اتهامات لأجهزة الدولة التونسية بإخفاء وثائق بشأن اغتيال البراهمي

ـ تونس ـ من سناء محميدي ـ قررت المحكمة التونسية تأجيل النظر في قضيّة اغتيال النائب بالمجلس الوطني التأسيسي سابقا ومؤسس حزب التيار الشعبي محمد البراهمي، إلى حين البتّ في جملة الطلبات التحضيريّة الجديدة التي تقدّمت بها هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي إثر الجلسة.
وطالبت هيئة الدفاع هيئة المحكمة، بإضافة التساخير الفنية المتعلقة بالشرائح وأرقام الهواتف الجوالة التي استعملها أبو بكر الحكيم (المتهم الأول بقتل البراهمي) وعددها 10، لمعرفة من اتصل به وشاركه وخطّط معه للقيام بعملية الاغتيال، وانتقدت الهيئة عدم تضمين نتائج هذه التساخير إلى ملف القضية، “باعتبار أنّ إخفاء هذه الوثائق يؤكّد أنّ أجهزة الدولة اليوم مورّطة في جريمة الاغتيال، بحسب هيئة الدفاع.
واشارت الهيئة الى أن ابو بكر الحكيم استخرج شرائح باسمه وأخرى باسم تونسيين وأجانب، وهو ما يستوجب معرفة هؤلاء الأجانب نظرا إلى أنّه تم الحديث سابقًا عن تورط مخابرات أجنبية، ونظرًا إلى أن الحكيم خرج من السجون الفرنسية في ظروف مشبوهة، الى جانب انتماءه الى خلية على علاقة بالخلية البلجيكية وخلية سليمان سابقًا (سنة 2006).
وأوضحت أنّ أبو بكر الحكيم استخرج شرائح باسمه وأخرى باسم تونسيين وأجانب، وهو ما يستوجب معرفة هؤلاء الأجانب نظرًا إلى أنّه تم الحديث سابقًا عن تورط مخابرات أجنبية، ونظرًا إلى أن الحكيم خرج من السجون الفرنسية في ظروف مشبوهة، وكان يتبع خلية على علاقة بالخلية البلجيكية وخلية سليمان سابقًا (سنة 2006).
وفي ذات السياق. طالبت هيئة الدفاع إلى الاستماع إلى وزير الداخلية سابقا لطفي بن جدّو والتحرير عليه خلال جلسة، بخصوص ما أعلن عنه في مقال صحفي حول تهاون وزارة الداخلية في التعامل مع وثيقة الاستخبارات الأمريكية التي نبّهت إلى عمليّة اغتيال محمد البراهمي، إضافة إلى تضمين نتائج البحث الإداري والجزائي الذي أذن به بن جدّو على مستوى التفقدية وذلك لمعرفة الحقيقة.
كما قدّمت هيئة الدفاع أيضًا مذكّرة أصدرتها إدارة الأمن الوطني، تؤكّد أنّ وثيقة الاستخبارات المتعلّقة باغتيال البراهمي لم تدخل ضمن جدول أعمال الجلسات التي عقدتها مصالح الإدارة العامة للمصالح المختصة وأسلاك قوات الأمن الداخلي والجيش الوطني حول إمكانية حدوث عمليات إرهابية، مبيّنة أنه تم عقد 4 جلسات قبل أسبوعين من عمليّة اغتيال البراهمي، ونظروا خلالها في إمكانية حدوث اغتيال لـ200 شخصية لكن تمّ استثناء البراهمي ولم تتخذ في شأنه أية تدابير حمائيّة.
وعلى صعيد آخر، طالبت هيئة الدفاع بالتحري على جمعيتين قرآنيتين وجدت وثائقهما ضمن الوثائق التي عثر عليها بمنزل الإرهابي كمال القضقاضي بمنطقة رواد (محافظة أريانة)، وذلك لمعرفة مصادر تمويلهما وعلاقتهما بهاتف أبو بكر الحكيم، داعية كذلك إلى مكاتبة البنك المركزي التونسي لمعرفة مصدر المبلغ المالي الذي تمّ تحويله لفائدة المتّهم في قضايا إرهابية محمد القمري ببنك الزيتونة والمقدر بـ 80 ألف دولار.
ومحمد البراهمي، سياسي تونسي ونائب معارض في المجلس التأسيسي الذي انتخب سنة 2011، في أول انتخابات تشريعية بعد الثورة التونسية، اغتيل يوم 25 يوليو/تموز 2013 بإطلاق النار عليه أمام منزله.