محامو رئيس الوزراء الإسرائيلي يتعهدون بإسقاط القضايا المرفوعة ضده

ـ القدس ـ تعهد محامو رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو الأربعاء بإقناع المدعين العامين بإسقاط القضايا المرفوعة ضده، بعد وصولهم لحضور جلسة الاستماع ما قبل توجيه الاتهامات بقضايا الفساد.

وأعلن المدعي العام أفيخاي ماندلبليت في شباط/فبراير الماضي نيته توجيه الاتهام لرئيس الوزراء بتهم تتعلق بالرشوة والاحتيال واساءة الائتمان في ثلاث قضايا منفصلة.

ويشتبه بأن نتانياهو حصل على هدايا وضمان تغطية إخبارية إيجابية لقاء امتيازات مالية وحكومية.

وقال محامي نتانياهو رام كاسبي في حديثه للصحافيين خارج وزارة العدل قبل جلسة الاستماع المغلقة، إنه وبناء على المواد والحجج التي سيقدمونها سيكون هناك “أساس متين سيغير المسار”.

وأضاف كاسبي بأنه واثق من أن المدعي العام ماندلبليت سيتوصل إلى قراره “بطريقة مهنية متجاهلا الأصوات الأخرى”.

ورفض المدعي العام طلب نتانياهو بث جلسات الاستماع على الهواء مباشرة.

وتستمر جلسات الاستماع أربعة أيام ولا يتوقع أن يحضرها نتانياهو شخصيا.

وسيستغرق المدعي العام عدة أسابيع لتقرير ما إذا كان سيصدر لوائح اتهام ضد نتانياهو بعد اكتمال الجلسات.

وينفي نتانياهو كل الاتهامات وقال إنها محاولات من خصومه لإجباره على ترك منصبه الذي احتفظ به لمدة 13 عاما وهي أطول فترة يقضيها رئيس حكومة في تاريخ إسرائيل في منصبه.

وتأتي جلسات الاستماع في الوقت الذي يحاول فيه نتانياهو تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد انتخابات 17 أيلول/سبتمبر المتعثرة.

وأعلن تحالف “أزرق أبيض” برئاسة بيني غانتس الثلاثاء إلغاء محادثات كانت مقررة الأربعاء مع حزب الليكود اليميني للتباحث في تشكيل حكومة وحدة وطنية في إسرائيل تتيح إخراج البلاد من المأزق السياسي الذي وصلت إليه.

وأعلن أنه سيعقد اجتماعا مع رؤساء الكتل اليمينية الداعمة له في محاولة لتشكيل الحكومة وترؤسها.

وقال التحالف “لن نكون في خلفية ألعاب نتانياهو الانتخابية”.

وسعى نتانياهو أيضا إلى لقاء غانتس في وقت لاحق الأربعاء، لكن التحالف قال إنه لا فائدة من ذلك في الوقت الحالي.

وكلف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين نتانياهو بتشكيل الائتلاف الحكومي.

وفي حال أخبر رئيس الوزراء المنتهية ولايته ريفلين بعدم استطاعته على القيام بذلك، على ريفلين أن يطلب من غانتس ذلك أو إحالة الأمر إلى البرلمان الذي سيكون عليه التصويت على مرشح لمنصب رئيس الوزراء بما لا يقل عن 61 عضوا من أصل 120 عضوا. (أ ف ب)