ليس من اختصاص المحاكم التدخل في تعليق عمل البرلمان

ـ لندن ـ أبلغ محامي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المحكمة العليا الاربعاء أنّ ليس من اختصاص القضاة التدخل بشان قراره تعليق عمل البرلمان مع اقتراب موعد بريكست.

وفي اليوم الثاني من مداولات تستمر ثلاثة ايام، أبلغ جيمس إيدي المحكمة العليا في البلاد أنّ البرلمان ناقش خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لسنين.

وقال إنّه إذا كان النواب بحاجة لمزيد من الوقت، فقد كان عليهم استغلال الفرصة قبل تعليق جونسون لأعمال البرلمان في وقت سابق من هذا الشهر، قبل أسابيع من الموعد المقرر لبريكست في 31 تشرين الاول/اكتوبر.

وندّد إيدي بتصريحات “لا يمكن تحملها” اعتبرت أنّ دوافع جونسون غير مناسبة لتأجيل أو تعليق عمل البرلمان.

وقال جونسون، الذي تولى منصبه في تموز/يوليو الفائت، إنّه علّق عمل البرلمان لفتح دورة برلمانية جديدة باجندة تشريعية مختلفة وطموحة.

لكنّ معارضيه قالوا إنّ القرار يهدف لإسكات من يعارضون إخراج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي في الموعد المقرر باتفاق او بلا اتفاق مع الاتحاد الأوروبي.

وقال إيدي إنّ أي قرار بتأجيل عمل البرلمان “سياسي بطبيعته ويتعلق بصورة أساسية” بإدارة الأجندة التشريعية للحكومة وتقرير الوقت المناسب لإنهاء الدورة البرلمانية.

وصرّح “إذا كان المأخذ الأساسي أن القرار كان له غرض أو دافع أو تأثير غير لائق لأنه تم اتخاذه لإعاقة البرلمان فإننا نقول بكل احترام هذا لا يمكن تحمله”.

وينظر 11 من قضاة المحكمة الـ12 في القضية ابتداء من الثلاثاء حتى الخميس، لكن القرار قد يتم تأجيله.

وتساءل القاضي نيكولاس ويلسون عن سبب عدم تضمن وثائق المحامي إيدي إفادة شهود عن قرار رئيس الوزراء.

وأكّد إيدي أنّ الوثائق الحكومية التي تم تقديمها تظهر أن هدف التأجيل كان الدفع باجندة تشريعية جديدة.

وكان القضاء الاسكتلندي اعتبر قرار جونسون تعليق البرلمان حتى 14 تشرين الأول/أكتوبر “غير قانوني”، لكن المحكمة العليا في انكلترا قالت إنه لا يحق لتلك المحاكم اتخاذ قرارات في هذه القضية.

وتظاهر عدد قليل من الاشخاص امام مقر المحكمة الاربعاء. (أ ف ب)