المغرب: مجلس المستشارين ينتخب رئيسه اليوم ومراقبون يرجحون الكفة لحكيم بنشماش

ـ الرباط ـ من فاطمة الزهراء كريم الله ـ يعقد مجلس المستشارين، مساء اليوم الاثنين، جلسة عمومية تخصص لانتخاب رئيس الغرفة البرلمانية الثانية. يأتي ذلك طبقا لأحكام الفصل 63 من الدستور.

وفي الوقت الذي قرر فيه الائتلاف الحكومي في وثت سابق عدم تقديم مرشح موحد لرئاسة الغرفة الثانية من البرلمان المغربي، إذ لم يتم التوافق على مستوى الأحزاب الستة المشكلة للحكومة على اسم معين لمنافسة بنشماش، في اللحظة الأخيرة، قررت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الذي يقود الائتلاف الحكومي، ترشيح نبيل الشيخي، كمنافس لحكيم بنشماش، في انتخابات تجديد رئيس مجلس المستشارين،

بالمقابل، قررت قيادة حزب الاستقلال المعارضة، الذي يملك أكبر فريق برلماني في مجلس المستشارين والذي يضم 25 مستشارًا، كذلك حزب الأصالة والمعاصرة بـ25 عضو أيضا، ثم حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة، بـ 12 عضوا.عدم تقديم مرشح لرئاسة مجلس المستشارين، ما سيجعل حظوظ حكيم بنشماش، الرئيس الحالي، في الاستمرار على رأس الغرفة الثانية للبرلمان كبيرة. في وقت كان قد راج فيه اسم القيادي الاستقلالي عبد الصمد قيوح، الذي سبق أن نافس بنشماش سنة 2015.

وكان قد أعلن حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، نيته الترشح لمنصب رئيس الغرفة الثانية لولاية ثانية. وقال حكيم بنشماش: إن “المجلس يعيش لحظة تاريخية فارقة حبلى بتحديات المساهمة الفاعلة، في نطاق الأدوار الدستورية للمجلس “في أجرأة ما حدده الملك، في خطبه ورسائله السامية، من أولويات تتعلق على الخصوص بالبناء التشاركي لنموذج تنموي مغربي جديد، وتسريع مسار الجهوية المتقدمة، وإنتاج إستراتيجية وطنية مندمجة للشباب، وإيجاد حلول مبتكرة في مجال التشغيل، وعرض وطني جديد للتكوين المهني، وتجديد النسيج الوطني للوساطة الاجتماعية والمدنية والسياسية وإعادة بناء منظومة الحوار الاجتماعي”.

ويرى مراقبون، أن رئاسة المجلس، أصبحت شبه محسومة لحكيم بنشماش عن الأصالة والمعاصرة، بعد تعبير الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، و الكاتب الأول لحزب الاتحاد الإشتراكي ادريس لشكر، والاتحاد المغربي للشغل عن دعمهم له. فيما يتجه أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل للامتناع عن التصويت. و يتوقع مراقبون،  أن لا يصوت حزب الاستقلال لبنشماش، خاصة بعد سحبه لمرشحه حيث عبر عن شجبه للممارسات غير الديمقراطية التي تشوب انتخابات رئاسة مجلس المستشارين.

هذا وينص الدستور المغربي على انتخاب رئيس مجلس المستشارين وأعضاء المكتب، ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها، في مستهل الفترة النيابية، ثم عند انتهاء منتصف الولاية التشريعية للمجلس.

وأعطى الدستور،  لمجلس المستشارين مكانة خاصة في البناء المؤسسي الوطني، في إطار من التوازن مع مجلس النواب، وهو يتميز بتركيبة متنوعة ومتعددة التخصصات، داعيا إلى استثمار التكامل بين مجلسَي البرلمان، للرفع من مستوى أدائه وجودة تشريعاته.

وفق الفصل 60 من الدستور، يتألف البرلمان المغربي، من غرفتين، مجلس النواب الذي يضم 395 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام المباشر من قبل الشعب لولاية مدتها 5 سنوات، ومجلس المستشارين الذي يضم 120 عضوا، ينتخب بطريقة غير مباشرة من ممثلي البلديات والمنتخبين في الغرف المهنية، وممثلي العمال، وينتخب أعضاؤه لمدة 6 سنوات.