نتانياهو يتوعد حماس ب”دفع ثمن غالٍ” بعد هجمات الضفة الغربية

ـ القدس ـ هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) ب”دفع ثمن غالٍ” بعد وقوع سلسلة هجمات في الضفة الغربية المحتلة، من بينها هجومان تبنتهما الحركة.

وقال نتانياهو خلال اجتماع لحكومته “نقلت رسالة واضحة لحماس. لن نقبل بهدنة في غزة وإرهاب في الضفة الغربية” قبل أن يتابع “سنجعلهم يدفعون الثمن غاليا”.

وكان نتانياهو يشير إلى هدنة مثيرة للجدل تم التوصل إليها في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت وانهت أسوأ تصعيد للعنف بين إسرائيل والحركة منذ العام 2014.

وتسيطر حماس على قطاع غزة منذ العام 2007، لكنها تحظى بتواجد أيضا في الضفة الغربية.

وتأتي تصريحات نتانياهو بعد مقتل جنديين الخميس في إطلاق نار في موقف للحافلات قرب مستوطنة جعفات آساف القريبة من رام الله، وهي منطقة تجاور فيها المستوطنات الاسرائيلية القرى الفلسطينية.

وفي اليوم نفسه، توفي طفل إسرائيلي ولد قبل أوانه بعدما أصيبت والدته بجروح بالغة في هجوم منفصل شنه فلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة في 9 كانون الأول/ديسمبر.

وكانت حماس تبنت الهجوم الذي أسفر عن مقتل الرضيع وهجوما آخر أسفر عن مقتل اثنين من الاسرائيليين في السابع من تشرين الاول/اكتوبر.

وقتلت القوات الإسرائيلية الشخصين الفلسطينيين المشتبه بتنفيذهما الهجومين في مداهمات في الضفة الغربية، حسب ما أعلن جهاز الأمن الداخلي الاسرائيلي (شين بيت).

وقالت السلطات الإسرائيلية أيضا إنها اعتقلت 37 شخصا يعملون لحساب حماس على صلة بموجة العنف الأخيرة.

وبات نتانياهو يقود اليوم غالبية ضعيفة في ضوء رفض قسم من ائتلافه الحكومي وقف اطلاق النار في غزة والذي تضمن موافقة إسرائيل على تمرير وقود بتمويل قطري للقطاع المحاصر بالإضافة لحقائب تحتوي على ملايين الدولارات لدفع الرواتب المتأخرة لموظفي القطاع.

وعارض السياسيون الإسرائيليون المتشددون اتفاق الهدنة كما انتقدوا نتانياهو بسبب الهجمات الأخيرة في الضفة الغربية.

والأحد، نظم مئات المستوطنين احتجاجا امام مكتب رئيس الوزراء في القدس للمطالبة بمضاعفة الإجراءات الأمنية وبناء مزيد من المستوطنات. وشارك عدد من الوزراء في الاحتجاج من بينهم وزيرة العدل الإسرائيلية آياليت شاكيد.

وأعلن نتانياهو الخميس انه يعتزم إضفاء طابع “قانوني” على آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية، بعد ان وافقت لجنة وزارية على مشروع قانون بهذا المعنى.

وجميع مستوطنات الضفة الغربية غير قانونية استنادا الى القانون الدولي.

كذلك، يعتبر قسم كبير من المجتمع الدولي أن الاستيطان يبقى العقبة الأكبر أمام تحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، إذ يتم بناؤها على أراض يريد الفلسطينيون أن يقيموا دولتهم عليها.  (أ ف ب)