تأجيل جديد للانتخابات التشريعية في مالي إلى 2019

 

– تم مجددا تأجيل الانتخابات التشريعية في مالي التي كانت مقررة لشهري تشرين الثاني/نوفمبر/ وكانون الاول /ديسمبر/ 2018 إلى 2019 بقرار من المحكمة الدستورية التي مددت ستة أشهر ولاية النواب بطلب من الجمعية الوطنية، بحسب ما علم الاثنين من المؤسستين.

وقالت المحكمة الدستورية في قرار انه “بسبب القوة القاهرة” فانها “تمدد إلى نهاية النصف الأول من 2019 ولاية النواب”، ولم يشرح القرار معنى القوة القاهرة.

وأكد مسؤول في الجمعية الوطنية ذلك.

وأوضح المصدر أن “هذا التأجيل بستة أشهر سيتيح تنظيماً أفضل للانتخابات التشريعية وأيضاً اجراء اصلاحات مؤسساتية مقررة في اتفاق السلام بالجزائر وأيضاً تهدئة التوتر السياسي”، في اشارة الى اتفاق السلام الموقع في 2015 بين السلطات والتمرد السابق الذي يهيمن عليه الطوارق.

وكان يفترض ان تنتهي ولاية النواب في 31 كانون الأول/ديسمبر 2018.

كما كان من المقرر ان تجري الانتخابات التشريعية في 28 تشرين الأول/أكتوبر في جولة أولى و18 تشرين الثاني/نوفمبر للجولة الثانية. لكن الحكومة أرجأتها في ايلول/سبتمبر فترة شهر أي 25 تشرين الثاني/نوفمبر و16 كانون الاول/ديسمبر بسبب اضراب القضاة.

ومنذ ان أعلنت المحكمة الدستورية في 20 آب/أغسطس اعادة انتخاب الرئيس ابراهيم بوبكر كيتا في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية أمام مرشح المعارضة صومايلا سيسي، نظم أنصار هذا الأخير الذي يحتج على نتائج الانتخابات، سلسلة احتجاجات ضد “تزوير” الانتخابات.

وفي 6 تشرين الاول/اكتوبر أعلن قادة ثلاثين حزباً معارضاً ومرشحون للانتخابات الرئاسية ونقابيون وجمعيات، تشكيل “تحالف واسع أطلق عليه جبهة الحفاظ على الديمقراطية” وذلك بهدف التنديد بـ “عمليات التزوير والعديد من الاخلالات وحشو صناديق الاقتراع”.

(أ ف ب)