عبد الرحمن الراشد
السعودية اليوم غير السعودية بالأمس، وها هي آخر الصفحات تُطوى بالقرارات الشجاعة الجديدة بإلغاء جملة من القوانين التي تسيدت المشهد المحلي. أربع سنوات أنهت ثلثي قرن من مظاهر وتقاليد اجتماعية وقوانين حكومية كانت معوقات للتطور، والحياة الطبيعية، والعمل، والعلاقات الاجتماعية.
هذه سلسلة من القرارات بدأت في أول أيام إعلان مشروع «الرؤية السعودية 2030»، وتنسجم مع مضامينها. وبإمكان من شاء أن يدعي أنه كان وراء التغيير، لكننا نعرف أن السعودية بدأت التغيير منذ تولي الأمير محمد بن سلمان مهمة التطوير في حكومة الملك سلمان بن عبد العزيز. ولا يكاد يمر شهر منذ ذلك العام دون صدور قرارات جديدة عالجت المفاهيم والتشريعات والخدمات وعلاقات الدولة بالمجتمع والمواطنين. تلال من التغييرات التي نراها على أرض الواقع اليوم. وقرار منح المرأة حقوقها هو فصل آخر منها.
السعودية تراهن على تطوير كل الدولة والجانب الاقتصادي بينها. ومشروعها من الضخامة يمس كل مناحي الحياة في الداخل، ولا يمكن أن يسير وفق النهج القديم الذي عرفته وعاشته المملكة لعدة أجيال.
كانت هناك تناقضات تعكس من ناحية الطموحات الرسمية، مثل ابتعاث آلاف الفتيات للدراسة في الجامعات الغربية، ومن جانب آخر معوقات تعكس القيود الاجتماعية المعتمدة رسمياً تمنع المرأة من نشاطات عديدة في الدراسة والعمل والسفر وغيره.
في أربع سنوات الحياة تغيرت في الرياض وجدة، وحتى في المدن الصغيرة، دور السينما، والمرأة تُشاهد تقود السيارة في الطرق العامة، والمنتديات، والمقاهي المفتوحة للجميع، والنساء يعملن بنسبة أكثر من الرجال في مراكز التسوق. كل هذه المظاهر كانت إلى زمن قريب ممنوعة وتعاقَب المرأة على فعلها. والقرارات أول من أمس أزاحت آخر التلال من المعوقات، مجموعة تعديلات قوانين جميعها تعطي المرأة حقوقاً مساوية للرجل. وهي، ربما، أكثر تقدماً من القوانين المدنية للمرأة في بقية الدول العربية الأخرى، شملت حقوق النساء في المحاكم التي لطالما كانت الأقسى والأسوأ للمرأة، لم يكن يسمح لها بالعمل من دون موافقة زوجها أو والدها أو من هو يقوم بدور الوصاية عليها. القائمة طويلة من الممنوعات أو المعوقات التي أنهتها قرارات الحكومة الأخيرة وقد أثبت كمها ونوعيتها، وتطبيقها، وتقبل غالبية الناس لها أن القيادة الحكيمة والشجاعة تستطيع فعل المستحيل، أو ما كان يعتقد أنه مستحيل.
الحملة الشرسة على السعودية، وعلى ولي العهد شخصياً، تعجز عن فهم أولويات الشعب السعودي، وهي لا تدرك أهمية التغييرات الكبيرة التي تحدث داخل السعودية والتي ستؤثر إيجابياً في محيطيها العربي والإسلامي. هذا مشروع المستقبل الذي يهمنا جميعاً أكثر من أي شأن آخر.
هذه سلسلة من القرارات بدأت في أول أيام إعلان مشروع «الرؤية السعودية 2030»، وتنسجم مع مضامينها. وبإمكان من شاء أن يدعي أنه كان وراء التغيير، لكننا نعرف أن السعودية بدأت التغيير منذ تولي الأمير محمد بن سلمان مهمة التطوير في حكومة الملك سلمان بن عبد العزيز. ولا يكاد يمر شهر منذ ذلك العام دون صدور قرارات جديدة عالجت المفاهيم والتشريعات والخدمات وعلاقات الدولة بالمجتمع والمواطنين. تلال من التغييرات التي نراها على أرض الواقع اليوم. وقرار منح المرأة حقوقها هو فصل آخر منها.
السعودية تراهن على تطوير كل الدولة والجانب الاقتصادي بينها. ومشروعها من الضخامة يمس كل مناحي الحياة في الداخل، ولا يمكن أن يسير وفق النهج القديم الذي عرفته وعاشته المملكة لعدة أجيال.
كانت هناك تناقضات تعكس من ناحية الطموحات الرسمية، مثل ابتعاث آلاف الفتيات للدراسة في الجامعات الغربية، ومن جانب آخر معوقات تعكس القيود الاجتماعية المعتمدة رسمياً تمنع المرأة من نشاطات عديدة في الدراسة والعمل والسفر وغيره.
في أربع سنوات الحياة تغيرت في الرياض وجدة، وحتى في المدن الصغيرة، دور السينما، والمرأة تُشاهد تقود السيارة في الطرق العامة، والمنتديات، والمقاهي المفتوحة للجميع، والنساء يعملن بنسبة أكثر من الرجال في مراكز التسوق. كل هذه المظاهر كانت إلى زمن قريب ممنوعة وتعاقَب المرأة على فعلها. والقرارات أول من أمس أزاحت آخر التلال من المعوقات، مجموعة تعديلات قوانين جميعها تعطي المرأة حقوقاً مساوية للرجل. وهي، ربما، أكثر تقدماً من القوانين المدنية للمرأة في بقية الدول العربية الأخرى، شملت حقوق النساء في المحاكم التي لطالما كانت الأقسى والأسوأ للمرأة، لم يكن يسمح لها بالعمل من دون موافقة زوجها أو والدها أو من هو يقوم بدور الوصاية عليها. القائمة طويلة من الممنوعات أو المعوقات التي أنهتها قرارات الحكومة الأخيرة وقد أثبت كمها ونوعيتها، وتطبيقها، وتقبل غالبية الناس لها أن القيادة الحكيمة والشجاعة تستطيع فعل المستحيل، أو ما كان يعتقد أنه مستحيل.
الحملة الشرسة على السعودية، وعلى ولي العهد شخصياً، تعجز عن فهم أولويات الشعب السعودي، وهي لا تدرك أهمية التغييرات الكبيرة التي تحدث داخل السعودية والتي ستؤثر إيجابياً في محيطيها العربي والإسلامي. هذا مشروع المستقبل الذي يهمنا جميعاً أكثر من أي شأن آخر.