ألماني يتخلى عن ترشحه لترؤس آلية اوروبية تسمح بالتعامل التجاري مع ايران

ـ برلين ـ تنازل دبلوماسي ألماني مرشح لإدارة الآلية التي يُفترض أن تسمح لأوروبا بممارسة التجارة مع إيران رغم العقوبات الأمريكية، عن ترشحه وذلك بعد تصريحات له مثيرة للجدل بشأن إسرائيل وإيران، بحسب ما علمت وكالة فرانس برس الجمعة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إن برند اربل، السفير الألماني السابق لدى طهران وبغداد، “أبلغ وزارة الخارجية أنه لم يعد مرشحا لأسباب شخصية”.

وكان برند اربل البالغ 71 عاماً مرشحاً لتولي قريباً رئاسة “انستكس”، آلية المقايضة التجارية التي أنشأها الأوروبيون مطلع العام 2019 للالتفاف على العقوبات الأمريكية عبر تجنّب استخدام الدولار.

إلا أن تصريحات تعود الى منتصف تموز/يوليو أدلى بها الدبلوماسي خلال مقابلة أجراها معه مستخدم لمنصة “يوتيوب” هو كين جيبسن يُشتبه بأنه قال كلاماً في الماضي اعتُبر معادياً للسامية، أثارت انتقادات شديدة من جهة صحيفة “بيلد” الأكثر انتشارا في ألمانيا والمدافعة الشرسة عن إسرائيل.

واعتبر اربل في هذه التصريحات أن إسرائيل “هي أكثر من أي وقت مضى جسم غريب في منطقة” الشرق الأوسط وغير قادرة على التعاطف مع الفلسطينيين لأسباب “نفسية”.

وأضاف وفق ما أوردت صحيفة “بيلد”، “لدينا شعور هناك بأن الناس يعتقدون أن باستطاعة الآخرين فقط ارتكاب الظلم لأنهم لم يكونوا إلا ضحايا ظلم”. وأعربت الصحيفة عن صدمتها لتصريحات من هذا القبيل أدلى بها دبلوماسي ألماني يمثل البلد الذي جعل الدفاع عن إسرائيل ركيزة سياسته في الشرق الأوسط.

ووُجّهت انتقادات للدبلوماسي أيضاً بسبب تصريحات بشأن إيران، التي اعتبر انها دولة مسالمة اليوم والعدوان الأخير الذي شنّته يعود لعام 1748 على الهند.

وهذه القضية محرجة بالنسبة للأوروبيين الذين يبحثون عن وسيلة للحفاظ على الحوار بشأن النووي مع إيران عبر السماح لها بممارسة الأعمال التجارية معهم وذلك عبر الالتفاف من خلال آلية “انستكس”، على العقوبات الأمريكية التي تستهدف الشركات التي قد تقيم علاقات تجارية مع إيران.

عملياً، يُفترض أن تعمل مؤسسة “انستكس” التي تتخذ من باريس مقراً، كغرفة بديلة تسمح لإيران بمواصلة ببيع نفطها على ان تستورد في المقابل منتجات أخرى أو خدمات ضرورية لاقتصادها.

ولم يسمح هذا النظام باجراء أي معاملة حتى اليوم.

واتخذت واشنطن اجراءات عقابية بحق إيران بعد انسحابها في أيار/مايو 2018 من الاتفاق الدولي الذي ينصّ على وضع قيود على البرنامج النووي الإيراني. لكن الأوروبيين ظلوا جزءاً من الاتفاق المبرم عام 2015 ويحاولون ان يضمنوا لإيران المنافع الاقتصادية المتوقعة بموجب النصّ. (أ ف ب)