بدء جلسات الاستماع قبل احتمال اتهام نتانياهو بالفساد ومفاوضات تشكيل الحكومة في مكانها

ـ القدس ـ يواجه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي يسعى للبقاء في منصبه، يوما صعباً الأربعاء مع جلسة منتظرة منذ فترة طويلة حول قضايا فساد ومحادثات تراوح مكانها مع خصمه بيني غانتس لتشكيل حكومة وحدة.

ووصل محامو نتانياهو الأربعاء لحضور جلسة استماع تمهيدية قبل الاتهام امام النائب العام أفيخاي ماندلبليت الذي يفترض أن يقرر، ربما في الأسابيع المقبلة، ما إذا كان سيتهم نتانياهو ب”الفساد” و”الاحتيال” و”اساءة الائتمان” في ثلاث قضايا.

ولم يحضر رئيس الوزراء نفسه. ومن المتوقع أن تكون الجلسة مغلقة ، الأمر الذي يمنح المحامين فرصة أخيرة لإقناع النائب العام أفيخاي ماندلبليت بأنه لا ينبغي توجيه الاتهام إليه. وستستمر الجلسات أربعة أيام .

وطلب نتانياهو الذي يؤكد براءته ويدين ما يعتبره “حملة شعواء” ضده، أن تبث الجلسة مباشرة “ليتمكن الجمهور من سماع كل شيء”، مؤكدا أنه “ليس لديه ما يخفيه”.

ورفض النائب العام هذا الطلب، معتبرا أن الجلسة ا”تهدف إلى إقناع الهيئات القضائية” وليس إلى “إقناع الجمهور”.

وبعد الجلسة، من المتوقع أن تستمر مداولات المدعي العام بشأن إصدار لوائح الاتهام لأسابيع. وأعرب محاموه عن ثقتهم عند دخولهم الجلسة بتغيير مسار الجلسة.

وقال احد محامي نتنياهو رام كاسبي للصحافيين خارج وزارة العدل في شارع صلاح الدين في القدس الشرقية المحتلة قبل الجلسة المغلقة ، إنه بناءً على المواد والحجج التي سيقدمونها ، هناك “أساس متين لتغيير المسار”.

وقال كاسبي ايضا إنه واثق من أن ماندلبليت سيتوصل إلى قراره “بطريقة مهنية ، متجاهلاً الاصوات الاخرى “.

وتأتي جلسة الاستماع لنتانياهو في الوقت الذي وضعته نتائج الانتخابات العامة التي أجريت في 17 ايلول /سبتمبر في موقع صعب حيث بات يصارع لتخطيط كيفية البقاء في الحياة السياسية ومواصلة حكمه كأطول رئيس وزراء في إسرائيل.

وللقيام بذلك، سيتعين عليه تجاوز التحديات المزدوجة المتمثلة في اتهام فساد محتمل ضده في الأسابيع المقبلة ونتائج الانتخابات التي لم تمنحه ولم تمنح منافسه بيني غانتس طريقًا واضحًا لتشكيل تحالف يحظى بالأغلبية.

 سيجار وشمبانيا 

تتعلق القضية الاولى التي تسمى “الملف 1000″، بأنواع فاخرة من السيجار وزجاجات شمبانيا ومجوهرات. ويريد المحققون أن يعرفوا ما إذا كان نتانياهو وافراد من عائلته تلقوا هدايا تتجاوز قيمتها 700 ألف شيكل (240 ألف دولار)، من أثرياء بينهم المنتج الاسرائيلي الهوليوودي ارنون ميلتشان والملياردير الاسترالي جيمس باكر مقابل حصولهم على امتيازات مالية شخصية.

في القضية الثانية، التي تسمى “الملف 2000″، يقول المحققون إن نتانياهو حاول التوصل الى اتفاق مع الناشر ارنون موزيس مالك صحيفة “يديعوت احرونوت”، اكثر الصحف انتشارا في الدولة العبرية، للحصول على تغطية ايجابية له.

قضية بيزيك أو “الملف 4000” هي الثالثة وتعتبر الأخطر على نتانياهو. يشتبه المحققون بأن نتانياهو حاول الحصول على تغطية إيجابية في الموقع الالكتروني “والا”. في المقابل يشتبه بأنه أمن امتيازات حكومية درت ملايين الدولارات على شاؤول ايلوفيتش رئيس مجموعة بيزيك للاتصالات وموقع “والا”.

يؤكد نتانياهو أنه لم يقبل سوى هدايا من أصدقاء بدون مقابل. مقابل هذه الهدايا، حاول نتانياهو تقديم قانون ضريبي كان سيعود بالفائدة على ميلتشان بملايين الدولارات لكن وزير المالية حينذاك اعترض على هذا القانون.

وكان مفاوضو حزب الليكود اليميني الذي يقوده نتانياهو وتحالف أزرق أبيض بزعامة خصمه بيني غانتس، قرروا الاجتماع لإجراء مشاورات من أجل تشكيل حكومة وحدة، على أن يلي هذه المحادثات اجتماع بين غانتس ونتانياهو.

لكن تحالف أزرق أبيض أعلن مساء الثلاثاء إلغاء اللقاءين معتبرا أن “الشروط الأساسية التي يجب توافرها لإجراء محادثات جديدة بين فريقي المفاوضات غير متوفرة”. وقال “عندما تصبح الظروف مناسبة سيحدد موعد لاجتماع هذا الاسبوع او الاسبوع الذي يليه”.

وردا على هذا القرار، قال حزب نتانياهو إنه “فوجىء بقرار حزب +أزرق أبيض+ تقويض المفاوضات وإلغاء اللقاء”، متهما أطرافا في حزب غانتس برفض تناوب نتانياهو وغانتس على رئاسة حكومة وحدة وطنية.

وقال بيان الليكود إن “رئيس الحكومة نتانياهو يدعو مجددا بيني غانتس الى التحلي بالمسؤولية لمنع التوجه الى انتخابات جديدة، والالتقاء به غدا كما كان مقررا”.

وتشهد اسرائيل مأزقا سياسيا منذ الانتخابات التشريعية التي لم تفض إلى فائز واضح وتهدد حكم نتانياهو، الذي حكم 13 عاما بينها آخر عشر سنوات بلا انقطاع.

ولم يتمكن أي من الحزبين من تشكيل أغلبية حتى مع حلفاء كل منهما ما دفع الرئيس الاسرائيلي رؤوفين ريفلين إلى تبني حل وسط يقضي ببقاء نتانياهو رئيسا للوزراء في الوقت الحالي، على أن يتنحى في حال وجهت له اتهامات بالفساد في الأسابيع المقبلة. عندها يتولى غانتس منصب رئيس الوزراء. (أ ف ب)