رئيس حركة “مجتمع السلم” الجزائرية: الناطق باسم الاتحاد الديمقراطي يحاول ركوب الحراك بالاعتداء على الشرفاء

ـ الجزائر ـ من نهال دويب ـ استغرب عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، تهجم كريم طابو، الناطق باسم الاتحاد الديمقراطي والاجتماعي، على الأحزاب التي تشارك في الانتخابات علانية، في حين أنه شارك بقوائم مستقلة في الانتخابات المحلية السابقة سرا، وهو يحاول الآن “ركوب الحراك الشعبي بالاعتداء على الشرفاء”، حسب تعبيره.

وقال مقري، الإثنين، في منشور له على صفحته الرسمية، بموقع التواصل الاجتماعي، “فيسبوك”، أن طابو هو من أخبره بمشاركته في الانتخابات المحلية في قوائم حرة في بعض الولايات وليس في التشريعيات، وان تهجمه ـ يقول مقري ـ على حركته بشكل مجاني و”غير اخلاقي” يدفع بالقول أن هذا الأخير قد شارك بقوائم مستقلة في الانتخابات المحلية السابقة بشكل سري، حيث لم يخبر بها الرأي العام الوطني، وتعامل معها محليا فقط حتى لا يظهر تناقضه.

وقال مقري في منشوره انه قد دعى سابقا كريم طابو إلى مكتبه وعرض عليه تفاصيل الاتصالات التي يقول بأنها “سرية”، مضيفا أن اخلاق قيادات حركته السياسية لم تسمح بمحاسبته بخصوص ما نشر بشأن سرية المشاركة في الانتخابات المحلية السابقة وما قيل عنها بان له اتصالات سرية مع دولة أجنبية، كون ان الدليل لم يكن قائما آنذاك، قائلا “التاريخ هو الذي سيسقط الكذب ويثبت ما هو صحيح”.

وتابع عبد الرزاق مقري بالقول “حينما شاركنا مع مناضلينا وإطاراتنا في الجمعة الأولى يوم 22 فبراير في كل الولايات كان طابو خارج الوطن، ثم هو الذي يحاول الآن ركوب الحراك بالاعتداء على الشرفاء”. مضيفا “طابو دخل في المنافسة الحزبية والسياسية والأيديولوجية قبل الوقت، وتصرفه هذا يعرقل الانتقال الديمقراطي الذي ننشده، وهو يعلم أنه لا يمثل لنا تحديا ولا نعتبره منافسا، وطالما قدمنا يد العون للقوى السياسية الجديدة حين تطلب منا ذلك واستقبلنا انشطتها في مقرنا واكرمناها بسخاء”.

من جهة اخرى ألغي المجلس الدستوري بالجزائر أمس الأحد، الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من تموز/يوليو، بعد رفض ملفي المرشحين الوحيدين لخلافة الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، على ان يدعو الرئيس الانتقالي إلى انتخابات جديدة مع استمراره في الحكم بعد انتهاء فترته المحددة بتسعين يوما.

وكما كان منتظرا فقد تم رفض ملفي مرشحين غير معروفين، وألغيت الانتخابات للمرة الثانية، بانتظار ان يعلن الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح تاريخا جديدا لإجرائها.

وكان بوتفليقة استقال في 2 نيسان/أبريل تحت الضغوط المشتركة للاحتجاجات والجيش، لكنه قبل ذلك ألغى الانتخابات الأولى التي كانت مقررة في 18 نيسان/أبريل.

وأعلن المجلس الدستوري، أعلى هيئة قضائية في البلاد، أنه بعد ثلاثة اجتماعات “فصل برفض ملفي الترشح المودعين لديه”، وبناء على ذلك قرر “استحالة إجراء انتخاب رئيس للجمهورية” مطالبا بـ”إعادة تنظيمه من جديد”.

وأضاف المجلس أنه “يعود” لرئيس الدولة الانتقالي عبد القادر بن صالح “استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد واستكمال المسار الانتخابي حتى انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه اليمين الدستورية”.

وعزا المجلس قراره إلى أن “الدستور أقر أن المهمة الأساسية لمن يتولى وظيفة رئيس الدولة هي تنظيم انتخاب رئيس الجمهورية، ويتعيّن تهيئة الظروف الملائمة لتنظيمها وإحاطتها بالشفافية والحياد، لأجل الحفاظ على المؤسّسات الدستورية”.