ـ القاهرة ـ من شوقي عصام ـ على الرغم من مرور عقدين من الزمن على دخول “التوك توك” مصر، الذي زاد من عشوائية الكثير من المدن، وفي الوقت نفسه، جاء بمئات الألاف من فرص العمل في مصر، إلا أن الحكومة مازالت عاجزة على إيجاد حل جذري لهذه المركبة التي يتم من خلالها الكثير من الجرائم والتجاوزات، وسط تخبط حكومي حول مصيره ما بين التقنيين أو الإلغاء.
مصير “التوك توك”، تجدد في البرلمان من خلال السؤال الذي تقدم النائب هشام والي، إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الداخلية والنقل، بشأن الموقف الرسمي للحكومة من مركبات التوكتوك في ظل تضارب تصريحات المسئولين بشأنها، موضحا إن مركبات التوكتوك انتشرت بشكل كبير في السنوات الأخيرة.
وأصبحت قيادتها مهنة لعدد كبير من الشباب، وحسبما صرحت وزارة التنمية المحلية، فإن مصر بها أكثر من 3 ملايين مركبة “توك توك” وفقا لبيانات الاستيراد وسنويا يتم بيع وشراء من 60 لـ65 ألف “توك توك”.
وأشار إلى وجود تضارب بشأن الموقف الرسمي منها حيث يتم السماح بترخيصها تارة وتارة يتم الحديث عن منعها تماما ووقف أي ترخيص لها، حيث أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خلال نوفمبر الماضي، وقف إصدار تراخيص جديدة لـ”التوك توك” لفترة مؤقتة مع التوجيه بالتعامل الحازم مع أي تجاوزات يقوم بها أصحابها أو قائديها بما في ذلك مصادرة التكاتك المخالفة، ولكن سبق ذلك أن أعلنت وزارة التنمية المحلية أن المحافظات مع وحدات المرور مطالبين بتنظيم عملية الترخيص وخطوط السير ومواقف تلك المركبات، وفق قانون رقم 121 لسنة 2008 والمعدل بقانون 54 لسنة 2014، واتخذت في سبيل ذلك عدد من الشروط والضوابط والتساهيل أيضا في عملية الترخيص.
وأكد أن هذا التضارب غير صحي ويسبب العديد من الأزمات سواء للمواطنين أو المسئولين ويجب أن توضح الحكومة الموقف الرسمي، لاسيما وان هناك قرار سابق من مجلس الوزراء، بتكليف وزارة المالية بمنع استيراد الدراجات البخارية كاملة الصنع و”التوك توك”.