومناطق النظام.

رغم أن الاتفاق ما زال يمنع حتى الآن أي هجوم كبير، إلا أن احترامه يبقى جزئيا مع رفض الجهاديين الانسحاب. ومنذ نهاية نيسان/أبريل بدأ القوات السورية بدعم من سلاح الجو الروسي قصف المحافظة، وكذلك المناطق المجاورة.

هجمات كيميائية

اتهمت دمشق مرارا باستخدام الأسلحة الكيميائية في المحافظة.

ففي 21 تشرين الاول/أكتوبر 2016، صدر تقرير عن لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية يفيد بأن الجيش السوري شن هجوما بالسلاح الكيميائي مستخدما مادة الكلور في بلدة قميناس في اذار/مارس 2015.

وكانت لجنة التحقيق التابعة للامم المتحدة أفادت في تقرير سابق بأن مروحيات عسكرية سورية ألقت غاز الكلور على بلدتي تلمنس (21 نيسان/ابريل 2014) وسرمين (16 اذار/مارس 2015) في محافظة إدلب.

و في الرابع من نيسان/أبريل 2017 ، أدى هجوم بغاز السارين في خان شيخون إلى مقتل أكثر من 80 شخصا بينهم أكثر من 30 طفلًا بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان. اتهم خبراء من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قوات النظام بشن الهجوم، الأمر الذي طالما نفته دمشق وحليفتها موسكو.

وفي الرابع من شباط/فبراير 2018، وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان إصابة 11 شخصاً على الأقل بحالات اختناق في مدينة سراقب، ونقل عن مصادر طبية إنها ناتجة عن استخدام “غازات سامة”. (أ ف ب)