شرق أوسط

وزير الخارجية المصري في الخرطوم لتأسيس “مرحلة جديدة من التعاون”

ـ الخرطوم ـ وصل وزير الخارجية المصري سامح شكري الاثنين الى الخرطوم، على ما قال مسؤولون، في زيارة اعتبرت القاهرة انها “تؤسِّس لمرحلة جديدة من التعاون بين البلدين” خلال المرحلة الانتقالية في السودان.

وكانت القاهرة حليفا قويا للمجلس العسكري الذي استولى على الحكم بعد إطاحة الجيش الرئيس السابق عمر البشير في نيسان/ابريل الماضي بعد أشهر من الاحتجاجات ضد حكمه الذي استمر 30 عاما.

لكنّ العلاقات بين الجارين العربيين شابتها خلافات عبر الزمن بسبب نزاعات حدودية وتجارية وسياسية، ذلك رغم الجهود التي بذلها الطرفان لتجاوز الخلافات.

ومن المقرر أن يجري شكري مباحثات مع مسؤولين من بينهم رئيس الوزراء الجديد عبدالله حمدوك وأول وزيرة خارجية في تاريخ السودان أسماء عبدالله.

كما يلتقي الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي الذي يشرف على المرحلة الانتقالية في البلد العربي الإفريقي.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان مساء الاحد أن “تلك الزيارة تحظى بأهمية خاصة باعتبارها تؤسِّس لمرحلة جديدة من التعاون بين البلدين خلال المرحلة الانتقالية في السودان”.

وتابعت أنها “تُسهم في الوقوف على أوجه التضامن والدعم المصري في مواجهة تحديات تلك المرحلة”.

وشهدت علاقات البلدين فتورا إثر الاطاحة بالرئيس المصري الأسبق الإسلامي محمد مرسي.

والعام 2015، اتهم البشير جهات مخابراتية مصرية بدعم المتمردين في إقليم دارفور (غرب) بمدرعات بعد هجوم شنه هؤلاء، لكن علاقة البلدين تحسنت لاحقا عقب مشاركة البشير في تشرين الأول/أكتوبر 2016 في احتفال في القاهرة في ذكرى حرب أكتوبر (تشرين).

وتحسنت العلاقات بعد أنّ قررت الحكومة السودانية في تشرين الأول/اكتوبر 2018 إلغاء الحظر على استيراد المنتجات الزراعية والحيوانية المصرية الذي استمر 17 شهرا، وذلك إثر تبادل البشير والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الزيارات.

ودعم السيسي ومسؤولون مصريون مرارا الاستقرار في السودان بعد أن اندلعت التظاهرات ضد البشير في كانون الأول/ديسمبر 2018.

وشكّلت سيطرة مصر على مثلث حلايب وشلاتين، الواقع في منطقة حدودية مطلة على البحر الأحمر غنية بالموارد، لبّ الخلاف بين البلدين لعقود.

وخلال حكم البشير، احتج السودان مرارا على إدارة مصر للمثلث الحدودي مؤكدا أنها جزء من أراضيه منذ استقلاله في العام 1956. (أ ف ب)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق