محتجون في مدينة الرمثا الاردنية يحرقون آلية تابعة لقوات الشرطة… واستمرار المواجهات احتجاجا على قرارات جمركية

ـ عمان ـ من عبدالله الدعجة ـ أحرق محتجون في مدينة الرمثا الأردنية آلية تابعة لقوات الدرك، ليل امس السبت، وذلك بعد رشقها بعبوات حارقة خلال احتجاجات بدأت في المدينة إثر قرار حكومي يقضي بتحديد إدخال الدخان إلى الأردن عبر المعابر الحدودية.

ويعتمد عدد كبير من سكان مدينة الرمثا على تجارة تتمثل بإدخال البضائع من سوريا عبر معبر جابر الحدودي، وبيعها في الأردن، ومن بين هذه البضائع الدخان.

ونقلت صحيفة “الغد” الأردنية، عن مصدر أمني قوله: “أحرق محتجون آلية تابعة لقوات الدرك، السبت، إثر رشقها بعبوات حارقة (ملوتوف) خلال أعمال شغب في الرمثا”.

وتجددت الاحتجاجات لليوم الثاني على التوالي في الرمثا رفضا لقرارات وتعليمات حكومية أعلن عنها أبرزها إدخال “كروز دخان” واحد لكل مسافر قادم إلى المملكة عبر المراكز الحدودية.

وأقدم عددا من المحتجين على اغلاق شارع رئيسي وإشغال الإطارات وإطلاق الألعاب النارية ورشق الحجارة تجاه قوات الدرك والأمن العام، ما دفع الأجهزة الأمنية لإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريقهم وإغلاق جميع الطرق المؤدية إلى الرمثا.

وتجددت الاحتجاجات في مدينة الرمثا رغم الإعلان عن إنهاء جميع أشكال الاحتجاج والتصعيد، وتأييد الإجراءات الحكومية المتخذة لمنع تهريب المخدرات والسلاح والدخان، وذلك بعد اجتماع ضم ممثلين عن الحكومة مع وجهاء من مدينة الرمثا.

وبدأت الاحتجاجات في مدينة الرمثا الأردنية، وهي مدينة حدودية شمال الأردن يعمل العديد من سكانها على سيارات الأجرة على خط الأردن – سوريا، في أعقاب قرار حكومي يحدد كميات السجائر الداخلة عبر معبر جابر الحدودي مع سوريا بعبوة كبيرة واحدة (كروز) فقط لكل مسافر.

وتمثلت الاحتجاجات في إغلاق محتجين شوارع مدينة الرمثا بالإطارات المشتعلة والحجارة، لتتدخل قوات الأمن الأردنية وتطلق الغاز المسيل للدموع.

وطالب المحتجون بإلغاء القرار الذي اعتبروه يمس مصادر رزقهم.

وكان مجلس الوزراء الأردني حدد كميات السجائر التي يمكن للمسافر إدخالها معه من المعابر الحدودية، وذلك ضمن إجراءات عديدة قال إنها تأتي “للحد من عمليات تهريب السجائر (الدخان)، التي زادت في الآونة الأخيرة وأثرت على المنافسة في السوق المحلية”.

وأكدت الحكومة الأردنية في بيان لها اصدرته في وقت سابق اليوم السبت على أنّ الإجراءات التي اتخذتها بهدف منع التهريب جاءت لحماية المجتمع وأمنه ومواطنيه واقتصاده من مخاطر تهريب المخدّرات والسلاح والدخان.