منوتشين يحضر منتدى الاستثمار في السعودية بعد عام من مقتل خاشقجي

ـ واشنطن ـ يترأس وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين وفد الولايات المتحدة المشارك في منتدى “مبادرة مستقبل الاستثمار” السنوي الذي تستضيفه السعودية وتمت مقاطعته بشكل واسع العام الماضي على خلفية قتل الصحافي جمال خاشقجي.

وقتل الصحافي السعودي الذي كان يكتب مقالات رأي في صحيفة “واشنطن بوست” انتقد فيها الحكومة السعودية، بقنصلية المملكة في اسطنبول في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2018.

والعام الماضي، قاطع عشرات من كبار المسؤولين ورواد عالم المال والأعمال حول العالم المنتدى الذي يطلق عليه “دافوس في الصحراء”، على وقع تفاقم الغضب الدولي بشأن عملية قتل خاشقجي.

لكن متحدثًا باسم وزارة الخزانة قال الأربعاء إن منوتشين هذا العام سيمثل الولايات المتحدة التي تعد من أهم حلفاء المملكة.

وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن جاريد كوشنير، مستشار وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيكون بين أعضاء الوفد الرفيع المستوى الذي سيحضر المنتدى المقرر عقده من 29 حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر.

وذكرت الصحيفة نقلاً عن مصادر لم تسمها أن المندوب الخاص لوزارة الخارجية المسؤول عن السياسة بشأن إيران براين هوك سيكون كذلك ضمن أعضاء الوفد الأمريكي.

وتستعد كذلك شركات عالمية بينها “غولدمان ساكس” و”جي بي مورغان تشيز” و”سيتي غروب” لإرسال كبار المسؤولين التنفيذيين لاجتماع العام الجاري، وفق ما أفادت “واشنطن بوست” في وقت سابق.

ويتوقع كذلك أن يحضر رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي ونظيره الباكستاني عمران خان، وفق ما ذكرت تقارير إعلامية في بلديهما هذا الأسبوع.

ويهدف المؤتمر لجذب مستثمرين أجانب لمساعدة الرياض على تنويع اقتصادها المعتمد بشكل أساسي على النفط.

وخيمت عملية قتل خاشقجي على إصلاحات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتسلط الأضواء على سجل المملكة في مجال حقوق الإنسان.

وأفادت تقارير أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية رجحت أن يكون الأمير محمد الذي يتمتع بنفوذ واسع في دوائر صنع القرار في الحكومة السعودية، أمر بتنفيذ عملية القتل.

وتحدثت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالإعدامات العشوائية والقتل خارج نطاق القانون أغنيس كالامارد عن “أدلة موثوق بها” تشير إلى “المسؤولية القانونية لكبار المسؤولين السعوديين بمن فيهم ولي العهد السعودي” عن العملية.

وتحاكم السعودية 11 شخصا على خلفية الجريمة، يواجه خمسة منهم عقوبة الإعدام، غير أنّ جلسات الاستماع تجري خلف الأبواب المغلقة، علما بأن أسماء المتّهمين لم تُنشر.

من جهتها نددت منظمة العفو الدولية بالمحاكمة “الصورية” في السعودية، ووصفتها بأنّها “استهزاء بالعدالة”. (أ ف ب)