القانون الذي سيمنع حصول بريكست من دون اتفاق

ـ لندن ـ يقول رئيس الوزراء بوريس جونسون إن التشريع الجديد سيُلزمه بمحاولة الحصول على اتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بينما يعتبر خصومه إن هذا التدبير ضروري لتجنب الكوارث الاقتصادية.

وقانون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي يصوت عليه النواب الأربعاء بات في صلب معركة مريرة بين جونسون والبرلمان.

في نهاية المطاف، فإن قرار تأجيل بريكست من عدمه إذا لم يتم التوصل الى اتفاق طلاق، يجب أن يتخذه قادة الاتحاد الأوروبي ال 28 بالإجماع.

لكن القانون الذي يصفه جونسون ب “قانون الاستسلام”، من شأنه أن يضع قيودا مهمة على ما يمكن لرئيس وزراء بريطاني أن يفعله او لا يفعله.

في ما يلي النقاط الرئيسية في التشريع المقترح:

19 تشرين الاول/أكتوبر مهلة نهائية

ينص مشروع القانون على أنه إذا لم تتوصل الحكومة بحلول 19 تشرين الاول/أكتوبر إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، فسيتعين على رئيس الوزراء أن يطلب تأجيل بريكست حتى 31 كانون الثاني/يناير 2020.

يتم تحديد الموعد النهائي بعد قمة الاتحاد الأوروبي يومي 17 و18 تشرين الاول/أكتوبر قبل تاريخ الخروج المقرر في 31 الشهر ذاته.

الاستثناء الوحيد للتأخير يكمن في تصويت النواب لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل 19 تشرين الاول/أكتوبر، وهذا احتمال غير مرجح.

قال هيلاري بن، النائب العمالي صاحب التشريع إن “الغرض من مشروع القانون هو ضمان ألا تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الاول/أكتوبر دون اتفاق، الا بموافقة البرلمان”.

وكان جونسون أكد أنه لن يقبل أي تأخير مشيرا الى ان القانون سيقوض موقف الحكومة التفاوضي مع بروكسل ما يجبرها على قبول شروطها.

رسالة الى المجلس الاوروبي

يتضمن التشريع نسخة من الرسالة التي سيتعين على رئيس الوزراء إرسالها إلى رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك ليطلب تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتنص الرسالة على ان “المملكة المتحدة تسعى إلى تمديد إضافي”، مضيفة أن موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمكن تقديمه في حال المصادقة على اتفاق قبل 31 كانون الثاني/يناير.

مهلة يومين

بموجب مشروع القانون، يتعين على رئيس الوزراء قبول عرض من قادة الاتحاد الأوروبي على الفور لتأجيل بريكست حتى 31 كانون الثاني/يناير.

إذا كان التمديد الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي في موعد مختلف، فسيكون أمام رئيس الوزراء مهلة يومين لقبول ذلك.

الطريقة الوحيدة لعدم قبول أي تأخير في هذه الحالة ستكون من خلال تصويت البرلمان ضد ذلك خلال هذين اليومين.

المزيد من التأخير؟

في حالة الموافقة على التأخير، يتعين على الحكومة نشر تقرير بحلول 30 تشرين الثاني/نوفمبر “يوضح التقدم الذي تم إحرازه في المفاوضات حول علاقة المملكة المتحدة بالاتحاد الأوروبي”.

سيتعين على الحكومة بعد ذلك تقديم تقرير آخر بحلول 10 كانون الثاني/يناير 2020 يتعلق بخطط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول 31 كانون الثاني/يناير، فإن القانون ينص على تأخير عملية خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي.

كما يفرض على الحكومة تقديم تقرير على الأقل كل 28 يوما اعتبارا من 7 شباط/فبراير 2020 حتى يتم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي أو حتى يصدر مجلس العموم بخلاف ذلك قرارا.

يحذر جونسون من أن التشريع قد يؤدي إلى تأخير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “لسنوات عدة”. (أ ف ب)