صحافية متهمة بالقيام ب”إجهاض غير قانوني” تمثل أمام المحكمة في المغرب

ـ الرباط ـ تمثل صحافية مغربية شابة أمام القضاء الاثنين بتهمة “الإجهاض غير القانوني” و”ممارسة الجنس قبل الزواج”، وهي قضية تثير جدلا حول وضع الحريات في المغرب وصولا الى حقوق النساء والحياة الخاصة والتقاليد والصحافة.

وتواجه الصحافية هاجر الريسوني (28 عاما) عقوبة تصل الى السجن عامين بموجب قانون العقوبات المغربي الذي ينص على سجن من يمارس علاقات جنسية قبل الزواج ويلجأ الى الإجهاض حين لا تكون حياة الأم في خطر، في حال تمت إدانتها.

وأوقفت الصحافية في جريدة “أخبار اليوم” الناطقة بالعربية في 31 آب/أغسطس لدى خروجها من عيادة في الرباط. ووضعت الريسوني التي أكدت أنها كانت تتلقى علاجا من نزف داخلي، قيد التوقيف في انتظار محاكمتها. وقد نددت ب”قضية سياسية”.

وأوقف معها خطيبها الذي كان سيتزوجها منتصف أيلول/سبتمبر، وكذلك الطبيب المعالج وممرض وسكرتيرة تعمل في العيادة.

وأثار توقيفها موجة احتجاجات من وسائل إعلام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي تتعلق بوضع الحريات في المغرب وصولا الى حقوق النساء والحياة الخاصة والتقاليد والصحافة.

وتحدثت أشد الانتقادات عن “واقع من العصور الوسطى” و”عنف مؤسساتي بحق النساء” و”تدخل للدولة في الحياة الخاصة” للمواطنين و”ترهيب للصحافيين”.

وأكدت النيابة العامة في الرباط من جهتها أن توقيف هاجر الريسوني “لا علاقة له بمهنتها كصحافية”، موضحة في بيان الأربعاء العناصر الطبية التي تؤكد أن الصحافية كانت “حاملا وقد أجهضت”.

في المقابل، نددت الصحافية ب”اتهامات مفبركة” و”قضية سياسية” على صلة بمقالات نشرتها أخيرا عن معتقلي “الحراك” في شمال المغرب، بحسب قريبين منها.

وأكدت الريسوني في رسالة نشرتها صحيفة “أخبار اليوم” أنها استجوبت خلال توقيفها عن اثنين من أعمامها، الأول مفكر إسلامي معروف بمواقفه المحافظة المتشددة والثاني كاتب في “أخبار اليوم” معروف بانتقاداته اللاذعة.

 حملة دعم 

وتنفي هاجر كل التهم الموجهة إليها وتعتزم التقدم بشكوى حول “تعرضها للتعذيب” لكونها “أخضعت لفحوص طبية بدون إذن قضائي وبدون إرادتها”، كما نقلت عنها عائلتها.

وتم نشر بعض عناصر ملف الصحافية الطبي في الصحيفة التي تعمل فيها بإذنها بهدف إثبات براءتها، لكن وثائق طبية سربت لاحقا الى الصحافة قبل أن تُفصَّل في بيان للنيابة العامة.

وأوضحت النيابة العامة أن تقريرا طبيا “يفيد بوقوع إجهاض”، موردة تفاصيل عن التحاليل التي أجريت لهاجر.

وشدد البيان على أن اعتقال هاجر الريسوني تم “بمحض الصدفة نتيجة لارتيادها عيادة طبية كانت أساسا محل مراقبة، بناء على معلومات كانت قد توصلت اليها الشرطة القضائية حول الممارسة الاعتيادية لعمليات الإجهاض”.

ووقع نحو 150 صحافيا عريضة تضامنية نددوا فيها ب”حملات التشهير” الهادفة الى تدمير سمعة الصحافية. ووضعت صورتها على مقاعد خالية خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي الرسمي للمتحدث باسم الحكومة.

وردا على سؤال عن القضية، شدد المتحدث على وجود “إطار قانوني يتصل بالتشهير”، مذكرا بأن إصلاح قانون العقوبات، بما فيها المواد المتعلقة بالاجهاض، هو على جدول أعمال البرلمان.

وأوردت عريضة تدعمها الحركات النسوية وناشطات حقوقيات أن “قضايا المساواة بين الرجل والمرأة والحريات الفردية (…) لم تعد معركة فئة من المغاربة، إنها معركتنا جميعا مهما كانت الانتماءات الإيديولوجية”.

وسيتم تنظيم اعتصام تضامني أمام محكمة الرباط قبل بدء المحاكمة عند الساعة 13,00 (12,00 ت غ ) الاثنين.

ولاحق القضاء المغربي في 2018، 14 ألفا و503 أشخاص بتهمة الفسق و3048 بتهمة الزنى و170 بتهمة المثلية الجنسية و73 بتهمة الإجهاض، بحسب أرقام رسمية.

وتفيد تقديرات لجمعيات أن ما بين 600 و800 عملية إجهاض سرية يتم إجراؤها كل يوم في المغرب. (أ ف ب)