وزارة العدل المغربية: الأمير تركي بن بندر تم ترحيله من المغرب بقرار قضائي وليس إرضاء للرياض

ـ الرباط ـ في الوقت الذي عاد الحديث عن أحد الأمراء السعوديين المعارضين، والذي تحدثت فيه تقارير نشرتها وسائل إعلام أمريكية وفرنسية بخصوص ترحيل المواطن السعودي، تركي بن بندر بن محمد آل سعود، من المغرب سنة 2015. أصدرت وزارة العدل المغربية، بلاغا صحفيا، ردت فيه على هذه التقارير، معتبرة أنها “غير دقيقة”.
يشار إلى أن الأمير تركي بن بندر، وهو ضابط شرطة سابق كانت إحدى مسؤولياته تأمين العائلة الملكية، تم إلقاء القبض عليه في المغرب بينما كان يحاول مغادرتها إلى فرنسا، وترحيله إلى السعودية.
وأوضحت الوزارة، أن الأمير تركي بن بندر، تم توقيفه يوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 بالمركز الحدودي لمطار محمد الخامس، بمقتضى مذكرة توقيف دولية. وأضافت، بأن محكمة النقض بالرباط، أعلى هيئة قضائية مغربية، وهي المحكمة الوحيدة المختصة في مجال تسليم المطلوبين، أصدرت حكما في الموضوع، مشددة على أنه وبموجب هذا الحكم، تم ترحيل المواطن السعودي يوم 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 إلى المملكة العربية السعودية.
وأكد بلاغ الوزارة، أن المغرب حريص على التذكير بأن جميع عمليات الترحيل تتأسس دائما على قرار قضائي، طبقا للمساطر الدولية وفي إطار الاحترام التام للتشريع الوطني الضامن للحقوق والحريات الأساسية لجميع المتقاضين.
يأتي هذا البلاغ، بعد يومين من استقبال وزير العدل المغربي محمد أوجار، في إطار جهود تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات المرتبطة بمنظومة العدالة، للشيخ خالد بن محمد اليوسف رئيس ديوان المظالم، ورئيس مجلس القضاء الإداري بالمملكة العربية السعودية، الذي كان في زيارة عمل إلى المغرب يومي 8 و9 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.
وكان قد أوضح مصدر دبلوماسي مغربي لوكالة “فرانس برس” أن المسؤول السعودي تركي بن بندر بن محمد بن عبد الرحمان آل سعود، كان مطلوبا لسلطات بلاده، لاتهامه بالمس بالأمن العام عبر منشورات على الأنترنت، وبالتورط في جرائم مالية.
ونفى المصدر أن يكون ترحيل المسؤول السعودي قد تم نتيجة أي “تواطؤ أو ترضية”، خلافا لما ذكرته وسائل إعلام أميركية وفرنسية.
وقالت صحيفة “لوموند” الفرنسية: إن “المسؤول بات معارضا للأسرة الملكية السعودية بسبب “خلافات مالية”، مشيرة إلى أنه كان ينشر فيديوهات على موقع “اليوتوب” يطالب فيها بإصلاحات، قبل أن يتم إيقافه سرا في المغرب وترحيله نحو السعودية”.
وتعليقا على الموضوع قال سعيد الخمسي، نائب رئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني، في تصريح لصحيفة “”: “أعتقد أن هناك نوع من الخلط بين قضية الصحفي جمال خاشقجي وقضية الأمير تركي بن بندر، وذلك محاولة من عدة أطراف ادخال عدة متغيرات لجعل قضية خاشقجي، تأخذ أبعادا دولية ومتعددة وتقديم المملكة العربية السعودية كدولة تقوم بمتابعة بعض الأصوات المعارضة بشكل ممنهج”.
وأضاف الخمسي أن “عمليات الترحيل، تخضع لضوابط دولية ولاتفاقيات قضائية وتحت رقابة منظمات حقوقية.وبالتالي، فإعادة الحديث عن الأمير تركي بن بندر، في هذا تلوقت، محرد مزايدات سياسية وإعلامية لربح المربعات الاستراتيجية”.