تجاذب مُتوقع حول بريكست في البرلمان البريطاني في خضمّ الأزمة

ـ لندن ـ يواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الثلاثاء في خضمّ عاصفة سياسية، نواباً معارضين وآخرين من حزبه المحافظ سيحاولون منع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، في ظلّ تهديده بالدعوة إلى انتخابات مبكرة.

ويعود النواب الثلاثاء إلى وستمنستر وسط أجواء متوترة. ويستعدّ نواب محافظون “متمردون” لدعم المعارضة من أجل منع خروج من دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول/أكتوبر.

إذا فازوا في التصويت الأول مساء الثلاثاء، سيكون باستطاعة النواب المعارضين للخروج من دون اتفاق تقديم الأربعاء نصّ قانون لإرغام رئيس الوزراء على طلب إرجاء جديد لموعد بريكست إلى 31 كانون الثاني/يناير 2020 إذا لم يتمّ التوصل إلى أي تسوية مع بروكسل بحلول 19 تشرين الأول/أكتوبر وإذا لم يصادق البرلمان على الخروج من دون اتفاق.

لكنّ جونسون حذّر الاثنين من أنه لن يوافق “تحت أي ظرف” على الطلب من بروكسل إرجاء موعد بريكست. لقد تعهّد إخراج بلاده من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول/أكتوبر، سواء تمّ التفاوض بشأن اتفاق أم لا، وبتنفيذ رغبة 52% من البريطانيين الذين صوّتوا خلال استفتاء عام 2016.

أما إذا فاز مناصرو “غياب الاتفاق” في تصويت البرلمان، فإن رئيس الحكومة سيقدّم اقتراح تنظيم انتخابات تشريعية في 14 تشرين الأول/أكتوبر، وفق ما أكد مصدر حكومي الاثنين.

وسيخضع هذا الاقتراح لتصويت النواب الأربعاء على أن يتمّ تبنيه إذا حصل على ثلثي الأصوات. وقال المصدر نفسه إن تاريخ 14 تشرين الأول/أكتوبر “سيتيح وصول رئيس وزراء جديد إلى المنصب قبل القمة الأوروبية” المقرر عقدها في 17 و18 تشرين الأول/أكتوبر في بروكسل.

 تراجع سعر الجنيه

وتراجع سعر الجنيه الاسترليني الثلاثاء عن عتبة 1,20 دولار مسجلاً أدنى مستوياته منذ كانون الثاني/يناير 2017 وسط البلبلة السياسية في بريطانيا.

وسيتحدث رئيس الوزراء أمام النواب بعد ظهر الثلاثاء. ويُفترض أن يُجرى مساءً التصويت الحاسم لمناصري الخروج من دون اتفاق، إذا سمح به رئيس مجلس العموم.

في هذا الوقت، تبدو النقاشات ساخنة.

وأثار جونسون غضب البرلمانيين من جميع الانتماءات عندما قرر تعليق البرلمان لخمسة أسابيع حتى 14 تشرين الأول/أكتوبر، تاركاً لهم القليل جداً من الوقت لمعارضة انسحاب بريطانيا من دون اتفاق.

وهدّد أيضاً بإقصاء “المتمردين” من حزب المحافظين إن صوتوا لصالح اقتراح المعارضة، في وقت تقتصر غالبيته على صوت واحد في مجلس العموم.

ولا يبدو أن تهديده قادر على ردع “المتمردين”.

وفي حديث إلى شبكة “بي بي سي” الثلاثاء، اعتبر وزير المالية السابق فيليب هاموند، أحد المحافظين المعارضين بشدة للانفصال من دون اتفاق، أن سيكون هناك ما يكفي من الدعم في البرلمان لعرقلة الخروج من دون اتفاق.

وأوضح النائب المحافظ المتمرّد الآخر دومينيك غريف لـ”بي بي سي” أن “إذا قام رئيس الوزراء وزعيم حزبي بأمر هو برأيي سيء بشكل جوهري، لا يمكنني أن أستمرّ في دعمه”. وأعرب عن قلقه حيال احتمال إجراء انتخابات مبكرة التي اعتبر أنها “ليست الحلّ لأزمتنا الحالية”.

من جهته، يؤكد جونسون أنه يريد فقط إظهار جبهة “موحّدة” أمام بروكسل لعدم إضعاف لندن في إعادة التفاوض بشأن اتفاق الانسحاب الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي.

في هذه المعركة التشريعية التكتيكية، يترك زعيم حزب العمال، أكبر أحزاب المعارضة، جيريمي كوربن كل الخيارات مفتوحة بما فيها تقديم مذكرة حجب ثقة عن الحكومة.

وأعرب كوربن عن استعداده لانتخابات تشريعية “ليقرر الناس مستقبلهم”.

 معركة قضائية 

وبالإضافة إلى البرلمان، تتواصل المعركة ضد بريكست من دون اتفاق أيضاً في المحاكم حيث تواجه حكومة جونسون طعوناً عدة تهدف إلى منع تعليق البرلمان.

وتنظر أعلى محكمة مدنية في اسكتلندا الثلاثاء في الأسس الموضوعية لطلب قدّمه 75 نائباً مؤيداً لأوروبا من أجل الطعن في قرار تعليق البرلمان. وحاول هؤلاء الأسبوع الماضي منع التعليق لكنّ طعونهم المقدمة وفق آلية عاجلة رُفضت.

من جهتها، تنظر المحكمة العليا في إيرلندا الشمالية في طعن آخر قدّمه بشكل طارئ الناشط في مجال حقوق الإنسان ريمون ماكور.

ويُرتقب خروج تظاهرات لصالح إجراء انتخابات مبكرة مدعومة من معارضين لبريكست، الثلاثاء أمام البرلمان. (أ ف ب)