اللبنانيون يفترشون الشوارع رغم محاولة الجيش فتح بعض الطرق بالقوة

ـ بيروت ـ افترش آلاف اللبنانيين الشوارع الأربعاء، وهم يلوحون بالأعلام ويرددون شعارات “سلمية سلمية” رداً على محاولة وحدات من الجيش تنفيذ أوامر بفتح الطرق المغلقة في اليوم السابع من حراك شعبي غير مسبوق يطالب برحيل الطبقة السياسية.

وبدت الحكومة، التي أقرّت رزمة اصلاحات “جذرية” غير مسبوقة، عاجزة عن احتواء غضب الشارع المتصاعد، بينما أفادت وسائل اعلام محلية عن نقاش رسمي في الكواليس حول إمكانية اجراء تعديل وزاري يرضي الشارع، ويضمن عدم استقالة الحكومة في ظل ظرف مالي واقتصادي وسياسي دقيق للغاية.

ونفّذ الجيش اللبناني الأربعاء انتشاراً غير مسبوق منذ انطلاق الحراك الشعبي ضد الطبقة السياسية، لفتح الطرق الرئيسية في مختلف المناطق بالقوة، تنفيذاً لما وصفه مصدر عسكري لفرانس برس بـ”قرار لفتح الطرق العامة وتسهيل تنقل المواطنين”.

واصطدمت محاولاته هذه شمال بيروت برفض مطلق من المتظاهرين الذين افترشوا الطرق ورددوا النشيد الوطني اللبناني، وتضاعفت أعدادهم تدريجياً خصوصاً في محلتي الزوق وجل الديب. وأفاد مصور لفرانس برس عن حالة من الهرج والمرج وتدافع بين المتظاهرين والعسكريين لم تدم طويلاً.

وهتف المتظاهرون “سلمية سلمية” موجهين التحية لجنود الجيش بعدما التصقت أجسادهم ببعضها البعض، ورددوا النشيد الوطني. وبدا جنود عاجزين إزاء هذا المشهد وذرف بعضهم الدموع تأثراً.

وقال إيلي صفير (35 عاماً) أحد المتظاهرين في محلة الزوق لفرانس برس “رأينا دموع الجنود وهم يقفون في وجهنا، هم ينفذون الأوامر وليسوا سعداء لإقدامهم على تفريق المتظاهرين”.

ويعد الجيش من المؤسسات الرسمية القليلة التي تحظى بإجماع شعبي في لبنان، البلد الصغير الذي تثقله الانقسامات السياسية والفساد والهدر.

وأكد إيلي بإصرار “نحن باقون هنا من أجل تحقيق مطلب الشعب الوحيد وهو تغيير النظام. نريد أن نبدأ في هذا البلد بصفحة جديدة”.

وعقد المتظاهرون من نساء ورجال وأطفال حلقات رقص ودبكة مرددين شعار “ثورة ثورة”، وقدموا الورود لعناصر الجيش، مؤكدين أنهم يقفون معهم في “خندق” واحد.

وأكد رئيس الحكومة سعد الحريري في بيان “ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار والحرص على فتح الطرق وتأمين انتقال المواطنين بين كافة المناطق”.

ويشهد لبنان منذ ليل الخميس تظاهرات حاشدة غير مسبوقة في تاريخ البلاد على خلفية قضايا معيشية ومطلبية، يشارك فيه عشرات الآلاف من المواطنين من مختلف الأعمار من شمال البلاد حتى جنوبها مروراً ببيروت.

“كسر الخوف”

وبدأ المتظاهرون في وقت مبكر الأربعاء عملية قطع الطرق الرئيسية وحتى الداخلية في محاولة لمنع السكان من الالتحاق بمراكز عملهم، بينما أبقت الجامعات والمدارس والمصارف أبوابها مقفلة الأربعاء.

وقال حسن (27 عاماً) وهو موظف في محل لبيع الهواتف الخلوية لفرانس برس في بيروت فيما كان متظاهرون يقطعون الطريق بأجسادهم “الناس لم تعد تخاف، وهذا التحرك كسر حاجز الخوف لديها”.

