الحكومة الأردنية تبحث فرض ضرائب على إعلانات مواقع التواصل… وغضب شعبي عقب قرار الرسوم على “التجارة الإلكترونية

ـ عمان ـ من عبدالله الدعجة ـ أعلن مسؤول في الحكومة الأردنية أنها تفكر في فرض ضرائب على إعلانات الشركات المالكة لشبكات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، من أمثال “فيسبوك” و”غوغل” و”إنستغرام”.

وقال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني، مثنى الغرايبة، لصحيفة “الغد” ، إن الهدف من هذه الفكرة يأتي لفرض ضرائب على هذه الشركات العالمية التي تتيح خدمات الإعلان بدون أن تدفع أي رسوم عليها، مثل الشركات ووسائل الإعلان المحلية، الأمر الذي يعطي هذه الشركات العالمية ميزة تفضيلية على تلك الوسائل.

وتابع أن “هذه الشبكات وانتشارها الكبير وتقديمها الخدمات الإعلانية من خارج الأردن بأسعار رخيصة، أثرت بالفعل على السوق الإعلانية المحلية وعلى وسائل الإعلان المحلية والشركات المحلية العاملة في هذا القطاع، ما اضطر العديد منها للخروج من السوق أو تسريح الموظفين وتقليل النفقات لمجاراة السوق.

وأشار الوزير إلى أن “الموضوع ما يزال طور الفكرة، ويحتاج إلى دراسة مستفيضة للوصول إلى توجه أو قرار بفرض مثل هذه الضريبة”. وأشار المسؤول إلى أن “التوجه بخصوص هذا القرار لم ينضج بعد”.

وأكد المسؤول أن “عددا من دول العالم بدأت التفكير في تطبيق وتنفيذ مثل هذا التوجه الذي يدور حوله جدل عالمي، لأن هذه التطبيقات الذكية، بما فرضته من مفاهيم جديدة علينا وعلى اقتصادنا تعد جديدة ويجب التعامل معها بعد دراسة مستفيضة لمساواة العاملين في السوق المحلية مع هذه الشركات العالمية”.

الى ذلك وسط غضب أردني، دخل قرار تنظيم عمليات التجارة الإلكترونية حيز التنفيذ، وذلك بعد قرار الحكومة بفرض رسوم إضافية على التعامل بالتجارة الإلكترونية.

وبموجب القرار، ستفرض الحكومة بدل خدمات جمركية وستحدد سقوفا سنوية لهذه التجارة بـ500 دينار، بدلا من 2400 دينار، وفقا للقرار سيتم إخضاع الشحنات القادمة بالتجارة الإلكترونية والتي لا تزيد قيمتها على 50 دينارًا لبدل خدمات جمركية مقداره 5 دنانير، بحيث يتم استيفاؤها بموجب تصريح مختصر على المنصة الإلكترونية للجمارك.

وقال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني، مثنى الغرابية إن قرار فرض جمارك على التجارة الإلكترونية، جاء لتحقيق العدالة بين دافعي الضرائب وغيرهم، وهي لمصلحة الأردن في الدرجة الأولى”.

وهاجم أردنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي قرار الحكومة، مؤكدين أن الدولة تحارب الاتجاهات الحديثة، ولا تشجع التكنولوجيا والتطور.

قرار الحكومة

وقال مدير عام الجمارك اللواء عبد المجيد الرحامنة إن “الحكومة استجابت بهذا القرار لمطالب القطاع التجاري المتضمنة اتخاذ إجراءات عملية لحماية التجار والبائعين والمنتجين الأردنيين من عزوف المستهلكين عن شراء السلع من التجار المحليين وتوجههم للشراء من خلال المنصات الإلكترونية ما يكلفهم خسائر كبيرة”.

وأضاف أن “قرار مجلس الوزراء الخاص بتنظيم التجارة الإلكترونية سيبدأ نفاذه اعتبارا من الخميس، وسيعمل على ايجاد التوزان المطلوب بين التجارة التقليدية والتجارة الإلكترونية”.

وبين الرحامنة أن “القرار خطوة حقيقية تصحيحية لتنظيم التجارة الإلكترونية وحماية المنتج المحلي والتجارة الداخلية من تغول التجارة الإلكترونية من خلال فرض بدل خدمات جمركية وتحديد سقوف سنوية لهذه التجارة”.

