الاردن: عمال البلديات يرفضون تعليق اضرابهم ويحاكون سيناريو إسقاط حكومة الملقي

– عمان – من رداد القلاب – رفض اتحاد النقابات المستقلة للعاملين في البلديات في الاردن تعليق او فض الاضراب ، بسبب الضغوط التي مارسها وزير الشؤون البلدية الاردني، المهندس وليد المصري عليهم واتهام الاتحاد بعدم الشرعية لقيادة احتجاج عمال حكوميين فضلا على الضغط الذي مارسه الوزير على اللجنة التي شكلها من 14 رئيس لجنة بلدية جلهم من رؤوساء البلديات الدرجة الثالثة والرابعة بالطلب من المحتجين استصدار بيان يؤكد ان روؤساء بلدياتهم هم الممثل الشرعي والوحيد لهم

وواجهت قيادة حراك البلديات “الاتحاد” الضغوط  والتهديدات وممارسات  لإرهاب الموظفين المطالبين بحقهم ورفض الاتحاد، والتي مارسها الوزير المصري ورؤساء بلديات اضافة الى اتهامات الوزير للإتحاد بعدم الشرعية بقيادة الحراك ، الامر الذي رفضه الاتحاد مؤكدا على حقه القانوني والدستوري لقيادة الحراك وبموجب القرار (98/ب)  من قانون  العمل لسنة 2011 وتعديلاته النافذه إضافة الى الحرية في الاحتجاج السلمي الذي كفله الدستور الأردني ، وفقا لرئيس اتحاد النقابات المستقلة للعاملين في البلديات بالأردن احمد السعدي

وفشل الوزير المصري بالصاق تهمة “غير شرعي” لقيادة حراك البلديات المتزايد ، كما فشل في اقناع الحراكيين بفك اضرابهم بالموافقة على طلباتهم كاملة باستثناء الطلب منهم استصدار بيان يتضمن بان رؤوساء البلديات هم الممثل الشرعي والوحيد وهو ما رفضه المحتجين والعودة الى المربع الاول .

ويقود الاتحاد المحتجين بطريقة سلمية وبنفس الوقت القيام بمنع تكديس النفايات في بلديات المحافظات من خلال مناوبات واضرابات جزئية ، مرجحا تصعيدها مرة اخرى.

واعتصام عشرات المحتجين امام وزارة الشؤون البلدية في منطقة الدوار الثالث القريبة من الدوار الرابع مقر الحكومة وفي محاكاة لسيناريو إسقاط حكومة د. هاني الملقي في 5 حزيران العام 2018 على وقع احتجاجات شعبية عارمة بسبب سوء الاوضاع الاقتصادية ونهج الجباية المتبع، سرعان ما تزايد الاحتجاج وارتفع سقف المطالب باقالة الوزير المصري ، الذي لم يشملة تعديل رئيس الحكومة الرزاز الذي اجراه الخميس الماضي  .

كما فشل وزير الشؤون البلدية الذي يرفض الجلوس الى ممثلي الاضراب  وشكل لجنة من 14 رئيس بلدية لدراسة مطالب المحتجين والموافقة على ما يمكن اقراره  وتلغيمها وتفخيخها لاحباط محاولات الاحتجاجية في المستقبل .

ولم تشفع عملية تسريب انباء الى الاعلام المحلي تفيد بتعليق الاضراب جراء موافقة لجنة 14 رئيس بلدية على مطالب المحتجين المتمثلة بـ انشاء صندوق التكافل الاجتماعي والاسكان على ان يتم وضع الاسس لهذه الغاية بمشاركة مندوبين عن البلديات وان يكون الاشتراك اختياريا ولكل بلدية الحق بتأسيس صندوقها الخاص بها وإقرار منح الموظفين علاوة مؤسسة مقدارها 15 دينارا شهريا تشمل جميع الموظفين بما في ذلك عمال الوطن والوُرش والزراعة، وذلك بسبب فرق ساعات الدوام الرسمي يوم السبت، اضافة لتسكين الموطفين العاملين في البلديات الذين يمارسون مهنا مغايرة لمسماهم الوظيفي حسب المهنة الممارسة قبل العام 2014، انهاء مشكلة الموظفات المنتدبات المتزوجات في بلديات المحافظة او المحافظات الاخرى بحيث تسكّن رسميا في البلدية المنتمية اليها، وكذلك اقرار العودة الى اعتماد تعليمات صرف المكافئات والحوافر للعام 2016 اضافة لانشاء اقسام للسلامة العامة في كافة بلديات المملكة، وصرف كامل حصص البلديات من عوائد المحروقات المنصوص عليها بالقانون كاملة اولا باول ثم استصدار بيان يؤكد العمال فيه ان المثل الشرعي والوحيد لهم هم رؤوساء البلديات وليس الاتحاد او اية جهة اخرى  .

وبحسب رئيس الاتحاد أحمد السعدي لـ”” إن الاحتجاج ما زال مستمر في الإضراب العام حتى تحقيق مطالب العاملين، دون توجية اتهامات او ضغوطات على العمال لافتا الى عدم إيقاع اية عقوبة بحق اية محتج من قبل مجالس البلديات لغاية الان  منوها تعرضهم للتهديدات.