رؤساء بلديات موالون للاكراد سيقاضون أنقرة على إقالتهم

ـ اسطنبول ـ وصف ثلاثة رؤساء بلديات موالين للأكراد تمت اقالتهم في تركيا بتهمة “الارهاب” الخميس، هذه الخطوة ب”الانقلاب السياسي” واكدوا انهم سيرفعون شكوى امام القضاء احتجاجا.

وكان رئيس بلدية دياربكر عدنان سلجوق ميزراكلي، ورئيس بلدية ماردين أحمد تورك، ورئيسة بلدية فان بديعة أوزغوكتشي إرتان، وينتمون الى حزب الشعوب الديموقراطي أقيلوا في 19 من الجاري بتهمة القيام “بانشطة ارهابية”.

واثارت اقالة رؤساء بلديات المدن الثلاث الكبرى في جنوب شرق البلاد حيث الغالبية الكردية بعد اشهر من فوزهم في الانتخابات البلدية في 31 آذار/مارس، تظاهرات قمعتها الشرطة بالقوة.

وقال تورك الشخصية النافذة في الدفاع عن القضية الكردية “لقد حرمنا من فرصة خدمة الشعب بسبب الانقلاب السياسي في 19 آب/اغسطس”.

واضاف خلال مؤتمر صحافي في اسطنبول “انه قرار سياسي يهدف لمنع الشعب الكردي من الدفاع عن الديموقراطية وترهيبه ولجم جهوده لاحداث تغيير في تركيا”.

وقالت ارتان خلال المؤتمر الصحافي نفسه إن حزب الشعوب الديموقراطي “لن يوفر اي وسيلة قانونية” للاعتراض على هذا القرار.

والاسبوع الماضي برر الرئيس رجب طيب إردوغان اقالة رؤساء البلديات الثلاثة بأنهم “يخدمون الإرهابيين بدلا من الشعب”.

واكدت وزارة الداخلية انها تلقت شكاوى مفادها ان رؤساء البلديات الثلاثة دعموا ماديا حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه انقرة ب”الارهابي”.

وقال تورك ان هذه الاتهامات “لا اساس لها”.

وكانت انقرة عينت حكاما في هذه المدن الثلاث لتولي مهام البلديات.

ويتهم اردوغان بانتظام حزب الشعوب الديموقراطي بانه على صلة بحزب العمال الكردستاني. لكن الحزب يؤكد انه مستهدف بسبب معارضته للحكومة.

واعتقل عشرات من المسؤولين والنواب من حزب الشعوب الديموقراطي في اطار عمليات التطهير التي تنفذها السلطات التركية منذ الانقلاب الفاشل في 2016. (أ ف ب)