“حي الطفايلة” الفقير وسط العاصمة الاردنية يشكل قوة شعبية لمكافحة المخدرات

يوربيا – عمان – من رداد القلاب – شكل أبناء حي الطفايلة الفقير وسط العاصمة الاردنية عمان مبادرة اجتماعية تعد الاولى من نوعها في البلاد، تحت عنوان “معا ضد المخدرات” وتاتي المبادرة كقوة اجتماعية رديفة لمديرية مكافحة المخدرات، التابعة لجهاز الامن العام، الذي يعاني من مشكلة المخدرات في معظم انحاء البلاد، تتحول تدريجياً الى ظاهرة ومشكلة.

ونشر ابناء الحي المتهم كونه أحد البؤرة الساخنة في المملكة، فيديو لشبان من أبناء الحي وهم يلقون القبض على تاجر مخدرات وتسليمه إلى لأجهزة الأمنية المختصة، وهو الحي نفسه الذي هاجمته قوات الامن والقبض على عدد من مروجي المخدرات واسلحة وغيرها قبل نحو اسبوعين بحسب تقرير امني رسمي.

حي الطفايلة، سمي بهذا الاسم نسبة الى ابناء محافظة الطفيلة ـ جنوبي البلاد، الذين هاجروا إلى عمان للبحث عن العمل والالتحاق بالجيش، ما لبث ان تحول الى بؤرة ساخنة في الاحتجاجات الشعبية ضد الحكومات المتعاقبة ويصعب اختراقه وذلك لضيق ازقته وتلاصق بيوت الاقارب فيما بينها، و”الفزعة” الاجتماعية التي يمتاز بها المجتمع الاردني.

وتاتي المبادرة التي وصفت بالشجاعة، رداً على تقارير اعلامية محلية في اوقات سابقة، تفيد إلى تحول الحي الى منطقة ساخنة ومغلقة وعصية على الامن، ويتم ترويج كافة انواع الممنوعات فيه، ما حدى بالسكان المحليين أن نظموا حملات توعية بخطر المخدرات، ووقفات أهلية لفضح تجارها ومروجيها.

وتنفذ قوات الامن حملات مداهمة لبؤر ساخنة في احياء وسط وجنوب العاصمة عمان ومحافظات الوسط (الرزقاء ومادبا والبلقاء) محافظات الشمال (اربد وعجلون وجرش ومدينة الرمثا الحدودية مع سوريا) ومحافظات الجنوب (الكرك ومعان والطفيلة) وتهاجم اوكار تجار ومروجي المخدرات وضبطالحشيش الصناعي “الجوكر” حبوب الكبتاجون ونباتات المخدرات وغيرها.

وقد ساهمت التحولات الديمغرافية والمعيشية جراء الظروف الاقتصادية، التي يعيشها المجتمع الأردني في تنويع مصادر التهريب واكتساب خبرات إضافية في الترويج والعملاء.

ومازالت مديرية الامن العام الاردني تعتبر ان الأردن ممر وليس مقر لآفة المخدرات وبنفس الوقت تعتبر ان الاحصائيات مازالت ضمن الحدود الدولية التي لا ترقى الى مستوى ظاهرة، وبالتزامن تم تسجيل حديث لرئيس الوزراء الاردني د. عمر الرزاز ومدير الامن العام الجنرال فاضل الحمود، وذلك خلال مناقشة الحكومة لمسودة استراتيجية الحكومة لمكافحة المخدرات للاعوام 2019 – 2022، يعد تحولا كبيرا ضد المخدرات والمكافحتها، وذلك عندما اعتبرا ان البلاد في حالة حرب مع المخدرات وانها تعد استراتيجية على المستوى الوطني للمكافحة المخدرات، لم تكشف عن مضامينها لغاية الآن.

وبحسب تسريبات لـ صحيفة “يوربيا” الالكترونية، فان ابرز ملامح الخطة تتمثل باعتبار البلاد في حالة حرب على تجار ومروجي ومتعاطي وناقلي تلك الآفة الخطيرة، كذلك التشدد بالعقوبات ضد هؤلاء وعدم قبول الواسطات والمحسوبيات ومعاقبة هؤلاء وانفاذ القانون وإيقاع عقوبات مشددة بقهم وفقاً القوانين النافذة.

كما تتضمن الخطة طلب المساعدة الدولية والاقليمية المادية والمعنوية لمكافحة طرق وممرات المخدرات، وهي ثلاث طرق برية وبحرية وجوية، حيث يمثل الخط البري للمخدرات القادم من لبنان وسورية والمار عبر الاردن باتجاة الاراضي السعودية ودول الخليج من اكثر خطوط التجار شيوعا واما المسار الثاني فهو البحري حيث ياتي من الحدود البرية الشرقية سوريا ولبنان باتجاة خليج العقبة ومنه الى السعودية ودول الخليج العربي او امريكا اللاتنينة اما المسار الجوي وهو الاضعف فهو يمثل نقل المخدرات الى كافة مناطق العالم امريكا واوروبا وامريكا اللاتنية.

وتكشف الاحصائيات غير الرسمية زيادة نشاط المخدرات وينشط المروجون والتجار في الأحياء الشعبية والجامعات والمدارس، ما يزيد من الجريمة في البلاد او التوجه نحو المنظمات الارهابية المتطرفة التي تجد ظالتها في هذه البيئة وتلك المناخات.
وسجلت في البلاد خلال الاعوام السابقة عمليات قتل بشعة من قبل أبناء بحق امهاتهم وابنائهم او اب يقتل اولاده وعائلته بسبب جرعات زائدة لمادة “الجوكر “.

بلغ عدد جرائم المخدرات المرتكبة في الأردن خلال عام 2017 بحدود 13950 جريمة بإرتفاع نسبته 2.42% مقارنة مع عدد الجرائم المرتكبة خلال عام 2016 والبالغة 13621 جريمة، وذلك وفقاً للتقرير الإحصائي السنوي لعام 2017 والصادر عن إدارة المعلومات الجنائية.