جريمة “ختان الإناث” في مصر… من المسؤول عنها؟

العقوبة التي تلاحق المتورط في جريمة الختان، موجهه في الأساس، للأب والأم والطبيب، فهم من يرتكبون هذه الجريمة التي لا تنكشف إلا بالضبط القضائي، أو بتعرض الطفلة إلى إصابة أو الوفاة، مما يجعل ملاحقة الجريمة أمر صعب، لاسيما في مجتمعات الأرياف والصعيد.

وفي ظل مرور اليوم العالمي لمكافحة ختان الأناث، تعمل مؤسسات الدولة المصرية على البحث عن حلول لمواجهة هذه الجريمة، ما بين تفعيل تطبيق القانون من جانب الأجهزة التنفيذية من جهه، ومن جهه أخرى، بحث اطلاق حملات مكثفة للتوعية في ظل ارتباط هذه الجريمة بعادات مجتمعية.

“الختان” بحسب المتخصصين والمتابعين لهذه الظاهرة، هي عادة حبشية جاءت إلى مصر في قرون ماضية وأخذت طريقها، والمعضلة الأكبر في مواجهة هذه الظاهرة، حيث اشتغال أطباء في اتمام هذه العمليات بشكل غير معلن؟

رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، طلعت عبد القوي، قال إن هناك تقاعس في التعامل مع ختان الاناث، فهي جريمة بشعة بكل ما تحمله الكلمة من معاني، بقطع في الأجزاء التناسلية للفتاة أو الطفلة، موضحا أن الدستور المصري في المادة 80 يحمي الطفل ويلزم الدولة بحمايته من كل أشكال العنف، والقانون المصري حول الأمر من جنحة إلى جناية من 5 إلى 7 سنوات ،طبقا للمادة 142 من قانون العقوبات، ومواجهة من يدعو للختان بالسجن من سنة إلى 3 سنوات، ولكن مشكلة الختان أن الطرفين الأب والأم اتفقوا على الطفلة، حيث يأخذون الفتاة الفتاة إلى الطبيب او من يقوم بهذه الجريمة، واذا لم تحدث كارثة فالأمور تكون طبيعية، وأذا تعرضت الفتاة لنزيف أو وفاة، تتحول إلى قضية رأي عام، والمجتمع يتأثر بها.

ويرى”عبد القوي”… أن من اليقين والمحسوم، أن الختان ليست مسألة مرتبطة بالدين، والدليل أن شيخ الأزهر وبابا الأقباط ومفتي الجمهورية، أكدوا أن الاديان السماوية لم تدعو لذلك،فالختان ليس من الطب او الدين في شيء، فالمملكة العربية السعودية لا يوجد بها حالات ختان، والحضارة الفرعونية لم تحمل هذه الظاهرة، فهي عادة حبشية جاءت مع بعض القبائل، وانتشرت في مصر، وموجودة للأسف بقوة، والهدف هو القضاء عليها وليس تقليلها، وللأسف كنا نعاني من أن من كان يقوم بذلك، حلاقين أو سيدات امتهنوا الختان، وعندما كنا نوعي بخطورة الأمر، ظنت الأسر والعائلات أن خطورة الختان في عدم الذهاب لطبيب، ليقوم بهذه الجراحة.

أما مقرر المجلس القومي للسكان في مصر، د.عمرو حسن، فأكد أن الختان ليس طهارة، ولكنه تشوية للأعضاء التناسلية للأنثى وهي ليست عملية ولكنها جريمة، ففي عام 2007 توفت الطفلة “بدور” في المنيا ،وصدر القانون وأصبحت جنحة ، وفي عام 2016 توفت “ميار” في السويس، وتحولت بالقانون من جنحة إلى جناية.

ولفت “حسن” إلى أن مصر تحارب الختان منذ أكثر من 25 سنة، وهي حرب واعية، والحروب الواعية تكون لسنوات، لاسيما أن تغيير الموروثات أمر صعب، والنسبة تنخفض بالفعل، ولكن نرغب في الوصول الى صفر %، وننتظر المسح السكاني في عام 2019، لنقف على مواجهة ختان الاناث بعد تغليظ العقوبة.

وأشار “حسن” إلى أن القوانين موجودة، وما نحتاجه العمل أكثر على التطبيق، وزيادة الوعي عند المواطنين، لدينا أزمة ظاهرة “تطبيب ختان الاناث” الذي يتجاوز نسبته إلى أكثر من 80 % من الختان الذي يتم على يد أطباء ، ونحتاج هنا تشديد تطبيق العقوية، وزيادة الوعي عند الاباء والامهات.