محكمة اسكتلندية ترفض طلبا بالطعن في قرار جونسون تعليق البرلمان

ـ لندن ـ حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الجمعة من أية محاولات قد يقوم بها نواب البرلمان الأسبوع المقبل لوقف أو تأخير الخروج من الاتحاد الأوروبي في موعده في 31 تشرين الأول/أكتوبر وقال ان ذلك سيلحق “ضررا دائما” بثقة الشعب في السياسة.

وقال جونسون ان البريطانيين قرروا الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء 2016 ووعد النواب مرات عديدة باحترام القرار.

وصرح لتلفزيون سكاي نيوز “إذا منعنا المملكة المتحدة من الخروج (من الاتحاد الأوروبي) في 31 تشرين الأول/أكتوبر، إذا كان ذلك ما سيفعله النواب، فإنه سيلحق ضررا دائما بثقة الشعب بالسياسة”.

وأضاف “سيلحق ذلك ضررا كارثيا بالأحزاب الكبرى في هذا البلد. لن يسامح هذا الجيل السياسي على إخفاقه في احترام هذا الوعد”.

وقال نواب المعارضة وبعض النواب من حزب المحافظين الذي يتزعمه جونسون إنهم يرغبون في إصدار قرار يمنع بريكست بدون اتفاق، وهو ما تحذر الحكومة في تقديراتها من أنه قد يسبب نقصا في الطعام والوقود والأدوية.

إلا أن جونسون قال ان الاستعداد للخروج بدون اتفاق سيسمح للحكومة بالتوصل إلى اتفاق مع بروكسل.

وتابع “أخشى أنه كلما فكر أصدقاؤنا وشركاؤنا بأنه يمكن وقف بريكست وأن البرلمان يمكن أن يُبقي على المملكة المتحدة في الاتحاد، قلت احتمالات أن يعطونا الاتفاق الذي نريده”.

والاربعاء قرر جونسون تعليق البرلمان في الأسابيع الأخيرة قبل بريكست في خطوة اعتبرت على نطاق واسع بأنها تحد من قدرة البرلمان على التحرك.

وبناء على نصيحته وافقت الملكة اليزابيث الثانية على تعليق البرلمان في الفترة من منتصف أيلول/سبتمبر حتى 14 تشرين الأول/أكتوبر أي قبل أسبوعين من موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول/أكتوبر.

وتسببت هذه الخطوة في صدمة في السياسة البريطانية وأججت غضب النواب المؤيدين للبقاء في الاتحاد والنواب المعارضين لخروج بريطانيا بدون اتفاق.

ووصف معارضو جونسون تلك الخطوة بأنها “انقلاب” و”معارضة للدستور”.

والجمعة رفض القاضي ريموند دوتري طلبا بالوقف المؤقت لقرار تعليق البرلمان، ولكنه سيستمع للقضية بأكملها في جلسة في ادنبره الثلاثاء.

وقال رئيس الوزراء السابق جون ميجور المؤيد القوي لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، إنه سيسعى للانضمام إلى قضية منفصلة تم رفعها في لندن بشأن قرار جونسون، والمقرر الاستماع لها في المحكمة الخميس.

تسريع وتيرة المحادثات

من المقرر أن يلتقي مفاوضو بريكست البريطانيون مع نظرائهم الأوروبيين مرتين في الأسبوع طوال شهر أيلول/سبتمبر في محاولة للتوصل إلى اتفاق الخروج.

وقال جونسون إنه يرغب في “تسريع وتيرة” المحادثات مع الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق بريكست جديد. ويرغب جونسون في الغاء بند “شبكة الأمان” من الخطة والمتعلق بالحدود الإيرلندية.

إلا أن عدداً من الدول الكبرى في الاتحاد تخشى أن لا تتمكن بريطانيا من طرح بدائل واقعية قبل موعد بريكست.

وصرح متحدث باسم المفوضية الأوروبية أن الأوروبيين مستعدون للعمل على مدار الساعة طوال الأسبوع خلال هذه العملية الطويلة.

وقال “نتوقع من المملكة المتحدة تقديم اقتراحات ملموسة كما أوضح رئيس المفوضية (جان كلود) يونكر لرئيس الوزراء جونسون في وقت سابق من هذا الأسبوع”.

وبند “شبكة الأمان” هو جزء من خطة بريكست التي توصلت إليها بروكسل مع رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي والتي رفضها البرلمان ثلاث مرات.

إلا أن وزير الخارجية الإيرلندي سايمن كوفيني رأى أن بريطانيا لا تملك اقتراحا “يتمتع بالصدقية” حول شبكة الأمان هذه.

ويخطط معارضو جونسون لاتخاذ خطوات أخرى لوقفه.

وحذر شامي شاركرابارتي كبير المستشارين القانونيين في حزب العمال على إذاعة بي بي سي “سنستخدم كل الطرق الضرورية لمنع هذا التصرف غير الديموقراطي، بما في ذلك خروج الناس إلى الشوارع”.

ومن المقرر خروج احتجاجات السبت في العديد من المدن البريطانية، ويدعو عدد من المنظمين لاحتلال الشوارع والجسور.

وقال زعماء أحزاب المعارضة الستة في البرلمان انهم يعتقدون أن غالبية النواب يعارضون قرار جونسون.

وذكروا أن “هدف جونسون الوحيد من تعليق البرلمان هو وقف النواب من منع بريكست بدون اتفاق”.

ويرغب المعارضون في صدور قرار يحول دون خروج بريطانيا من الاتحاد بدون اتفاق، ووقف تعليق البرلمان.

كما يدرسون التصويت بحجب الثقة عن حكومة جونسون المحافظة التي تمتلك أغلبية مقعد واحد فقط في البرلمان. (أ ف ب)