مجلس الدولة يقر إعادة هيكلة السلطة التنفيذية في ليبيا

 

  – أقر المجلس الأعلى للدولة “الاستشاري” في طرابلس اليوم الاثنين، المقترح المقدم من مجلس النواب في طبرق حول إعادة هيكلة السلطة التنفيذية المتمثلة في “المجلس الرئاسي” الذي يرأسه فائز السراج، واختيار مجلس رئاسي جديد مكوّن من رئيس ونائبين (واحد من كل إقليم من أقاليم ليبيا الثلاثة)، بالإضافة لرئيس حكومة مستقل عن المجلس.

وأكّد عضو مجلس الدولة، إدريس أبو فايد، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إقرار المقترح الذي قدّمه مبعوث مجلس النواب ورئيس لجنته للحوار، عبد السلام نصية، مع إبداء تعديلات وصفها بالجوهرية، تتعلق بآلية اختيار أعضاء المجلس الرئاسي الجديد.

واشترط مجلس الدولة حصول كل مرشح للمجلس الرئاسي الجديد على نسبة 40 % من أصوات أعضاء مجلسي النواب والدولة (بشكل منفرد) في إقليم المرشح، وبهذا سيكون لكل إقليم مرشحَين على الأكثر، تتم المفاضلة بينهما بالاقتراع السري من قِبل مجمّع انتخابي يتكون من أعضاء مجلسي النواب والدولة عن كل إقليم على حِدة، ثم يقوم مجلسي النواب والدولة منفردين باعتماد الأعضاء الثلاثة بأغلبية مطلقة.

وبحسب تصريح أبو فايد ،فإن التعديل الآخر الذي أُقِر اليوم يتعلق باختيار رئيس المجلس الرئاسي “الذي طلب مجلس النواب في وقت سابق أن يقوم هو باختياره من بين أعضاء المجلس الرئاسي الثلاثة”، إلا أن مجلس الدولة اشترط في جلسة اليوم أن يقوم أعضاء المجلس الرئاسي الثلاثة باختيار رئيس للمجلس من ضمنهم، على أن تكون قراراتهم بالإجماع، وأن يكون لكل منهم حق النقض (الفيتو) فيما يتعلق بقرارات المجلس الجديد.

وبالنسبة لرئيس الحكومة فقد أشار أبو فايد إلى موافقة مجلس الدولة على مقترح مجلس النواب، بحيث يختار أعضاء الرئاسي الثلاثة رئيس حكومة مستقل يقوم بتشكيل حكومته ويعرضها على مجلس النواب لنيل الثقة.

وجاء إقرار مجلس الدولة بالتصويت المباشر “بالأغلبية النسبية” حسب اللائحة الداخلية للمجلس، في جلسة رسمية عُقِدت اليوم في طرابلس. وقال أبو فايد إن “الجلسة تعتبر معلّقة من آخر اجتماع لمجلس الدولة، وحضرها في البداية 69 عضواً من ضمنهم كل أعضاء المكتب الرئاسي للمجلس، ثم زاد العدد وأصبح 75 عضواً من أصل 145 عضو هم كل أعضاء المجلس الأعلى الدولة”.

ويصل النصاب القانوني حسب اللائحة الداخلية للمجلس إلى 66 عضواً، وبحسب تصريح أبو فايد فقد صوّت الأغلبية على تمرير المقترح، فيما صوت البعض بالرفض، وامتنع البعض الآخر عن التصويت.

وكان 130 عضواً من مجلس النواب قد طالبوا عبر بيانين منفصلين صدرا من طرابلس وطبرق في نهاية آب/أغسطس الماضي بإعادة هيكلة المجلس الرئاسي (السلطة التنفيذية)، والذي اعتبروا أنه لم يعد يمثل مفهوم التوافق الوطني المنصوص عليه بـ”الاتفاق السياسي الليبي”، الأمر الذي لاقى قبولاً من المجلس الأعلى للدولة، عبّر عنه من خلال بيان مؤيد لبياني أعضاء مجلس النواب.

وفي منتصف أيلول/سبتمبر الماضي ،قام مجلس النواب بإعداد مقترح يتكون من عِدّة آليات لتغيير المجلس الرئاسي، وكلّف رئيس لجنة الحوار باطلاع مجلس الدولة على ما توصل إليه مجلس النواب، وإجراء سلسلة حوارات بالخصوص، من أجل الخروج بصيغة مشتركة حول إعادة الهيكلة المقترحة.

وفي تصريح سابق لـ(د.ب.أ)، كان عضو مجلس النواب عبد المنعم بلكور قد أشار إلى أن مجلس النواب سيقوم بصياغة آلية التغيير (بعد الاتفاق عليها من المجلسين)، وسيقوم بتضمينها في الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.

ويتكون المجلس الرئاسي الحالي من 6 أعضاء “من ضمنهم رئيس المجلس”، بالإضافة إلى 3 وزراء دولة. وتتقاسم أقاليم ليبيا الثلاثة (طرابلس في الغرب، وبرقة في الشرق، وفزان في الجنوب) أعضاء المجلس بالتساوي، فيما كانت الرئاسة من نصيب إقليم طرابلس، من خلال رئيس المجلس الرئاسي الحالي فائز السراج.

ويحظى المجلس الرئاسي بتأييد من المجتمع الدولي والأمم المتحدة، التي رعت حواراً مطولاً عامي 2014، و2015 بين الفرقاء السياسيين الليبيين، وانتهى الأمر بتوقيع الاتفاق السياسي الليبي في كانون أول/ديسمبر 2015 في مدينة الصخيرات المغربية، والذي أفرز المجلس الرئاسي الحالي الذي يتخذ من العاصمة طرابلس مقراً له.

(د ب أ)