صحيفة “فيننشال تايمز”: الإصلاحات الاقتصادية في مصر تنال ثناء المستثمرين لكنها تزيد عدد الفقراء

ـ لندن ـ نشرت صحيفة “فيننشال تايمز” موضوعا كتبته مراسلة الصحيفة في مصر هبة صالح تحت عنوان “الإصلاحات الاقتصادية في مصر تنال ثناء المستثمرين لكنها تزيد عدد الفقراء”.

وتقول الصحيفة إن الاقتصاد المصري منذ ثلاث سنوات كان يعاني من أزمة كبيرة أدت إلى نفور المستثمرين ولكن الوضع اختلف الآن بعد أن أصبح الاقتصاد المصري واحدا من أسرع الاقتصاديات نموا في منطقة الشرق الأوسط وبخاصة مع إقبال المستثمرين على البحث عن عائدات أكبر.

وتقول “الفيننشال تايمز” إن هذا التغير يعد نجاحا لنظام الحكم في مصر برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومته التي طالتها انتقادات عدة في مجال حقوق الإنسان وقمع حرية التعبير. وفي مقابل هذه الانتقادات لاقت الحكومة المصرية ثناء المستثمرين بسبب الاجراءات الاقتصادية الجريئة والحساسة وهي اجراءات تجنبتها حكومات سابقة.

وبحسب الصحيفة يتجلى التحدي أمام الرئيس السيسي في تحويل هذا التحسن الاقتصادي إلى رخاء للشعب المصري الذي يزيد عن 100 مليون نسمة.

وتشير الصحيفة في الوقت ذاته إلى أن الاحصائيات الرسمية في مصر تؤكد زيادة عدد الفقراء كما أن الاستثمار الأجنبي المباشر في مجالات أخرى بعيدا عن النفط والغاز الطبيعي لا يكاد يذكر.

ونقلت “الفيننشال تايمز” مقتطفات عن مقال لروتشر شارما، كبير المخططين في مؤسسة مورغان ستانلي المالية، وصف فيه الوضع في مصر بأنه “أفضل قصة إصلاح اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط بل في أي سوق ناشئة”.

وأضاف شارما أن “مصر على الطريق الصحيح”.

ومع اكتمال حزمة الاجراءات الاقتصادية التي تطلبها قرض صندوق النقد الدولي يرى المسؤولون في مصر أنهم نجحوا في دعم الاقتصاد ومنع انهياره ووضعه في طريق مستقر.

ورغم تحسن الاقتصاد المصري، يطالب رجال الاقتصاد والأعمال الحكومة المصرية بإجراء إصلاحات في القطاع الخاص إذا أرادت التخلص من ديونها وخلق فرص عمل للشباب المصري.

وتضيف “الفيننشال تايمز” موضحة “هذه الإجراءات قد تتضمن التخلص من البيروقراطية وتمكين المستثمرين من الأراضي التي تصلح لإقامة مشاريع مع طمأنتهم بوضع حد لدور الجيش في مجال الاقتصاد”.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد لجأ، منذ انتخابه رئيسا في عام 2014، إلى الجيش لملأ فراغ الاستثمار في القطاع الخاص، لذا سنجد أن وزارة الدفاع المصرية أقامت مشاريع واستثمرت في مجالات عدة من بينها صناعة الأسمنت والحديد والصلب والأدوية والمزارع السمكية والعقارات.