خفض طفيف إلى 2 بالمئة لتقديرات نمو الاقتصاد الأمريكية بالوتيرة السنوية

ـ واشنطن ـ خفضت وزارة التجارة الأمريكية الخميس تقديراتها لنمو اقتصاد الولايات المتحدة بشكل طفيف إلى 2 بالمئة، لكنها أكدت أنه نمو ثابت بالمقارنة مع بداية العام.

وبالوتيرة السنوية، سجل إجمالي الناتج الداخلي للولايات المتحدة زيادة نسبتها 2 بالمئة من نيسان/ابريل إلى حزيران/يونيو في تقديرات تتطابق مع توقعات المحللين، مقابل 2,1 بالمئة في التقديرات السابقة.

وهذه النسبة تؤكد تباطؤا واضحا بالمقارنة مع النمو في الفصل الأول من العام.

لكن هذا النمو يبقى معززا نسبيا خصوصا بسبب حيوية المستهلك الأمريكي.

وفي الواقع رفعت الوزارة تقديراتها لزيادة نفقات الاستهلاك المحرك التقليدي للاقتصاد الأمريكي، بنسبة 4,7 بالمئة، في أفضل أداء منذ خمس سنوات.

وقد استحوذ المستهلكون على مزيد من السلع الدائمة من السيارات إلى الأجهزة الكهربائية المنزلية. وقد ارتفعت هذه المبيعات بنسبة 8,8 بالمئة وهو أمر لم يحدث منذ خمس سنوات.

وهذا ما سمح بتعويض الأنباء السيئة المتعلقة باستثمارات الشركات (تراجعت 0,6 بالمئة) وخصوصا التجارة التي تعاني بشكل واضح من تأثير المواجهة مع الصين.

وشهدت الصادرات الأمريكية تراجعا أكبر مما ورد في التقديرات السابقة (-5,8 بالمئة) ما كلف نمو إجمالي الناتج الداخلي 0,7 بالمئة.

أما الواردات فبقيت على حالها تقريبا (+0,1 بالمئة). (أ ف ب)