الرياض وأبو ظبي تجددان الدعوة إلى التفاوض والحوار في جنوب اليمن

ـ الرياض ـ جددت السعودية ودولة الإمارات الإثنين دعوتهما إلى الانفصاليين والحكومة اليمنية للتفاوض والحوار من أجل التهدئة في جنوب اليمن الذي يشهد مواجهات دامية.

وتجري هذه الاشتباكات على خلفية صراع بين الانفصاليين المدعومين من الإمارات وبين الحكومة المدعومة من السعودية، وهما طرفان ينتميان نظرياً إلى نفس المعسكر.

وأضرت هذه المواجهات بالحلف بين الرياض وأبو ظبي اللتين تشكلان دعامتي التحالف في اليمن ضدّ الحوثيين.

وحضت السعودية والإمارات، في بيان مشترك صدر عن وزارتي خارجية البلدين، طرفي المواجهات على التعاون مع لجنة مشتركة جرى تشكيلها “لفض الاشتباك وإعادة انتشار القوات”.

ودعا البيان الطرفين إلى “الانخراط في حوار جدة (الذي دعت له السعودية) لمعالجة أسباب وتداعيات الأحداث التي شهدتها بعض المحافظات الجنوبية”.

وكانت السلطات اليمنية برئاسة عبد ربه منصور هادي ترفض التحاور طالما لم ينسحب الإنفصاليون من المواقع التي استولوا عليها في عدن.

واندلعت الاشتباكات في هذه المدينة الجنوبية التي تضم مقرّات الحكومة اليمنية، في 7 آب/اغسطس، وتمكن على إثرها الانفصاليون التابعون إلى “المجلس الانتقالي الجنوبي” من السيطرة على غالبية المباني الحكومية والمعسكرات فيها، وأهمها القصر الرئاسي.

وفي أعقاب ذلك، انتقلت المواجهات بين الطرفين إلى محافظتي أبين وشبوة الجنوبيتين.

نكسة للانفصاليين

انسحب الانفصاليون من عدد من المقرّات التي سيطروا عليها في عدن، فيما رفضوا الانسحاب من بقية المواقع.

واستولى الانفصاليون على مقرين عسكريين في ابين يتبعان إلى الحكومة، بينما تعرّضوا إلى نكسة الإثنين في محافظة شبوة التي انتقلت إلى سيطرة الحكومة بالكامل، بحسب مصادر أمنية.

فبعدما سيطرت القوات الحكومية السبت على مدينة عتق، عاصمة محافظة شبوة، تمكنت الإثنين من استعادة ثلاثة ألوية بدّلوا ولاءهم إلى الحكومة اليمنية، وفق المصادر نفسها.

كما أخلت قوات انفصالية مناطق أخرى من دون اشتباكات.

وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أعلنت عدن عاصمة مؤقتة منذ سيطرة المتمردين الحوثيين على صنعاء في ايلول/سبتمبر 2014.

وكان جنوب اليمن يشكّل دولة منفصلة عن الشمال حتى عام 1990.

وأسفرت حرب اليمن منذ نحو خمس سنوات عن مقتل الآلاف، بينهم جزء كبير من المدنيين بحسب منظمات غير حكومية، فيما غرقت البلاد بأسوأ أزمة إنسانية في العالم وفق الأمم المتحدة. (أ ف ب)