بدء محاكمة شركة فولكسفاغن بالمانيا في فضيحة “ديزل غيت”

_ فرانكفورت _ بدأت الاثنين في ألمانيا المحاكمة الاولى الكبرى لشركة فولكسفاغن تشمل مئات آلاف المستهلكين المطالبين بتعويضات عن سياراتهم الديزل المغشوشة وذلك بعد أربع سنوات من فضيحة “ديزل غيت”.

وبدأت الجلسة الاولى لهذه المحاكمة التي يتوقع أن تمتد لسنوات، بعيد الساعة 08,00 ت غ في محكمة برونسفيك التي نقل مكان انعقادها الى قصر مؤتمرات. ومن المقرر تنظيم الجلسة الثانية في 18 تشرين الثاني/نوفمبر.

وسجل أكثر من 450 ألف شخص اسماءهم في هذه الشكوى الجماعية الاولى من نوعها في المانيا،وفق اجراء اعتمد في خضم فضيحة ديزل غيت.

وبرزت جمعية للمستهلكين كمطالب وحيد بالتعويضات واتهمت الشركة الالمانية بالاضرار عمدا من خلال تركيز برمجية في السيارة دون علمهم تظهرها أقل تلويثا من الواقع.

وقال اندرياس سارسليتي من هانوفر “أريد ان تعوضني فولكسفاغن ثمن الشراء (..) لكن أخشى ان المحاكمة ستستمر لوقت طويل جدا”.

وهذه القضية هي الأهم حتى الآن في المانيا في هذه الفضيحة المتشعبة، في وقت تحاول فيه فولكسفاغن طي الصفحة من خلال المراهنة على السيارة الكهربائية.

وبشكل ملموس سيكون على القضاة حسم خمسين نقطة لكن الامر الرئيسي يتمثل في تحديد ما اذا كانت الشركة “تسببت في اضرار” وتصرفت “بشكل مناف للمعايير الاخلاقية”.

30 مليار يورو

وقال رالف سوير محامي جمعية المستهلكين “نحن واثقون من حظوظ نجاحنا، لان فولكسفاغن ارتكبت فعل الغش”.

لكن الشركة تعتبر أنه “لم تحدث أضرار وبالتالي فان الشكوى لا أساس لها”. وقالت مارتينا دو ليند فان فينغاردن مستشارة الشركة “حتى اليوم، لازالت مئات آلاف السيارات قيد الاستخدام” على الطرقات.

وحتى ان صدر حكم ضد الشركة فانه لن يؤدي بشكل مباشر للتعويض وسيكون على كل مستهلك مسجل حينها أن يثبت حقوقه بشكل فردي.

ومن المتوقع ان تستمر هذه الدعوى الجماعية حتى 2023 بسبب استئناف متوقع أمام المحكمة الاتحادية، بحسب فولكسفاغن. كما ان الشكاوى الفردية يمكن أن تستمر لاكثر من سنة لاحقا.

ولاختصار الاجراءات قالت جمعية المستهلكين أنها “منفتحة” على تسوية ودية لكن “في هذه الحالة سيكون على فولكسفاغن أن تدفع مبالغ كبيرة”، بحسب مولر.

ورات الشركة ان مثل هذا الاتفاق “قليل الاحتمال” نظرا الى عدم تجانس الوضعيات حيث ان قسما من الملفات سيكون مكررا او يتعلق بمستهلكين يقيمون في الخارج او بآخرين اقتنوا سياراتهم بعد انكشاف الفضيحة.

وبالتوازي مع الدعوى الجماعية تم تقديم 61 الف شكوى فردية في المانيا، تمت تسوية جزء منها عبر اتفاقات خارج نطاق القضاء.

منعطف كهربائي

وتعود الفضيحة الى 2015 حين أقرت الشركة بأنها جهزت 11 مليون سيارة ببرمجيات تنطوي على غش. وكلف الامر مذاك فولكسفاغن أكثر من 30 مليار يورو من النفقات القضائية والغرامات والتعويضات دفع معظمها في الولايات المتحدة.

اما في المانيا فقد دفعت الشركة حتى الان فقط ثلاث غرامات باجمالي 2,3 مليار يورو لكنها تظل تحت تهديد سلسلة من القضايا المدنية والجزائية.

وفي هذا السياق طلب مستثمرون في قضية رفعت قبل عام تعويضات عن التراجع الكبير لسهم الشركة في البورصة اثر انكشاف الفضيحة.

واحيل الاسبوع الماضي كل من الرئيس الحالي للشركة هيربرت ديس ورئيس مجلس مراقبة المجموعة هانس ديتر بوتش على قضاة بسبب تلاعب باسعار البورصة. كما احيل الرئيس السابق للشركة مارتن وينتركن الذي كان استقال سنة 2015 بالتهمتين علاوة على الاحتيال.

اما بالنسبة لفولكسفاغن فان فضيحة الديزل “باتت من ماضي المجموعة” بحسب مسؤول الشركة رالف براندستاتر.

غير انه أكد ان الشركة “تغيرت كثيرا” وهي الان تعول على ماركتها الجديدة الكهربائية التي استثمرت فيها 30 مليار يورو “لاستعادة احترام المجتمع”.

وفضلا عن الجانب القضائي، سرعت فضيحة ديزل غيت، انهيار الديزل ويمكن أن يتم حظر سيارات الديزل في العديد من مدن ألمانيا بسبب مستوى تلويثها للهواء بالازوت. (أ ف ب)