قطر: سحب 18 مليار ريال من الودائع المحلية لسد نقص السيولة

– واصلت ودائع الحكومة القطرية هبوطها بعد عمليات سحب واسعة لسد نقص السيولة التي تتفاقم منذ مقاطعة الرباعي العربي للدوحة لدعمها الإرهاب، فيما لجأت مصارف قطرية إلى خيار الاندماج بينها مجدداً، لمواجهة نزوح الودائع وتراجع الربح.

ووفق أرقام رسمية صادرة عن مصرف قطر المركزي، أمس، سحبت حكومة قطر ما قيمته 18 مليار ريال (5 مليارات دولار)، من ودائعها في البنوك المحلية خلال يوليو الماضي.

وتظهر الأرقام هبوط ودائع القطاع العام القطري إلى 306 مليارات ريال (83.8 مليار دولار) في يوليو الماضي.

وهبطت ودائع القطاع العام القطري في يوليو الماضي من نحو 324.3 مليار ريال (88.8 مليار دولار) في يونيو الذي سبقه.

وتعاني الحكومة القطرية حاجة كبيرة إلى النقد الأجنبي، لتمويل نفقاتها الجارية من جهة، والإبقاء على ودائعها عند مستويات آمنة في البنوك المحلية من جهة أخرى.

ومنذ قرار مقاطعة الرباعي العربي للدوحة، العام الماضي، هبطت ودائع القطاع العام في بنوك قطر، بسبب حاجة الحكومة للسيولة، لتغطية التراجع في الإيرادات.

إلا أن الحكومة منذ مطلع العام الجاري بدأت بتسييل أصول لها، سواء من جانب الحكومة، أو من جانب جهاز قطر للاستثمار (الصندوق السيادي)، لمنع تدهور القطاع المصرفي.

وقطعت السعودية والإمارات العربية والبحرين ومصر في يونيو من العام الماضي العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر بسبب دعم الدوحة للإرهاب.

ونشر صندوق النقد الدولي تقريراً في مارس الماضي، أشار فيه إلى نزوح 40 مليار دولار، وهي ودائع لأفراد وشركات من بنوك قطر من قرار المقاطعة.

وحصلت قطر على نحو 20 مليار دولار أميركي عبر إصدار سندات وصكوك وأذونات خزينة، منذ قرار المقاطعة، منها 12 مليار دولار سندات أجنبية، وهو أكبر طرح في تاريخ قطر.

وفي السياق نفسه، لجأت مصارف قطرية إلى خيار الاندماج بينها مجدداً لتعويض خسائرها ومواجهة نقص السيولة، رغم فشل التجربة.

ففي يونيو الماضي، أعلن فشل اندماج ثلاثة بنوك قطرية، الريان وبروة وقطر الدولي، نتيجة التخبط الذي يعيشه القطاع المصرفي القطري، منذ مقاطعة الرباعي العربي.

وقالت وكالة بلومبيرغ الأميركية، أمس، نقلاً عن مصادر، إن هناك محادثات بين بنكي «بروة» القطري و«قطر الدولي» للدمج بينهما.

وأضافت المصادر، أن المحادثات بين البنكين اللذين يعتبران من البنوك مغلقة الرأسمال في مرحلة متقدمة، على الرغم من إمكانية تأجيلها أو حتى إلغائها.

ومن شأن دمج بنكي «بروة» و«قطر الدولي» أن ينقذا جزئياً عملية دمج مقترحة مع مصرف «الريان»، الذي تم التخلي عنها في يونيو بعد 18 شهراً من المحادثات.

وأشارت الوكالة إلى أن مصرف «كريدي سويس» السويسري يقدم المشورة لبنك «بروة» بشأن الصفقة، في حين وظّف بنك قطر الدولي شركة استثمارية صغيرة تسمى (Perella Weinberg Partners) لتقديم المشورة أيضاً.

وتواجه بنوك بمختلف أصولها في قطر أزمات ضعف العمليات التشغيلية والسيولة، وتباطؤ الأرباح، منذ دخول مقاطعة الرباعي العربي للدوحة العام الماضي حيز التنفيذ.