وأشار إلى أنه “سيتم تقييم أثر هذا القرار بالتشارك مع القطاع التجاري خلال فترة 3 أشهر قادمة لبيان أثره على واقع التجارة الداخلي، وإذا كانت هناك حاجة للتعديل فإن الحكومة مستعدة لإجراء أي تعديل يصب في مصلحة القطاع التجاري ومصلحة المواطن ويحقق التوزان المنشود”.

وأكد أن “دائرة الجمارك درست مسبقًا أبعاد هذا القرار وما سيشكله من ضغط على مطار التخليص ومركز جمرك البريد، وستقوم بتزويد المركزين بالكوادر الجمركية المدربة للعمل على مدار الساعة ولتسريع زمن إنجاز المعاملات الجمركية”.

 

تفاصيل الجمارك

يذكر أن قرار مجلس الوزراء الأردني بفرض بدلات مالية على السلع المشتراة إلكترونيا ينحصر في مواد الألبسة والأحذية وألعاب الأطفال والمواد الغذائية.

ووفق دائرة الجمارك، ولغايات التصريح عن البضائع المشتراة عبر التجارة الإلكترونية يتم الدخول على موقع دائرة الجمارك الرسمي والدخول على أيقونة التصريح عن التجارة الإلكترونية، والتسجيل لأول مرة بحيث يتم إدخال البيانات المطلوبة عن كل مستخدم، ويتم بعدها استخدام هذا الاسم لغايات التصريحات اللاحقة للمشتريات”.

وكان مجلس الوزراء حدد بدلات مالية للسلع المشتراة بواسطة المنصات الإلكترونية للاستخدام الشخصي والتي تقل قيمتها عن 100 دينار، بهدف تحقيق العدالة بين التجارة الإلكترونية والتقليدية ولحماية القطاع التجاري والسلع المنتجة والمصنعة محليا ولتنظيم التجارة الإلكترونية ودعم شركات النقل السريع.

ووفقا للقرار، سيتم إخضاع الشحنات القادمة بالتجارة الإلكترونية والتي لا تزيد قيمتها على 50 دينارًا لبدل خدمات جمركية مقداره 5 دنانير، بحيث يتم استيفاؤها بموجب تصريح مختصر على المنصة الإلكترونية للجمارك المعدة لهذه الغاية.

وفي حال عدم التصريح على منصة الجمارك الإلكترونية، يستوفى عنها بدل خدمات بواقع 15 دينارًا، على أن لا تزيد قيمة الفواتير السنوية عن 500 دينار مجتمعة”.

أما فيما يخص البضائع التي تزيد قيمتها على 50 دينارا ولا تزيد على 100 دينار، فينظم بها تصريح مختصر على المنصة الإلكترونية للجمارك، ويستوفى عن كل فاتورة بدل خدمات مقداره 10 دنانير، وفي حال عدم التصريح على المنصة يستوفى عنها بدل خدمات بواقع 25 دينارًا، على أن لا تزيد قيمة الفواتير السنوية على 500 دينار مجتمعة.

أما البضاعة التي تزيد قيمتها على100 دينار ولا تزيد قيمتها على 1000 دينار ينظم بها بيان أمتعة مسافرين أصولي، ويستوفى عنها الرسوم والضرائب المقررة بموجب التشريعات النافذة.

 

أزمة الشركات

وأعلنت شركة “كاش باشا”، إنها ستوقف قبول طلبات العملاء في الأردن، بالوقت الحالي.

وأضافت الشركة، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع “فيسبوك”، إنه “نظرًا للتغيرات الجمركية المعلن عنها حديثًا والتعرفة الجمركية الجديدة التي تفرضها الحكومة الأردنية وإدارة الجمارك على طرود وسلع التجارة الإلكترونية، ستتوقف كاش باشا عن قبول طلبات العملاء في الأردن في الوقت الحالي”.

وأوضح الشركة لعملائها، أنها “تعتذر عن هذا الإزعاج المفاجئ، لكنها تريد أن يكون لها دور فعال في بيئة أعمال وتكنولوجيا متقدمة وعادلة وشاملة في الأردن تعزز النمو وريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي الجديد”.

وتابعت: “نحن على ثقة بأن عملائنا يعرفون أن نجاحنا هو نتيجة وضع الخدمة والابتكار في أعلى مستوى،  هذه التعديلات الحكومية ستحرم كاش باشا والشركات الأخرى من الاستمرار في تقديم خدمة متميزة في بلدنا الحبيب”.