نحو حكومة جديدة باسماء قديمة في نيجيريا

ـ لاغوس ـ لازال رئيس نيجيريا محمد بخاري (76 عاما) الذي انتخب في شباط/فبراير 2019 لولاية ثانية، يعمل بدون حكومة كما أن الاسماء التي أحالها للبرلمان الاسبوع الماضي لنيل الثقة تثير جدلا.

وصادق مجلس الشيوخ ، كما يفرض الدستور، هذا الاسبوع على 43 اسما أحالها الرئيس، لكن الوزراء لم يباشروا مهامهم حتى الآن ولا أحد يعرف من سيتولى ماذا في هذه الحكومة.

ويثير هذا التأخير في بلد تعداد سكانه 190 مليون نسمة ويشهد تدهورا امنيا وينخره الفساد ويعاني هشاشة اقتصادية رغم انه ينتج مليوني برميل نفط يوميا، قلق المستثمرين والمراقبين.

وقبل أربع سنوات لم تتم المصادقة على الحكومة الا بعد ستة أشهر من تنصيب بخاري، وبات الجميع يخشى تكرار هذا السيناريو.

كما ارتفعت أصوات لاستنكار قلة عدد النساء في التشكيلة المقترحة (7 من 43) في بلد يعد تمثيل النساء فيه الاقل في كافة دول جنوب الصحراء الافريقية، بحسب تقرير المعهد الجمهوري الدولي لعام 2019.

وتقول السياسية الشابة ندي كاتو “16,3 بالمئة من النساء في الحكومة، هذا سيئ. هذه الحكومة لا تهتم البتة بالمرأة رغم أن في نيجيريا الكثير من النساء ممن لديهن كفاءة”.

وهو رأي شائع في شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام والاوساط الجامعية التي تندد ايضا بمعدل أعمار أعضاء الحكومة (60 عاما) في بلد متوسط اعمار سكانه 18 عاما.

سياسيون ام تكنوقراط

كما يبدي المعلقون السياسيون أسفهم لواقع ان 14 من الوزراء المقترحين كانوا في الحكومة السابقة (2015-2019) ما يعني غياب الاصلاح او تغيير الاتجاه.

كما ان غالبية الاسماء المقترحة هي لسياسيين قدامى على غرار باباتوندي فاشولا وهو الحاكم السابق لولاية لاغوس ووزير طاقة سابق، وروتيمي اماييشي الحاكم السابق لولاية ريفرز النفطية ووزير النقل السابق، ومثله وزيرا الدولة السابقين زينب احمد (الموازنة) وجوفري اونيما (الخارجية).

ويتوقع ان يتم التجديد لكافة القدامى في مناصبهم باستثناء ايمانويل كاشيكيو وزير الدولة السابق للنفط وكان عمل في عملاق الطاقة “اكسون موبيل”، وكان الوزير الوحيد من القطاع الخاص.

وبحسب فريق البحث “مراقبة الانتقال” ومقره ابوجا فان هذه الولاية الثانية لبخاري كان يمكن أن تشكل فرصة للرئيس لمنح مكانة أكبر للتكنوقراط والاصلاحيين.

وقالت مديرة الفريق ابيولا اكيودي-افولابي “كنا لنتوقع أن يختار الرئيس المزيد من الشخصيات التي تملك كفاءة خاصة في مجالها، في وقت يتصاعد فيه القلق على مستقبل البلاد”.

مكافآت

غير ان حزب بخاري وبعد سلسلة انشقاقات خلال ولايته الاولى كان في حاجة لرص صفوفه، بحسب مكتب الابحاث “اوراسيا” في واشنطن.

واعتبر المكتب انه “من خلال مكافأة الشخصيات المهمة في الحزب التي ساعدته على اعادة انتخابه، يعزز بخاري حزبه لكنه يخاطر بالقضاء على الجهود التي بذلت لتقليص المحسوبية”.

وتشكل المحسوبية والمحاباة وحماية الحلفاء احدى المكونات الاساسية للسياسة النيجيرية منذ نهاية الاستعمار البريطاني، وكثيرا ما تتم على حساب تنمية البلاد ومكافحة الفساد.

يحدث ذلك رغم ان انهاء هذا “السرطان” الذي ينخر اكبر منتج للنفط في افريقيا، هو الشعار المعلن للرئيس منذ 2015.

لكن ديبو ادينيران رئيس “التحالف ضد القادة الفاسدين” عبر عن الاسف لوجود العديد من الشخصيات الذين ارتبطت اسماءهم بقضايا فساد.

وطلبت جمعيته مرارا من باباتوندي فاشولا الاستقالة من منصبه حين كان حاكما للاغوس واتهمته بالغش.

كذلك فان غودويل اكبابيو السيناتور السابق وحاكم ولاية اكوا ايبوم النفطية، اتهم مرارا بالاستيلاء على أموال من حزينة ولايته، دون ان يتعرض للملاحقة القضائية.

كما يشار باصابع الاتهام الى وزير الاتصال السابق لاي محمد الذي يتوقع أن يستمر في المنصب ذاته في الحكومة الجديدة.

وقال اديرنيان “يتعين على بخاري ان يشطب الكثير من الاسماء في لائحته اذا أراد ان تؤخذ حربه على الفساد في الاعتبار بشكل جدي”. (أ ف ب)