التوتر في جنوب اليمن منذ العام 2017

ـ عدن ـ استعادت القوات الانفصالية في جنوب اليمن الخميس عدن بعد مواجهات مع القوات الموالية لحكومة عبدربه منصور هادي، التي سيطرت على المدينة لساعات.

وتشكل هذه المعارك جبهة جديدة في الحرب التي بدأت في 2014 بهجوم للمتمردين الحوثيين الذين استولوا على مساحات واسعة من الأراضي بما في ذلك في العاصمة صنعاء. ويخوض هؤلاء المتمردون حربا مع الحكومة المدعومة من تحالف عسكري بقيادة السعودية والإمارات.

وبعدما كان الانفصاليون الجنوبيون يقاتلون إلى جانب القوات الحكومية المتمرّدين الحوثيين، تدهورت العلاقات بين حليفي الأمس اعتبارا من العام 2017.

المجلس الانتقالي الجنوبي

في أواخر نيسان/أبريل 2017، أقال الرئيس عبدربه منصور هادي محافظ عدن عيدروس الزبيدي ووزير الدولة هاني بن بريك.

وأثار القراران ردود فعل غاضبة في الجنوب حيث تظاهر آلاف المحتجين في عدن في مطلع أيار/مايو ضد حكومة هادي، في مشهد أحيا الحراك الجنوبي المؤيد لانفصال جنوب اليمن الذي كان دولة مستقلة حتى العام 1990.

وفي 11 أيار/مايو، أعلن الزبيدي تشكيل “المجلس الانتقالي الجنوبي” برئاسته بهدف “إدارة محافظات الجنوب”.

لاقت المبادرة تنديداً من حكومة هادي التي كانت اتخذت من عدن “عاصمة موقتة” لليمن منذ سيطرة المتمردين الحوثيين الآتين من الشمال على صنعاء في أيلول/سبتمبر 2014.

في الواقع، لم يكن بمقدور المجلس الانتقالي إدارة الجنوب نظراً إلى عدم سيطرته على الهيئات الحكومية.

“استعراض قوة”

في منتصف كانون الثاني/يناير 2018 أمهل المجلس الانتقالي الرئيس هادي أسبوعاً لإجراء “تغييرات حكومية” وإقالة رئيس الحكومة أحمد بن دغر لاتهامهم إياه بـ”الفساد”.

مع انتهاء المهلة في 28 كانون الثاني/يناير، سيطر انفصاليون على مقر الحكومة في عدن بعد اشتباكات مع القوى الحكومية، فيما ندد بن دغر بـ”انقلاب واستعراض قوة”.

في الثلاثين من الشهر نفسه، سيطرت القوى الانفصالية على القسم الاكبر من عدن وحاصرت القصر الرئاسي. وفي اليوم التالي، انتشرت هذه القوات في عدن بعد ثلاثة أيام من المعارك التي أسفرت عن مقتل 38 شخصاً وإصابة 222.

وأسفرت وساطات قادها التحالف عن رفع الحصار عن القصر الرئاسي.

غير انّ الأزمة أظهرت تباينات بين السعودية الداعمة لهادي والإمارات التي كانت دربت قوة “الحزام الأمني” التي اعتُبرت مؤيدة للحراك الانفصالي.

“انقلاب”

في 7 آب/اغسطس، اندلعت اشتباكات بين انفصاليين ينتمون إلى “الحزام الأمني” وقوات موالية للحكومة.

في العاشر من الشهر نفسه، طوّق الانفصاليون القصر الرئاسي في عدن وسيطروا على ثلاث ثكنات بعد أربعة أيام من الاشتباكات. إلا أنّ الحكومة حمّلت الإمارات مسؤولية “الانقلاب”.

وفي الحادي عشر منه، دعا التحالف الانفصاليين إلى “الانسحاب الفوري والكامل” من المواقع التي يسيطرون عليها.

وأسفرت المعارك في أربعة أيام عن مقتل 40 شخصا واصابة اكثر من 260 بحسب الأمم المتحدة.

وفي الخامس عشر منه، وصلت لجنة سعودية-إماراتية إلى عدن بهدف حل الأزمة.

بعد يومين، انسحب الانفصاليون من عدد من المباني العامة، بينها مقر الحكومة، ولكنهم أبقوا عددا آخر من المباني، بعضها عسكري، تحت سيطرتهم.

وفي 20 آب/أغسطس سيطر المقاتلون الانفصاليون على مدينة عدن، العاصمة الموقتة للحكومة اليمنية، واحتلوا المباني الرسمية فيها والمعسكرات، اثر اشتباكات مع قوات الحكومة قتل وأصيب فيها نحو 300 شخص.

وفي اليوم نفسه، سيطر الانفصاليون الجنوبيون على مقرين لقوات الأمن في أبين هما معسكر لقوات الأمن الخاصة في زنجبار، عاصمة المحافظة، ومقر للشرطة العسكرية في الكود الواقعة بين المحافظة وعدن.

وخلال جلسة لمجلس الأمن حذّر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث من خطر “تفتت” البلاد، مدينا “الجهود غير المقبولة التي يبذلها المجلس الانتقالي الجنوبي للسيطرة على مؤسسات الدولة بالقوة”.

وفي 21 من الشهر نفسه، دانت الحكومة مجددا الدعم الإماراتي للمجلس الانتقالي، وهو ما تنفيه الإمارات.

نكسات

في 24 آب/أغسطس انسحب الانفصاليون من مدينة عتق، عاصمة محافظة شبوة، بعد هجوم للقوات الحكومية.

في 28 آب/أغسطس أكد قادة الأجهزة الأمنية سيطرة القوات الموالية للحكومة على محافظة أبين.

وأعلن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني دخول القوات الحكومية مدينة عدن.

لكن في 29 آب/أغسطس استعاد الانفصاليون السيطرة على عدن، حسب مصادر متطابقة.

اتهمت حكومة الرئيس هادي الإمارات العربية المتحدة بشن قصف جوي على قواتها في جنوب اليمن حيث تدور معارك مع الانفصاليين. (أ ف ب)