بوريس جونسون يؤكد أنه ماضٍ في خطته بشأن بريكست بعد قرار المحكمة العليا

ـ لندن ـ أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الثلاثاء أنه ماضٍ في خطته بشأن تنفيذ بريكست في نهاية تشرين الأول/أكتوبر رغم إبطال المحكمة العليا البريطانية قراره بتعليق البرلمان الذي سيعاود الانعقاد الأربعاء.

وقررت المحكمة الثلاثاء عدم قانونية تعليق أعمال البرلمان في الفترة التي تسبق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، واعتبرت قرار التعليق “لاغياً ولا تأثير له”، في ما شكل صفعة كبيرة لجونسون تبعتها دعوات له بالاستقالة.

ويأتي قرار المحكمة بعد سلسلة اخفاقات في البرلمان المعارض لخطته الخروج من الاتحاد الأوروبي حتى في غياب اتفاق.

وعلى الإثر أعلن رئيس مجلس العموم جون بيركو أن المجلس سيجتمع في الساعة الحادية عشرة صباح الأربعاء معتبراً أن القضاة “أثبتوا حق وواجب البرلمان في الاجتماع في هذا الوقت الحاسم لمراقبة عمل السلطة التنفيذية ومساءلة الوزراء”. وسيستأنف مجلس اللوردات جلساته في اليوم نفسه كذلك.

وقال جونسون من نيويورك لوسائل إعلام بريطانية إنه “لا يتفق” مع قرار المحكمة، لكنه سيحترمه. وجدد نداءه لتنظيم انتخابات مبكرة لإنهاء حالة المواجهة مع البرلمان، وقال إن الانتخابات هي الأمر “البديهي” الذي ينبغي القيام به.

وكان جونسون تعلل بأن تعليق عمل البرلمان حتى 14 تشرين الأول/أكتوبر مجرد إجراء روتيني لإفساح المجال أمام حكومته الجديدة لوضع برنامج تشريعي جديد.

لكن منتقديه اتهموه بمحاولة إسكات البرلمان قبل الموعد المحدد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول/أكتوبر وفق شروط لا تزال غير واضحة.

ولدى قراءة نص القرار الذي اتخذه قضاة المحكمة العليا الأحد عشر بالإجماع، قالت رئيسة المحكمة القاضية بريندا هايل “لا بد أن تستنتج المحكمة … أن قرار إسداء مشورة لجلالة الملكة بتعليق البرلمان كان غير قانوني”.

وعللت ذلك بأن “تأثيره تمثل في إحباط أو منع قدرة البرلمان على أداء وظائفه الدستورية” وبالنتيجة يعد القرار “لاغياً ولا تأثير له”، وبناء عليه فإن جلسات البرلمان “لم تُعلق”.

وسرعان ما تم تداول صورة القاضية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن لفت دبوس ارتدته على شكل عنكبوت كبير انتباه مستخدمي هذه المواقع، وهي تتلو نص القرار.

واحتشدت مجموعة صغيرة من المحتجين خارج المحكمة للترحيب بالقرار وقال أحد المشاركين لفرانس برس “إنه يوم رائع للديموقراطية”.

“على جونسون الاستقالة”

وإثر قرار المحكمة تتالت الدعوات لاستقالة جونسون، والتي تصدرها زعيم حزب العمال، أبرز الاحزاب البريطانية المعارضة، جيريمي كوربن.

ومن برايتون حيث ينعقد مؤتمر الحزب قال كوربن أمام المشاركين “أدعو بوريس جونسون … للتفكير في موقفه، وأن يصبح رئيس الوزراء لأقصر فترة على الإطلاق”، كما دعا زعيم حزب المحافظين إلى “تنظيم انتخابات لاختيار حكومة تحترم الديموقراطية”.

وقدم كوربن خطابه الختامي إلى الثلاثاء، حتى يتسنى له حضور جلسة البرلمان في لندن الأربعاء.

ودعا بعض نواب المعارضة إلى التصويت على الثقة في جونسون، وأشار رئيس مجلس العموم إلى أنه سيسمح بوقت لذلك إذا قدموا طلباً رسمياً.

ولكن من المرجح أن يرفض جونسون الاستقالة حتى وإن لم يعد حزب المحافظين يتمتع بالأغلبية في مجلس العموم الذي يعد 650 مقعدا.

وتفيد استطلاعات الرأي أن معركته مع النواب بشأن بريكست زادت شعبيته لدى الناخبين.

تولى جونسون منصبه في 24 تموز/يوليو، لكنه خاض خلالها مواجهات مع البرلمان بشأن بريكست بعد ثلاث سنوات من استفتاء اختارت فيه غالبية البريطانيين الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي يصر على تنفيذه أيا كانت الظروف.

لكن النواب يخشون من عواقب مزعزعة للاقتصاد في حال الخروج دون اتفاق بعد أن أقرت الحكومة نفسها بأن ذلك قد يسبب نقصاً في بعض إمدادات الأغذية المستوردة وكذلك الأدوية وبعض الاضطرابات.

و في الأسبوع الذي مضى بين العودة من العطلة الصيفية وتعليق جلسات البرلمان في الساعات الأولى من 10 أيلول/سبتمبر، سارع النواب إلى إصدار قانون يهدف إلى منع الخروج بدون اتفاق في نهاية الشهر المقبل.

ويرغم القانون جونسون على طلب التأجيل من قادة الاتحاد الأوروبي إذا لم يحصل على اتفاق مرضٍ خلال قمة بروكسل في 17 و18 تشرين الأول/أكتوبر.

وقال جونسون الثلاثاء إنه يأمل في التوصل إلى اتفاق جديد ليحل محل ذاك الذي توصلت إليه تيريزا ماي ورفضه النواب.

لكن قادة الاتحاد الأوروبي غير متفائلين ويتهمون لندن بعدم اقتراح بدائل جدية. (أ ف ب)