وشدد ميشال خيرالله (28 عاماً)، وهو موظف في ناد ليلي لوكالة فرانس برس على أن “إقفال الطرق هو وسيلة ضغط حتى تتحقق مطالبنا” موضحاً “أنا أيضاً لم أتوجه إلى عملي منذ أيام ولا أعرف كيف سأدفع ايجار منزلي، لكنني رغم ذلك أشعر بأمل كبير في ما نقوم به”.

واندلعت هذه التحركات الأولى من نوعها في لبنان بعد إعلان الحكومة الخميس فرض رسم مالي على الاتصالات المجانية عبر تطبيقات الهاتف الخلوي، سرعان ما تراجعت عنه.

وفي بلد تتقاسم فيه الطوائف المناصب وتعدّ الوراثة السياسية أمراً شائعاً داخل العائلات والأحزاب، والمحسوبيات معياراً للتوظيف، بدا الحراك جامعاً بشكل نادر، ولم يستثن منطقة أو حزباً أو طائفة.

وعلى غرار كثيرين، أكدت عبير (27 عاما) أن مطالب المتظاهرين “لا تخصهم وحدهم”، مضيفة “نحن أيضاً نريد اطعام عائلاتنا ودفع ايجارات منازلنا والفواتير المرتفعة”.

وفشلت الحكومات المتعاقبة منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990) في القيام بإصلاحات بنيوية وتأهيل المرافق العامة وتحسين الخدمات والبنى التحتية. ويجد اللبناني نفسه مضطراً لأن يدفع كلفة الخدمات الأساسية مضاعفة.

انعدام الثقة

وفي موقف لافت، دعا البطريرك الماروني بشارة الراعي، بعد اجتماع استثنائي لمجلس البطاركة والاساقفة في لبنان، “السلطة لاتخاذ خطوات جدية وشجاعة لاخراج البلاد مما هي فيه”.

وطالبت الرئيس اللبناني ميشال عون بـ”بدء مشاورات مع القادة السياسيين ورؤساء الطوائف لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن مطالب الشعب”.

ولم تلق الإجراءات الاصلاحية التي أقرتها حكومة الرئيس سعد الحريري على عجل الإثنين صدى لدى المتظاهرين الذين يؤكدون أنهم فقدوا “الثقة” بالطبقة السياسية التي يأخذون عليها فسادها ونهبها لمقدرات الدولة وسوء إدارتها للبلاد وأزماته الاقتصادية.

وتتضمن اقرار موازنة العام 2020 مع عجز نسبته 0,6 في المئة، ومساهمة القطاع المصرفي والمصرف المركزي بخفض العجز بقيمة تتجاوز خمسة آلاف مليار ليرة (3,3 مليارات دولار) خلال العام 2020، وخفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة 50 في المئة.

وفي خطوة نادرة في لبنان، ادعى القضاء اللبناني الأربعاء على رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي وابنه وشقيقه وعلى بنك عودة بتهمة “الإثراء غير المشروع”، وفق ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، في تدبير يأتي بعد تعهد الحكومة في خطتها الاصلاحية بمحاربة الفساد ووضع قانون لاستعادة الأموال المنهوبة.

ونفى ميقاتي، وهو من اكبر أثرياء لبنان هذه الاتهامات، وأعرب عن تفاجئه بالقرار وتوقيته، مؤكداً أنه “تحت سقف القانون” ومستعد لرفع السرية المصرفية عن حساباته.

ويرى محللون أن مستقبل التظاهرات في البلاد ليس واضحاً بعد، خصوصاً في غياب ممثلين عن الحراك الشعبي.

ويقول المتظاهر ميشال خيرالله في بيروت “الحراك بالتأكيد قادر على افراز قيادات جديدة. ثمة سياسيين أكفاء ليسوا في الحكم وشباب لديهم الكفاءة اللازمة ينتظرون أن يُعطى لهم المجال”. (أ ف ب)