حملة القمع في شرق تشاد يمكن أن تؤدي إلى تدهور العنف الاتني

  ـ نجامينا ـ نشرت السلطات التشادية الجنود وأغلقت حدودها الشرقية مع ليبيا والسودان في محاولة لوقف الاشتباكات الاتنية في شرق البلاد، إلا أن الرئيس ادريس ديبي يخاطر بذلك بزيادة تدهور التوترات والوضع الاقتصادي الصعب في المنطقة المتفجرة، كما يرى محللون.

الاثنين أعلن ديبي عن نشر خمسة آلاف جندي، وفرض حالة الطوارئ في مقاطعتي سيلا واوداي بعد مقتل العشرات.

وتحت السطح تدور منذ سنين توترات بين المزارعين من السكان الأصليين ورعاة الماشية العرب الرحّل، غالباً بسبب الوصول إلى المراعي وتخريب الماشية للمحاصيل. وفي بعض الأحيان تحولت هذه التوترات إلى اشتباكات.

وأثناء زيارته سيلا حيث ادى العنف إلى مقتل أكثر من 50 مدنيا في وقت سابق من هذا الشهر، دعا ديبي إلى نزع أسلحة جميع المدنيين، وخوّل الجيش بإطلاق النار على مثيري المشاكل.

وقال انه “اذا استمر القتال بين العرب والسكان المحليين من الاواديين .. فإنك تقتل 10 من كل جانب لتنقذ الأغلبية”.

ورحب أعضاء البرلمان من الحزب الحاكم بالحملة التي تشنها الحكومة لوقف العنف.

إلا أن نشطاء حقوقيين وبعض افراد القوات المسلحة يخشون أن تفشل المهمة وأن تؤدي إلى انتهاكات وتتسبب في اضرار اقتصادية ستؤدي إلى استعداء الأطراف المتنازعة بشكل أكبر.

حملة قمع

إضافة إلى حالة الطوارئ التي فرضت لمدة ثلاثة أشهر، تم فرض حظر تجول على المنطقة بأكملها، وحظر على ركوب الدراجات النارية التي تستخدم في حالات كثيرة في هجمات صدم، وإغلاق الحدود التشادية مع السودان وليبيا.

وقال وشار تورغودي عضو البرلمان عن اوداي من الحزب الحاكم “قرار الحكومة جاء في الوقت المناسب. هذه هي الإجراءات التي طالبنا الحكومة المركزية باتخاذها لوقف هذه النزاعات”.

وقال آخرون انه كان يتعين على الحكومة التحرك قبل ذلك.

وصرح جان-بوسكو مانغا مؤسس “حركة المواطنين للحفاظ على الحريات في تشاد” انه “من الجيد أن الدولة تحركت أخيرا، حتى لو تأخرت”.

واضاف أن “تصاعد العنف وصل إلى مستوى مقلق بسبب ضعف الدولة”.

وفي بيان أعرب “ميثاق تشاد لحقوق الإنسان” عن غضبه بسبب “الدعوة لقتل مدنيين”.

وأضاف “مسؤولية عملية الإبادة التي يتم الإعداد لها تقع على الرئيس ديبي”.

وقال المسؤولون التشاديون أن إغلاق الحدود مع بلدين يشهدان نزاعا مسلحاً سيحد من انتشار الأسلحة في المنطقة المضطربة، إلا أن نشطاء حقوقيون يخشون من تبعات ذلك.

وقال مانغا ان هذا الإجراء “قد تكون له تأثيرات فظيعة على الاقتصاد المحلي للفئتين من السكان الذين يعانون بالفعل من صعوبة في البقاء على قيد الحياة”.

أمام ماكس كيمكويي رئيس “اتحاذ الديموقراطيين للتنمية والتقدم” فإن مقاطعتي سيلا واوداي “تحصلان على الإمدادات بشكل أساسي من السودان ومن بينها المنتجات الرئيسية مثل الطعام والأدوية”.

ورأى أحمد يعقوب دابيو رئيس “مركز دراسات منع التطرف في تشاد” أن “حالة الطوارئ ستمنح سلطات غير محدودة لقوات الأمن التي يمكن أن تؤدي انتهاكاتها للسلطة وحقوق الإنسان في تدهور الوضع”.

ودعا إلى تبني “استراتيجية منع النزاع” تستند إلى الحوار.

شكوك عسكرية

وذكر مسؤول عسكري بارز يعمل في مقاطعة اوداي طلب عدم الكشف عن هويته أن “المنطقة شاسعة ولا يمكن ضمان عدم حدوث مشاكل. الحكومة هي التي تقرر فرض حالة الطوارئ ونحن ننفذ الأوامر، ولكن هل سيحل ذلك النزاع بين المزارعين والرعاة؟”

وقال كيلما ماناتوما المتخصص في شؤون تشاد في جامعة نانتير في باريس “يمكن أن تغير الاجراءات الأمنية الأمور، ولكن يجب أن ترافقها خطوات أخرى”.

وأصبحت أزمة المناخ العالمية تلعب دورا في النزاعات في تشاد، بحسب ماناتوما. فقد تغيرت مناطق الرعي المتوفرة للرعاة الرحّل، فيما تقلصت الأراضي المتوفرة للزراعة.

وقال “يجب أن تكون العدالة الاقتصادية والاجتماعية مركزية” مشيرة إلى أن مزارعي اوداي احتجوا على ما يعتبروه حصانة تمنح للرعاة، الذين يتحدر معظمهم من اتنية زاغاوا التي ينتمي لها ديبي. (أ ف ب)