مشاري الذايدي
الجدل القديم المتجدد حول دور شركات الإنترنت ومنصات «السوشيال ميديا»، يثور بحممه الساخنة مع كل مصيبة إرهابية وتساقط المزيد من الأبرياء على يد أبالسة الإرهاب، من كل جنس ولون ودين.
في مأساة الهجوم على مسجدي مدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا يوم الجمعة 15 مارس (آذار) الحالي، الذي راح ضحيته 50 من المصلين المسلمين، اندلع هذا الجدل، وقد طلبت أستراليا، التي يحمل قاتل الأبرياء المصلين جنسيتها، رسمياً من اليابان طرح موضوع تشديد الرّقابة على وسائل التواصل الاجتماعي في قمة العشرين التي ستعقد في أوساكا خلال شهر يونيو (حزيران) المقبل.
رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون قال بصراحة على حسابه في «تويتر»: «على زعماء مجموعة العشرين تأكيد أنّ هناك عواقب ليس فقط لمنفذي هذه العمليات الشنيعة وإنّما أيضاً لمن ينشرون لهم هذه الأعمال».
السؤال الكبير: من يحاسب شركتي «فيسبوك» و«يوتيوب» وغيرهما من المنصات التي يستخدمها الإرهابيون – مؤخراً منصة «تيليغرام» لها شعبية عند الدواعش! – من يحاسب هؤلاء ويجبرهم على الخنوع ودفع الثمن الفادح في تفجر القتل والإرهاب والدعاية له؟
بُعيد بث القاتل الإرهابي الأسترالي للفيديو الأسود الذي دوّن به دقائق الموت الكئيبة للمصلين، على البث المباشر لـ«فيسبوك»، توجهت شرطة نيوزيلندا وحكومتها بطلبات عاجلة إلى «فيسبوك» لكي يحذف المحتوى، ولكن «فيسبوك» استغرق ساعات حتى يستجيب، إلى أن انتشر خلالها المحتوى إلى 1.5 مليون نسخة تعين إزالتها.
لماذا هذا «العجز» عن ردع هذه الشركات التي تتساهل أمام هذه الخبائث؟
قادة «آبل» و«غوغل» و«تويتر» و«فيسبوك»، يدّعون أنهم تجسيد حي عصري لفكرة ليبرالية عليا، وهي الحرية الكاملة لتداول المعلومات، وهذا، باختصار، تلبيس ودجل، فهل من هذه الحرية أن ننشر فيديو مدته 17 دقيقة لإرهابي خبيث، يستلهمه عشرات آخرون لتكرار فعلته، وهكذا، وهكذا، سواء مع الإرهابي الأسترالي «الصليبي» أو مع «داعشي» أو قاعدي أو حوثي أو حشدي (نسبة لـ«الحشد» العراقي).
تدّعي هذه المنصات أنها تتفاعل وتحذف كل محتوى مسيء، لكن هذا غير صحيح، وفي تحقيق لجريدة «الشرق الأوسط»، جاءت الإشارة لأمر خطير، وهو شكوى القائمين على مراقبة وحذف المواد المسيئة في «فيسبوك» من الأجور الضعيفة وظروف العمل الصعبة والمشاهد المسيئة التي يتعرضون لها روتينياً بصفة يومية.
يعني بكلمة واضحة، هذه الشركات لا تبالي بتنظيف محتواها، خاصة الداعم للإرهاب والتطرف، بنفس رضية وصرف حقيقي واهتمام فعلي، فقط تصنع ذلك من باب رفع العتب والتخلص من «إزعاج» الحكومات!
في مأساة الهجوم على مسجدي مدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا يوم الجمعة 15 مارس (آذار) الحالي، الذي راح ضحيته 50 من المصلين المسلمين، اندلع هذا الجدل، وقد طلبت أستراليا، التي يحمل قاتل الأبرياء المصلين جنسيتها، رسمياً من اليابان طرح موضوع تشديد الرّقابة على وسائل التواصل الاجتماعي في قمة العشرين التي ستعقد في أوساكا خلال شهر يونيو (حزيران) المقبل.
رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون قال بصراحة على حسابه في «تويتر»: «على زعماء مجموعة العشرين تأكيد أنّ هناك عواقب ليس فقط لمنفذي هذه العمليات الشنيعة وإنّما أيضاً لمن ينشرون لهم هذه الأعمال».
السؤال الكبير: من يحاسب شركتي «فيسبوك» و«يوتيوب» وغيرهما من المنصات التي يستخدمها الإرهابيون – مؤخراً منصة «تيليغرام» لها شعبية عند الدواعش! – من يحاسب هؤلاء ويجبرهم على الخنوع ودفع الثمن الفادح في تفجر القتل والإرهاب والدعاية له؟
بُعيد بث القاتل الإرهابي الأسترالي للفيديو الأسود الذي دوّن به دقائق الموت الكئيبة للمصلين، على البث المباشر لـ«فيسبوك»، توجهت شرطة نيوزيلندا وحكومتها بطلبات عاجلة إلى «فيسبوك» لكي يحذف المحتوى، ولكن «فيسبوك» استغرق ساعات حتى يستجيب، إلى أن انتشر خلالها المحتوى إلى 1.5 مليون نسخة تعين إزالتها.
لماذا هذا «العجز» عن ردع هذه الشركات التي تتساهل أمام هذه الخبائث؟
قادة «آبل» و«غوغل» و«تويتر» و«فيسبوك»، يدّعون أنهم تجسيد حي عصري لفكرة ليبرالية عليا، وهي الحرية الكاملة لتداول المعلومات، وهذا، باختصار، تلبيس ودجل، فهل من هذه الحرية أن ننشر فيديو مدته 17 دقيقة لإرهابي خبيث، يستلهمه عشرات آخرون لتكرار فعلته، وهكذا، وهكذا، سواء مع الإرهابي الأسترالي «الصليبي» أو مع «داعشي» أو قاعدي أو حوثي أو حشدي (نسبة لـ«الحشد» العراقي).
تدّعي هذه المنصات أنها تتفاعل وتحذف كل محتوى مسيء، لكن هذا غير صحيح، وفي تحقيق لجريدة «الشرق الأوسط»، جاءت الإشارة لأمر خطير، وهو شكوى القائمين على مراقبة وحذف المواد المسيئة في «فيسبوك» من الأجور الضعيفة وظروف العمل الصعبة والمشاهد المسيئة التي يتعرضون لها روتينياً بصفة يومية.
يعني بكلمة واضحة، هذه الشركات لا تبالي بتنظيف محتواها، خاصة الداعم للإرهاب والتطرف، بنفس رضية وصرف حقيقي واهتمام فعلي، فقط تصنع ذلك من باب رفع العتب والتخلص من «إزعاج» الحكومات!
الشرق الأوسط